قرض کی ادائیگی میں زیادہ دینے کا حکم:

بصورتِ مسئولہ قرض ادا کرتے وقت اتفاقاً کچھ زیادہ دے دیا جائے، جب کہ زیادتی نہ تو عقد میں مشروط ہو اور نہ معروف ہو کہ اس کی امید رکھی جاتی ہو اور نہ دینے پر ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہو تو درست ہے ورنہ جائز نہیں ہے ۔
ملاحظہ ہو ترمذی شریف میں روایت ہے:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: استقرض رسول الله ﷺ مسناً فأعطي مسناً خيراً من مسنه وقال خياركم أحاسنكم قضاء. (رواه الترمذي: ۱/۲٤۵، ورواه ابن ماجه في باب السلم في الحيوان).
وعلي هامش الترمذي: وفي الحديث دليل على أن رد الأجود في القرض من مكارم الأخلاق وليست من الأموال الربوية وأيضاً لم يكن مشروطاً في صلب العقد. (حاشية الترمذي، للمحدث أحمد علي السهارنفوري: ۱/۱۵۸).
وفي شرح مسلم للإمام النووي رحمه الله: وفيه أنه يستحب لمن عليه دين من قرض وغيره أن يرد أجود من الذي عليه وهذا من السنة ومكارم الأخلاق وليس هو من قرض جر منفعة فإنه منهي عنه لأن المنهي عنه ما كان مشروطاً في عقد القرض. (الشرح الكامل: ۲/۳۰).
(وكذا في تكملة فتح الملهم: ۱/٦٤٤).
وفي الدر المختار: وكان عليه مثل ما قبض فإن قضاه أجود بلا شرط جاز. (الدر المختار: ۵/۱٦۵، سعيد).
البحر الرائق
میں ہے:

ولا يجوز قرض جر نفعاً بأن أقرضه دراهم مكسورة بشرط رد صحيحه أو أقرضه طعاماً في مكان بشرط رده في مكان آخر فإن قضاه أجود بلا شرط جاز. (البحر الرائق: ٦/۱۲۲، تتمة في مسائل القرض، كوئته).

فتاوی ہندیہ میں ہے:

وإذا رجح في بدل القرض ولم يكن الرجحان مشروطاً في القرض فلا بأس به كذا في المحيط،

قال محمد رحمه الله في كتاب الصرف أن أبا حنيفة رحمه الله كان يكره كل قرض جر منفعة، قال الكرخي رحمه الله: هذا إذا كانت المنفعة مشروطة في العقد بأن أقرض غلة ليرد عليه صحاحاً أو ما أشبه ذلك فإن لم تكن المنفعة مشروطة في العقد فأعطاه المستقرض أجود مما عليه فلا بأس به. (الفتاوى الهندية: ۳/۲۰۳).

جدید معاملات کے شرعی احکام میں ہے:
قرض سے جو نفع اٹھانا حرام ہے یہ اس صورت میں ہے کہ قرض دینے والا شرط لگائے یا عادۃً وہاں معروف ہو کہ قرض لینے والا زائد واپس کرتا ہے، اگر قرض کی واپسی میں زیادتی مشروط نہ ہو بلکہ مقروض حسن قضا کے طور پر زائد واپس کرتا ہے تو یہ شرعاً سود نہیں بلکہ ایسا کرنا بہتر ہے ۔

لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان لي على رسول الله ﷺ حق فأعطاني وزادني. (أخرجه الشيخان والإمام احمد). (
جدید معاملات کے شرعی احکام:
۱
/
۱۸۳
) ۔
مزید ملاحظہ ہو: (بدائع الصنائع: ۷/۳۹۵، سعید ۔ مرقات المفاتیح: ٦/۹۹ ۔ و اعلاء السنن: ۱٤/۵۲۱ ۔ و امداد الاحکام: ۳/ ٤۸۹ ۔ و آپ کے مسائل اور ان کا حل: ٦/۱٦۱ ۔ و فتاوی محمودیہ: ۱٦/٤۱۳، جامعہ فاروقیہ ۔ و کتاب الفتاوی: ۵/۳۷۳) ۔
واللہ سبحانہ و تعالی اعلم