Debt On A Contract

وأما بيان حكم الإجارة فنقول : حكم الإجارة وقوع الملك في البدلين كما في بيع العين يقع معاً كما فرعا من العقد إلا لمانع، وفي الإجارة يقع الملك في البدلين ساعة فساعة عندنا، لأن المعاوضة تقتضي التساوي لأن الظاهر من حال العاقدين أن لا يرضيان بالتفاوت، والملك في المنفعة يقع ساعة فساعة على حسب حدوثها فكذا في بدلها وهو الأجرة، وهذا لأن حكم العقد مبني على انعقادها والعقد ينعقد على المنفعة شيئاً فشيئاً على حسب حدوثها، لأن المنافع فيما يستقبل معدومة حالة العقد

(المحيط البرهاني ٩/٨٥ غفارية)

وتنفسخ بلا حاجة إلى الفسخ بموت أحد عاقدين عندنا

(الدر المختار ٦/٨٣ ايج ايم سعيد)

آجر حانوتا كل شهر بكذا صح في واحد فقط وفسد في الباقي لجهالتها، والأصل أنه متى دخل كل فيما لا يعرف منتهاه تعين أدناه، وإذا مضى الشهر فلكل فسخها بشرط حضور الآخر لانتهاء العقد الصحيح وفي كل شهر سكن في أوله هو الليلة الأولى ويومها عرفا وبه يفتى (صح العقد فيه) أيضا، وليس للمؤجر إخراجه حتى ينقضي إلا بعذر ، كما لو عجل أجرة شهرين فأكثر لكونه كالمسمى زيلعي (إلا أن يسمي الكل) أي جملة شهور معلومة فيصح لزوال المانع

رد المحتار (قوله حانوتا) مثال؛ لأنه لو استأجر ثورا ليطحن عليه كل يوم بدرهم فالحكم كذلك طوري قوله وفسد في الباقي مقيد بثلاثة أمور تعلم مما بعده بألا يسكن فيما بعد الشهر الأول، وأن لا يعجل أجرته، وأن لا يسمي جملة الشهور، فإن وجد واحد منها صح فيه .

(رد المحتار ٦/٥٠ ايج ايم سعيد)