مسلمان بیٹے کا کافر باپ سے میراث حاصل کرنے کا حکم:

بصورتِ مسئولہ اصل قاعدہ یہ ہے کہ اختلافِ دین مانع ارث ہے، یعنی کوئی مسلمان کسی کافر کا اور کوئی کافر کسی مسلمان کا وارث نہ ہوگا۔

كما في السراجية: المانع من الإرث أربعة

واختلاف الدينين. قال المحشي: فلا يرث الكافر من المسلم إجماعاً، ولا المسلم من الكافر على قول على وزيد وعامة الصحابة؛ لقوله ﷺ: لا يتوارث أهل ملتين شتي. (السراجي مع الحواشي، ص ۱۲، ط: مكتبة البشرى).

لیکن غیر مسلم ممالک میں حکومت کے قانون کے مطابق مسلمان اور کافر کے درمیان میراث جاری ہوتی ہے، تو اگر حکومت مرحوم کے مال کو لیکر قانون کے مطابق تقسیم کر دے تو مسلمان کے لیے لینے کی گنجائش ہے، اور یہ حکومت کی طرف سے عطیہ اور ہدیہ سمجھا جائے گا۔ نیز بعض صحابہ کرام رضي الله عنہم اور بعض علماء سے مروی ہے کہ کافر مسلمان کا وارث نہیں لیکن مسلمان اپنے کافر رشتہ دار سے مال حاصل کر سکتا ہے۔
ملاحظہ ہو حاشیۃ الطحطاوی میں ہے:

وأما عدم توريث المسلم من الكافر فعلي قول على رضي الله عنه وزيد بن ثابت رضي الله عنه وعامة الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يرث وبه أخذ علماؤنا والشافعي، وعلى قول معاذ بن جبل رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأحد قولي أبي بن كعب رضي الله عنه يرث وهو القياس وبه أخذ مسروق والحسن وجماعة واستدلوا على ذلك بقوله ﷺ: الإسلام يعلو ولا يعلي ومن العلو أن يرث المسلم من الكافر ولا يرث الكافر من المسلم وقوله ﷺ: الإسلام يزيد ولا ينقص أي يزيد في حقوق من أسلم ولا ينقص شيئاً من حقه. (حاشية الطحطاوي على الدر المختار: ٤/۳۷۸، كتاب الفرائض).
(وكذا في الشريفية شرح السراجية، ص ۵۱، ط: الرياض، وسبل السلام: ۳/۹۹، باب الفرائض، وفتح الباري: ۱۲/۵۰، والمجموع شرح المهذب: ۱٦/۵۸، والملخص الفقهي: ۲/۳۱۳، دار العاصمة، الرياض، وتفسير المنار: ۱۰/۹۹، ط: الهيئة المصرية).

بعض کتابوں میں حضرت معاذ رضی الله عنه کا فیصلہ بھی منقول ہے۔ ملاحظہ ہو: المطالب العالیہ میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمه الله لکھتے ہیں:
قال مسدد: حدثنا عبد الوارث، عن عمرو الواسطي، ثنا عبد الله بن بريدة: أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر، يهودي ومسلم، فورث المسلم منهما، فقيل له: ورثت المسلم؟ قال: حدثني أبو الأسود، أن رجلاً حدثه، أن أخوين اختصما إلى معاذ يهودي ومسلم، فقال المسلم: كان أبي يهودياً، وكان ذا مال وأرض، فلم يضرني إسلامي عنده دون أن فوض إلى ماله وأرضاً كنت أزرعها وأقوم فيها، وكنت أتصدق، وأقري الضيف، وأصنع المعروف إلى ابن السبيل، وأعتق، فكان لا يعيب ذلك علي، فمات فحالوا بيني وبين ماله، وقالوا: لا حق لك فيه، فورث معاذ المسلم. (المطالب العالية: ۵/ ۲۰/۱۵۹۰).
وأخرج الإمام أبو داود بسنده عن عبد الله بن بريدة أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر يهودي ومسلم فورث المسلم منهما وقال حدثني أبو الأسود أن رجلاً حدثه أن معاذاً حدثه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "الإسلام يزيد ولا ينقص". فورث المسلم. (سنن أبي داود: ۳/۸۵/۲۹۱٤، باب هل يرث المسلم الكافر).
وأيضاً أخرجه الحاكم في المستدرك: ٤/۳٤۵، كتاب الفرائض، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وابن أبي شيبة في المصنف: ۱۱/۳۷٤، كتاب الفرائض، والبوصيري في إتحاف الخيرة المهرة: ۳/٤۳۳، والبيهقي في سننه الكبري: ٦/۲۵٤/ ۱۲۸٤٤، وقال ابن حجر رحمه الله عن الحديث السابق: قال الحاكم: صحيح الإسناد، وتعقب بالانقطاع بين أبي الأسود ومعاذ، لكن سماعه منه ممكن. وأخرج أحمد بن منيع بسند قوي عن معاذ: أنه كان يورث المسلم من الكافر بغير عكس. (فتح الباري: ۱۲/۵۰).

