Will a Rape Victim be Subject to the Ḥadd of Zinā?
Question
Assalamu Alaykum.
If a woman is raped, will she also face the capital punishment for zina?
Answer
As salām ʿalaikum wa raḥmatullāhī wa barakātuh
In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful.
Sister in Islam,
At the outset, it is important to understand that one of the core objectives of the sharʿī penal code (ḥudūd) is to ensure a society that is safe, peaceful, and productive. Alongside this, the penal code aims to reform the offender, provide justice and satisfaction to the victim, and deter others from committing similar crimes.
The Islamic model strongly emphasizes the protection of a woman’s honour and modesty. For this reason, the sharīʿah gives importance to modest dress, traveling with a maḥram, marriage, and other related injunctions.
Sister, rape is a vile and detestable crime in the sight of the sharīʿah, and it is regarded with the utmost severity and disdain.
According to the rulings of the sharīʿah, if a woman finds herself threatened with sexual abuse or rape, she should call for help and defend herself against the aggressor. If the situation leaves her with no other choice, she is even permitted to kill the attacker in self-defence.
Sister, know that there is absolutely no punishment for a victim of rape. On the contrary, one who has endured this monstrous crime is entitled to spiritual, emotional, and legal support.
And Allāh Taʿālā knows best.
References (Arabic / Urdu sources)
فتاوی محمودیۃ — مفتی محمود الحسن گنگوہی(ت ١٤١٦ه) 94/14
شریعت کی طرف سے اس عورت پر کوئی حد جاری نہیی ہوگی ، اس واسطے کہ وہ عورت مکرہ تھی اور مکرہ پر حد نہیی آتی
رد المحتار على الدر المختار— ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (ت ١٢٥٢ هـ) 63/4
)قوله فلها قتله) أي إن لم يمكنها التخلص منه بصياح أو ضرب وإلا لم تكن مكرهة فالشرط الآتي معتبر هنا أيضا كما هو ظاهر.ثم رأيته في كراهية شرح الوهبانية، ونصه: ولو استكره رجل امرأة لها قتله وكذا الغلام، فإن قتله فدمه هدر إذا لم يستطع منعه إلا بالقتل اهـ فافهم
التعليق الممجد على موطأ محمد— محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي الهندي، أبو الحسنات (ت ١٣٠٤هـ) 3/96
أخبرنا مالك، حدثنا نافع: أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس، وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق، فوقع بها فجلده عمر بن الخطاب، ونفاه ، ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها — فإنه لا حد على المكرهة (قال الموفق: لا حد على مكرهة في قول عامة أهل العلم، وإن أكره الرجل فزنى فقال أصحابنا: عليه الحد، وبه قال محمد بن الحسن، وقال أبو حنيفة: إن أكرهه السلطان فلا حد عليه وإن أكرهه غيره حد استحسانا، وقال الشافعي: لا حد عليه. انظر المغني 8/187) ، إنما هو بالرضا
العناية شرح الهداية — أكمل الدين، محمد بن محمد بن محمود البابرتي (ت 786 هـ) 9/249
قال (وإن أكرهه على الزنا وجب عليه الحد) قال أبو حنيفة أولا: إن أكرهه أحد على الزنا فزنى وجب عليه الحد لأن الزنا من الرجل لا يتصور إلا بانتشار آلته وذلك لا يكون إلا بلذاذة وذلك دليل الطواعية، بخلاف المرأة فإنها محل الفعل، ومع الخوف يتحقق التمكين منها فلا يكون التمكين دليل الطواعية. ثم رجع وقال: لا حد عليه إذا كان المكره هو السلطان، لأن الحد للزجر ولا حاجة مع الإكراه، لأن الانزجار كان حاصلا إلى إن حصل خوف التلف على نفسه فكان قصده بهذا الفعل دفع الهلاك عن نفسه لا قضاء الشهوة، فيصير ذلك شبهة في إسقاط الحد عنه، وانتشار الآلة لا يدل على عدم الخوف لأنه أمر طبيعي ينشر من النائم من غير اختيار. وهذا وجه قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله أنه لا يلزمه الحد. وأما تقييد الإكراه بالسلطان فقد قيل إنه من قبيل اختلاف العصر كما تقدم في أول هذا الكتاب، وقيل من قبيل اختلاف الحكم.
Fatawa SA is an independent, read-only index of fatawa already published by Darul Ifta, Madrasah Urwah bin Az-Zubayr. It is not a fatwa service. For your own situation, ask the issuing Darul Ifta directly.