Selling Property to a Church

النصوص المسندة إليها

جاء في الموسوعة الفقهية:

نصَّ جمهور الفقهاء على أنّه يمنع المسلم من بيع أرضٍ، أو دارٍ لتتّخذ كنيسةً …..” انتهى.

بدائع الصنائع من كتب الحنفية أيضا:

وَهَذَا إذَا لَمْ يُشْرَطْ ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ، فَأَمَّا إذَا شُرِطَ بِأَنْ اسْتَأْجَرَ ذِمِّيٌّ دَارًا مِنْ مُسْلِمٍ فِي مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيَتَّخِذَهَا مُصَلًّى لِلْعَامَّةِ، لَمْ تَجُزْ الإِجَارَةُ; لأَنَّهُ اسْتِئْجَارٌ عَلَى الْمَعْصِيَةِ. انتهى

جاء في درر الحكام من كتب الحنفية:

نقل عن أبي حنيفة أنه جوز ما ذكر في السواد، لكن قالوا مراده سواد الكوفة؛ لأن غالب أهلها أهل الذمة، وأما في سواد بلادنا، فأعلام الإسلام فيها ظاهرة، فلا يُمكَّنون فيها أيضا، وهو الصحيح. كذا في الكافي. اهـ

وقال المرغيناني في الهداية، شرح بداية المبتدي:

ومن أجر بيتا ليتخذ فيه بيت نار، أو كنيسة، أو بيعة، أو يباع فيه الخمر بالسواد، فلا بأس به. وهذا عند أبي حنيفة، وقالا: لا ينبغي أن يكريه لشيء من ذلك؛ لأنه إعانة على المعصية. انتهى

وفي فتاوى السبكي:

ولا يريد أبو حنيفة أن قرية فيها مسلمون، فيمكن أهل الذمة من بناء كنيسة فيها. فإن هذه في معنى الأمصار، فتكون محل إجماع. انتهى.