Selling One’s Vehicle Through a Dealership with a Dealership Warranty
Question
السلام علیکم
Is it permissible for a client who has left his vehicle on sale on consignment to a dealership stating he requires R155000.00 subjected to retail customer for R165000.00
The dealership also has to give the client a 6month warranty and all registration and license and expenses of delivery is paid by dealer.
Answer
As salām ʿalaikum wa raḥmatullāhī wa barakātuh
In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful.
If the owner of the car sells the car to the dealership on condition that the sale will be cancelled if the car does not get sold, then this will not be permissible. In Sharīʿah, the validity of one sale cannot be made dependent on another.
Since the dealership is offering a warranty from their side, the transaction may be structured in the following manner:
- The dealership may purchase the car with a stipulation of Khiyār al-Sharṭ (the option to cancel the deal) for a period of one or two months, or any mutually agreed duration. If the dealership finds a buyer within this period, they may sell the car to the customer and the Khiyār al-Sharṭ wil fall away. If they do not find a buyer, the car may be returned within the stipulated period.
In this arrangement, any damages to the vehicle while in the possession of the dealership will be their responsibility
And Allāh Taʿālā knows best.
References (Arabic / Urdu sources)
الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية— جماعة من العلماء 3/ 38
البيع بشرط الخيار لأحد العاقدين أولهما جميعا عندنا وكذا خيار الشرط لأجنبي جائز عندنا كذا في فتاوى قاضي خان وهو موضوع للفسخ لا للإجارة عندنا فإذا فات الفسخ بمضي وقته تم العقد هكذا في السراج الوهاج.
فقه البيوع — مفتي محمد تقي عثماني حفظه الله – 2/ 1150
١٦٧ – يجب أن يكون خيار الشرط مقيداً بمدة معلومة، ويُمكن أن تختلف المدة من مبيع إلى مبيع آخر ؛ ولكن ينبغي ألا تكون المدة تتضمن ترك العقد متردداً إلى أمد بعيد لا يحتاج إليه للتروي في مثل تلك المبيعات.
شرح المجلة — محمد خالد التاسي 2/ 236
المادة: 300 -… (مدة معلومة) أعم من أن تكون مدة الخيار ثلاثة أيام أو أكثر. وهذا اختيار من المجلة لقول الإمامين، وبه قال أحمد، لأنه شرع نظرًا للمتعاقدين للاحتراز عن الغين. وقد لا يحصل ذلك في الثلاث فيكون مفوضًا إليهما (عيني على الكنز)
فتاوی قاسمیہ — حضرت مولانا مفتی شبیر احمد القاسمی ۔ 19/ 269
الجواب وبالله التوفیق: ایسا معاملہ کرنا درست ہے کہ فروختگی کی ذمہ داری سونپی جائے اور وہ یہ کہے کہ تم کو اتنا پیسہ دوں گا اور جتنے میں چاہوں فروخت کروں گا۔ گویا ایسا ہو گیا کہ پچاس ہزار روپئے میں وہ زمین بھائی نے خریدی ہے، اس کو بیچ کر جو زائد نفع حاصل ہوگا وہ بھائی کے لئے جائز ہوگا
[1] الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية— جماعة من العلماء 3/ 48
وإن كان الخيار للمشتري والسلعة مقبوضة فحدث بها عيب لا يرتفع لزم العقد وبطل الخيار سواء كان بفعل البائع أو بغير فعله وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف – رحمهما الله تعالى – كذا في الظهيرية وإن كان العيب مما يحتمل الارتفاع كالمرض فالمشتري على خياره إن شاء فسخ وإن شاء أجاز وليس له أن يفسخ إلا أن يرتفع العيب في مدة الخيار فإن مضت المدة والعيب قائم بطل حق الفسخ ولزم البيع كذا في البدائع.
فقه البيوع — مفتي محمد تقي عثماني حفظه الله – 1/ 491
٢٣٢ – البيع بشرط وجود من يشتريه من المشتري
وهناك طريق متبع في الأسواق، أن مَن يُريد أن يبيع أشياء إلى تاجر تلك الأشياء، فإنّ التاجر لا يقبل أن يشتري منه فوراً، بل يقول له: إني أقبل أن تضعها عندي على أني إن وجدت مشترياً لها، اشتريتها منك. ولو اعتبر العقد بينهما عقد بيع مشروط بأن يجد المشتري مشترياً آخر منه، ففيه عدة محظورات من الناحية الشرعية، منها: أنه بيع بشرط مخالف لمقتضى العقد، أو بيع معلق على شرط. ولكن هناك طريقان للوصول إلى هذا الغرض:
الأول: أن يُعير تلك الأشياء إلى التاجر، ويجعله سمساراً لبيعها إلى المشترين لقاء عمولة يدفعها إلى التاجر.
والثاني: أن يشتري التاجرُ منه تلك الأشياء بخيار شرط إلى مدة متفق عليها؛ فإن وجد مشترياً، باعها إليه، وينفذ به البيع الأول، وإن لم يجد مشترياً خلال المدة، ردّها إلى البائع الأول بخيار الشرط.
Fatawa SA is an independent, read-only index of fatawa already published by Darul Ifta, Madrasah Urwah bin Az-Zubayr. It is not a fatwa service. For your own situation, ask the issuing Darul Ifta directly.