شیٔ مرہون سے فائدہ حاصل کرنے کا حکم:

فقہاء کی عبارات کے ظاہر سے پتا چلتا ہے کہ شیٔ مرہون سے انتفاع بلا اجازتِ مالک ناجائز ہے اور بہ اجازتِ مالک جائز اور درست ہے ۔ ملاحظہ ہو ہدایہ میں مرقوم ہے:

وليس للمرتهن أن ينتفع بالرهن لا باستخدام ولا سكني ولا لبس إلا أن يأذن له المالك لأن له حق الحبس دون الانتفاع. (الهداية: ٤/۵۲۲، كتاب الرهن).
وللمزيد راجع: (البحر الرائق: ۸/۲۳۸، ط: كوئته، وتبيين الحقائق، وبدائع الصنائع: ٦/۱٤۵، سعيد، والمبسوط، والفتاوى الهندية، والفتاوى البزازية، وخلاصة الفتاوى، وفتاوى قاضي خان، وفتاوى النوازل، وغيره).

لیکن فقہاء کی عبارت سے بہ اجازتِ مالک مطلقاً انتفاع کو جائز سمجھنے میں غلط فہمی ہو گئی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے اس میں تفصیل ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر مالک کی اجازت عقد میں مشروط یا معروف ہو تو انتفاع ناجائز ہوگا، اور اگر اجازت نہ مشروط ہو اور نہ معروف ہو بلکہ محض وقتی اجازت ہو تب انتفاع جائز ہے ۔
ملاحظہ ہو علامہ لکھنوی رحمہ اللہ اپنے رسالہ "الفلک المشحون" میں فرماتے ہیں:

وقد اغتر كثير من علماء عصرنا ومن سبقنا بظاهر عبارات الفقهاء أنه يجوز الانتفاع للمرتهن بالإذن، فأفتوا به مطلقاً من دون أن يفرقوا بين المشروط وغيره، ومن دون أن يتأملوا في أن المعروف كالمشروط، فضلوا وأضلوا

فإلي الله المشتكي من صنيع جهلاء زماننا يشترطون الإذن في الرهن، أو يقصدون ذلك، وأنه لولاه لما ارتهنوا ذلك، ويظنون جوازه أخذاً من قول الفقهاء يجوز بالإذن، وشتان ما بين مرادهم ومرادهم. (الفلك المشحون فيما يتعلق بانتفاع المرتهن بالمرهون، للعلامة عبد الحي اللكنوي، المندرجة في مجموعة رسائل اللكنوي: ۳/٤۱۳، المكتبة الإمدادية).

فتاوی الشامی میں ہے:

في جواهر الفتاوى: إذا كان مشروطاً صار قرضاً فيه منفعة وهو ربا وإلا فلا بأس،

قال ط: قلت: والغالب من أحوال الناس أنهم إنما يريدون عند الدفع الانتفاع، ولولاه لما أعطاه الدراهم وهذا بمنزلة الشرط، لأن المعروف كالمشروط وهو مما يعين المنع، والله أعلم. (فتاوى الشامي: ٦/٤۸۲، كتاب الرهن، سعيد).
وانظر: (حاشية الطحطاوي على الدر المختار: ٤/۲۳٦، كتاب الرهن).

پھر مشروط فی العقد اجازت سے انتفاع مکروہِ تحریمی ہے ۔ ملاحظہ ہو علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

إن كانت بشرط كره وإلا فلا

ويؤيده قول الشارح الآتي آخر الرهن إن التعليل بأنه ربا يفيد أن الكراهة تحريمية فتأمل. (رد المحتار: ٦/٤۸۲، كتاب الرهن، سعيد).
الفلك المشحون
میں ہے:

والمراد بالكراهة التحريمية، كما يفيده تعليلهم بأنه ربا، وهي المرادة من الحرمة في قول من تكلم بحرمة المشروط، فإن المكروه التحريمي قريب من الحرام، بل كأنه هو.
ثم المشروط أعم من أن يكون مشروطاً حقيقة، أو حكماً أما حقيقة فبأن يشترط المرتهن في نفس عقد الرهن أن يأذن له الراهن بالانتفاع من الرهن على ما هو المتعارف في أكثر العوام،

وأما حكماً فهو ما تعارف في ديارنا أنهم لا يشترطون ذلك في نفس المعاملة لكن مرادهم ومنواهم إنما هو الانتفاع

ومن المعلوم أن المعروف كالمشروط، كما حققه صاحب "الأشباه" وفرع عليه فروعاً كثيرة، فكما أن المشروط حقيقة يتضمن الربا، كذلك المشروط حكماً من أفراد الربا

(الفلك المشحون في الانتفاع بالمرهون، المندرجة في مجموعة رسائل اللكنوي: ۳/٤۱۲، المكتبة الإمدادية).

