Gift Cards

وأفتى المصنف ببطلان بيع الجامكية، لما في الأشباه بيع الدين إنما يجوز من المديون.

(قوله: وأفتى المصنف (إلخ تأييد لكلام النهر، وعبارة المصنف في فتاواه سئل عن بيع الجامكية: وهو أن يكون لرجل جامكية في بيت المال ويحتاج إلى دراهم معجلة قبل أن تخرج الجامكية فيقول له رجل: بعتني جامكيتك التي قدرها كذا بكذا، أنقص من حقه في الجامكية فيقول له: بعتك فهل البيع المذكور صحيح أم لا لكونه بيع الدين بنقد أجاب إذا باع الدين من غير من هو عليه كما ذكر لا يصح قال : مولانا في فوائده: وبيع الدين لا يجوز ولو باعه من المديون أو وهبه جاز. اهـ.

رد المحتار، ٤: ٥١٧، سعيد

لا ينبغي للرجل إذا كان له دين أن يبيعه حتى يستوفيه لأنه غرر ، فلا يدري أيخرج أم لا يخرج وهو قول أبي حنيفة.

موطأ الإمام محمد، ۳: ۳۰۱، دار القلم

(و) صح (الحط منه ولو بعد هلاك المبيع وقبض الثمن. (قوله وصح الحط منه) أي من الثمن

رد المحتار، ٥: ١٥٤، سعید

ويجوز بيعه ممن عليه؛ لأن المانع هو العجز عن التسليم، ولا حاجة إلى التسليم ههنا.

بدائع الصنائع، ٥: ١٤٨، دار الكتب العلمية

اسلام اور جدید معاشی مسائل ج ۳ ص ۳۱۰خلاصہ یہ نکلا کہ اوراق مالیہ کا تبادلہ بطریقہ حوالہ جائز ہے بشر طیکہ برابر سر ابر ہو اور محتال علیہ کو حوالہ تباہ ہونے کی صورت میں محیل کی طرف رجوع کرنے کا حق حاصل ہو۔ اور بطریق بیع جائز نہیں چاہے برابر سرابر ہو، اگر برابر سرابر ہو تو پھر بیع الدین من غیر الدین ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے اور اگر تفاوت کے ساتھ ہو تو دو خرابیاں ہیں، بیع الدین من غیر من علیہ الدین بھی ہے اور رہا بھی ہے، لہذ ابطریق بیج برابر سرابر ہونے کی صورت میں بھی نا جائز ہے اور تفاوت کی صورت میں بھی ناجائز ہے۔

اسلام اور جدید معاشی مسائل، ۱۴۷:۴، ادارہ اسلامیات