اجرت دے کر حج بدل کرانے کا حکم:

صورتِ مسئولہ میں کرایہ دے کر حج بدل کرانا جائز نہیں ہے، حج ایک مہتم بالشان عبادت ہے جس کو کسبِ معاش کا ذریعہ بنانے کی گنجائش نہیں ہے، ورنہ اخلاص بھی ختم ہو جائے گا، لیکن اگر کسی نے کرا لیا تو علامہ شامی رحمه الله فرماتے ہیں کہ حج آمر کی طرف سے ادا ہو جائے گا اور اجارہ فاسد ہو جائے گا، مامور کو صرف نفقہ ملے گا مستحقِ اجرت نہ ہوگا ۔
ملاحظہ ہو الدر المختار میں ہے:

في شرائط نيابة في الحج الفرض

منها عدم اشتراط الأجرة، فلو استأجر رجلاً بأن قال: استأجرتك على أن تحج عني بكذا، لم يجز حجه، وإنما يقول: أمرتك أن تحج عنه بلا ذكر إجارة. (الدر المختار مع الشامي: ۲/٦۰۰، سعيد).

شامی میں ہے:

قوله لم يجز حجه عنه، كذا في اللباب، لكن قال شارحه: وفي الكفاية يقع الحج عن المحجوج عنه في رواية الأصل عن أبي حنيفة رحمه الله، وبه كان يقول شمس الأئمة السرخسي رحمه الله وهو المذهب، وصرح في الخانية: بأن ظاهر الرواية الجواز، لكنه قال أيضاً: وللأجير أجر مثله

هذا، وإنما جاز الحج عنه لأنه لما بطلت الإجارة بقي الأمر بالحج، فتكون له نفقة مثله. قلت: وعبارة كافي الحاكم على ما نقله الرحمتي: رجل استأجر رجلاً ليحج عنه قال: لا تجوز الإجارة، وله نفقة مثله. وتجوز حجة الإسلام عن المسجون إذا مات فيه قبل أن يخرج. ومثله في البحر عن الاسبيجابي: لا يجوز الاستئجار على الحج، فلو دفع إليه الأجر فحج يجوز عن الميت، وله من الأجر مقدار نفقة الطريق، ويرد الفضل على الورثة، إلا إذا تبرع به الورثة أو أوصي الميت بأن الفضل للحاج. ملخصاً. (فتاوى الشامي: ۲/٦۰۱، مطلب في الاستئجار على الحج، سعيد. وقاضيخان على هامش الهندية: ۱/۳۱۱).

غنیۃ الناسک فی بغیۃ المناسک میں ہے:

وصورة الأمر به بأن قال له أمرتك أن تحج عني بكذا، من غير ذكر الإجارة، فإن قال: استأجرتك على أن تحج عني بكذا، لا يجوز الاستئجار بالإجماع عندنا. (غنية الناسك في بغية المناسك: ۱۷۳، باب الحج عن الغير، إدارة القرآن).

شرح لباب المناسک میں ہے:

وقد صرح بهذا التعليل الكرماني فقال: لأنه إذا فسدت الإجارة بقي الأمر بأداء الحج عنه، فيجب نفقة مثله، وفي الكفاية: لو استأجر للحج عنه من الميقات وقع الحج عن المحجوج عنه في رواية الأصل عن أبي حنيفة رحمه الله، انتهى، وبه كان يقول شمس الأئمة السرخسي رحمه الله وهو المذهب، والله أعلم. (شرح اللباب: ٤۸۰، بيروت).

بعض کتبِ فقہ سے جواز مترشح ہے، لیکن ہمارے اکابر رحمه الله نے احتیاطاً عدم جواز کا فتویٰ دیا ہے، تاکہ حج میں اخلاص کی روح باقی رہے ۔
جواز والی عبارت ملاحظہ فرمائیں، التحریر المختار میں ہے:

قوله ولا ضرورة للاستئجار على الحج الخ

قد يقال: الضرورة في هذا الزمن داعية للقول بصحة الاستئجار عليه، لعدم من يقوم به عن الغير مكتفياً بنفقة الذهاب والإياب، فهو كالاستئجار على تعليم القرآن الذي قال بصحته المتأخرون، وحينئذٍ يستحق المأمور أجرة زيادة عن النفقة للذهاب والإياب. (التحرير المختار علي الشامي: ۲/۱۷۱، سعيد. وكذا في ۱۷۲، سعيد).

واللہ سبحانہ و تعالی اعلم