البتہ اگر عقدِ رہن میں انتفاع نہ مشروط ہو اور نہ اس کا عرف ہو رہن محض وثیقہ کے لیے رکھا جائے اور انتفاع کی اجازت ہو تو اس صورت میں انتفاع کی گنجائش ہے ۔ فقہاء کی مطلق عبارات کا یہی منشا ہے ۔ تاہم بعض فقہاء کے نزدیک اس صورت میں بھی انتفاع جائز نہیں ہے، اس لیے اس صورت میں بھی انتفاع خلافِ اولی ہے لہذا بچنا اولی اور افضل ہوگا ۔
ملاحظہ ہو علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

قال في المنح: وعن عبد الله محمد بن أسلم السمرقندي وكان من كبار علماء سمرقند أنه لا يحل له أن ينتفع بشيء منه بوجه من الوجوه وإن أذن له الراهن، لأنه أذن له في الربا لأنه يستوفي دينه كاملاً فتبقي له المنفعة فضلاً فيكون ربا، وهذا أمر عظيم. قلت: وهذا مخالف لعامة المعتبرات من أنه يحل بالإذن إلا أن يحمل على الديانة، وما في المعتبرات على الحكم ثم رأيت في جواهر الفتاوى: إذا كان مشروطاً صار قرضاً فيه منفعة وهو ربا وإلا فلا بأس. (فتاوى الشامي: ٦/٤۸۲، كتاب الرهن، سعيد).

علامہ لکھنوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

وصورة الإذن الغير المشروط أن لا يشترط المرتهن ذلك في نفس العقد، ولا يدفع الدين بهذا الشرط، ولا ينوى أيضاً بدفع الدين إباحته، وأنه لولاه لما دفع، بل قصد مجرد الحبس والتوثق، وهذا لا شبهة في جوازه، فإنه ليس فيه ربا، ولا شبهة الربا

لكن مع ذلك الانتفاع خلاف الأولي، والاحتراز عنه أولي، فالاحتراز في هذه الصورة تقوي والانتفاع فتوى. (الفلك المشحون، المندرجة في مجموعة رسائل اللكنوي: ۳/٤۱۳، المكتبة الإمدادية).

مزید ملاحظہ ہو: (فتاوی محمودیہ: ۲۰/۱۲۳ ۔ ۱۳۰، و کفایت المفتی: ۸/۱٤۰، دار الاشاعت، و احسن الفتاوی: ۸/٤۹۸، و امداد الفتاوی: ۳/٤۵٤) ۔
فی زماننا چونکہ عقد میں شرط لگاتے ہیں یا مرتہن خود انتفاع کا ارادہ رکھتا ہے، اور مذکورہ بالا عبارات کی روشنی میں یہ ناجائز ہے اس لیے بعض حضرات نے انتفاع کے جائز ہونے کے لیے ایک حیلہ تحریر فرمایا ہے وہ ہے بیع الوفاء ۔
بیع الوفا یہ ہے کہ بائع مشتری سے کہ دے کہ یہ چیز میں آپ کے ہاتھ بیچتا ہوں، خاص متعین وقت پر یا جب بھی میں ثمن واپس کر دوں تو آپ مبیع واپس کر دیں گے، (بیع سے پہلے یا بیع کے بعد وعدہ کی صورت میں ہو شرط لگانا اچھا نہیں ہے ۔) اس بیع کا فائدہ یہ ہو گا کہ مرتہن شیٔ مرہون کا مالک بن جائے گا اور ہر قسم کا فائدہ اس کے لیے جائز اور درست ہوگا ۔
ملاحظہ ہو معجم لغۃ الفقہاء میں ہے:

أن يبيع السلعة للمشتري بالذي له عليه من الدين على أنه متى قضاه الدين عادت إليه السلعة. (معجم لغة الفقهاء، ص ۱۱۵، إدارة القرآن).
مجله
میں ہے:

بيع الوفاء هو بيع المال بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع. (المجلة، المادة: ۱۱۸، دار الكتب العلمية).
المقالات الفقهية
میں ہے:

كان الناس يريدون أن يأخذوا الديون لحاجاتهم، ويرهنوا أراضيهم لذلك، وكان المرتهن الدائن يأبى عن مبرة الإقراض المستحب إلا بان يأخذ عليه منفعة لنفسه، وبما أن الشرع حرم على الدائن أن يأخذ على الدين ربحاً لأن كل قرض جر منفعة فهو ربا، وبما أن الشرع حرم على المرتهن أن ينتفع بالمرهون لكونه ربا، احتال الناس إلى بيع الوفاء لكي ينتفع المرتهن بالمرهون، فإن المرتهن يصير بهذه الحيلة مشترياً وللمشتري أن ينتفع بمملوكه كيف يشاء إلا أنه وعد أن يرد المشتري المبيع إذا رد عليه الثمن. (المقالات الفقهية، ص: ۳۳۳، بيع الوفاء، مكتبة دار العلوم كراتشي).

بیع الوفا کے جواز و عدمِ جواز میں فقہاء کے مختلف اقوال ہیں، اور جواز کا قول بھی موجود ہے ۔
بیع الوفا کی مزید تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو: (فتاوی دار العلوم زکریا، جلد پنجم، باب ٦، بیع کی مختلف قسموں کا بیان) ۔
واللہ سبحانہ و تعالی اعلم