مالک کے لیے ماہانہ متعین رقم طے کرنے کا حکم:

معاملہ مذکورہ بالا مضاربت کا معاملہ کہلاتا ہے، اور عقدِ مضاربت میں مضارب یا رب المال کے لیے ماہانہ رقم طے کرنا جائز اور درست نہیں، بلکہ یہ شرط مفسدِ عقد ہے، نیز یہ متعین رقم سود کے مشابہ ہونے کی وجہ سے اس کا وصول کرنا حرام ہے۔
ملاحظہ ہو ہدایہ میں ہے:

ومن شرطها (المضاربة) أن يكون الربح بينهما مشاعاً لا يستحق أحدهما دراهم مسماة من الربح لأن شرط ذلك يقطع الشركة بينهما ولا بد منها كما في عقد الشركة، فإن شرط زيادة عشرة فله أجر مثله لفساده فلعله لا يربح إلا هذا القدر فيقطع الشركة في الربح. (الهداية: ۳/۲۵۸، كتاب المضاربة).

شرح عنایہ میں ہے:

ومن شرط المضاربة أن يكون الربح بينهما مشاعاً ومعناه أن لا يستحق أحدهما دراهم من الربح مسماة، لأن شرط ذلك ينافي الشركة المشروطة لجوازها والمنافي لشرط جواز الشيء مناف له وإذا ثبت أحد المتنافيين انتفي الآخر كما إذا ثبت الوجود انتفي العدم. (العناية شرح الهداية على هامش فتح القدير: ۸/٤٤۸، دار الفكر).

بدائع الصنائع میں ہے:

ومنها أن يكون المشروط لكل واحد منهما من المضارب ورب المال من الربح جزء اً شائعاً نصفاً أو ثلثاً أو ربعاً فإن شرطا عدداً مقدراً بأن شرطا أن يكون لأحدهما مائة درهم من الربح أو أقل أو أكثر والباقي للآخر لا يجوز والمضاربة فاسدة، لأن المضاربة نوع من الشركة وهي الشركة في الربح وهذا شرط يوجب قطع الشركة في الربح لجواز أن لا يربح المضارب إلا هذا القدر المذكور فيكون ذلك لأحدهما دون الآخر فلا تتحقق الشركة فلا يكون التصرف مضاربة. (بدائع الصنائع: ٦/۸۵، كتاب المضاربة، سعيد).
وللاستزادة انظر: (الكفاية شرح الهداية على هامش فتح القدير: ۷/٤۱۸، مكتبه رشيديه. وتبيين الحقائق: ۵/۵٤، ملتان. والاختيار لتعليل المختار: ۳/۲۱. الجوهرة النيرة: ۱/۳۵۱. والدر المختار مع رد المحتار: ۵/٦٤۸. والفتاوى الهندية: ٤/۲۸۷. والبحر الرائق: ۷/۲٦٤، كوئته. والفتاوى السراجية، ص ۵۳۱. وإمداد الفتاوى: ۳/٤۲. واحسن الفتاوى: ۷/۲٤۵. وجديد معاملات كے شرعي أحكام: ۲/۲۵).

واللہ سبحانہ و تعالی اعلم