مزید آثار کے لیے ملاحظہ کیجیے: (
الأوسط لابن المنذر: ۳/۱۳٦، وفتح الباري: ۱۲/۵۰، وشرح السنة للبغوي: ۸/۳٦٤، ومعالم السنن للخطابي: ٤/۱۸۰، وأحكام أهل الذمة لابن القيم: ۲/٦٤۲، والمغني: ٦/۲۹٤، والمحلي: ۹/۳۰٤، والاستذكار: ٤/۸۰، والقول المسدد في الذب عن المسند للامام أحمد، ص ۵۷، ط: القاهرة).

یہ بات یاد رہے کہ ان تمام کتب میں دوسرا قول منقول ہے لیکن تمام نے قولِ اول ہی کو ترجیح دی ہے۔
امداد الاحکام میں مرقوم ہے:
یہ فتوی احقر ظفر احمد عفا الله عنہ نے اول لکھا پھر حکیم الامت کو دکھایا، تو حضرت نے فرمایا کہ ہندوستان میں بحالتِ موجودہ مسلمان کو کافر کی میراث لینا جائز ہے، لہذا میں اپنے فتوی سابقہ سے رجوع کرتا ہوں کہ صورتِ مسئولہ میں زید کو اپنے ہندو باپ کی جائیداد سے حصہ میراث لینا جائز ہے۔ اور اس میں کچھ شبہ بھی نہیں جس کی وجہ سے زید کے ذمہ ردیاتصدق واجب ہو بلکہ وہ اس حصہ میراث کو اپنے تصرف میں بلا تکلف لا سکتا ہے۔
والدليل ما في الشريفية: والثالث اختلاف الدينين فلا يرث الكافر من المسلم إجماعاً ولا المسلم من الكافر على قول على وزيد بن ثابت وعامة الصحابة وإليه ذهب علماؤنا والشافعي لقوله ﷺ: لا يتوارث أهل ملتين شتي. أخرجه الدارمي وأبو داود، والشافعي، وسنده صحيح، والقياس أن يرث لقوله عليه السلام: الإسلام يعلو ولا يعلي وإليه ذهب معاذ بن جبل رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه والحسن ومحمد بن الحنفية ومحمد بن على بن الحسين ومسروق رحمهم الله، الخ. (الشريفية، ص: ۱٤)
قلت: روي الشافعي رحمه الله ذلك عن أكثر هؤلاء المذكورين في الأم تعليقاً ونقله حجة فإن قيل: هؤلاء كلهم مقدمون على الأئمة الأربعة المقتدي بأقوالهم والأربعة كلهم متفقون على عدم إرث المسلم من الكافر ولم نعلم أحداً خالفهم من معاصريهم ومن بعدهم والإجماع اللاحق يرفع الخلاف السابق، قلنا: كلام الإمام الشافعي رحمه الله في الأم مشعر بخلاف بعض أهل عصره في المسألة، وأخذه بقول معاوية ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما وإن سلمنا عدم الخلاف فيما بعدهم فنقول ليس مدار الإفتاء على ذلك بل يجوز للمسلم أن يرث من الكافر بسبب استيلاء الحكومة الكافرة على مال الكافر أولاً ثم دفعها إلى المسلم بقانونها واستيلاء الكافر سبب للملك عندنا والله أعلم، أو يقال استولي المسلم على مال الكافرة بقوة سلطان أهل الحرب وصار تملكاً له بالاستيلاء ودليل التملك بقوة سلطان أهل الحرب ما ذكر في شرح السير. (
امداد الاحکام:
٤
/
٦۲۸
)۔

وفي الفتاوى الهندية: الباب الخامس في استيلاء الكفار: إذا غلب كفار الترك على كفار الروم فسبوهم وأخذوا أموالهم ملكوها فإن غلبنا على الترك حل لنا ما نجده مما أخذوه

الخ. (الفتاوى الهندية: ۲/۲۲٤). وكذا في الدر المختار: ٤/۱٦۰، سعيد، والبحر الرائق: ۵/۱۰۲، ط: دار المعرفة، وتبيين الحقائق: ۳/۲٦۰، وفتح القدير: ٦/۳).

قاموس الفقہ میں مرقوم ہے:
استیلاء کے معنی غالب آ جانے کے ہیں، فقہ کی اصطلاح میں دار الحرب کے کافروں کے مسلمانوں یا کسی دوسری مملکت کے کافروں ہی پر غالب آ جانے کو کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمه الله کے نزدیک اہل کفر اگر کسی کے مال پر غلبہ حاصل کر لیں تو وہی اس کے مالک قرار پاتے ہیں، اس طرح اگر غیر مسلموں کی ایک مملکت کسی دوسری مملکت کے مال پر غاصبانہ قبضہ کر لے تو وہ اس کی مالک ہو جائے گی اور مسلمانوں کے لیے ان سے ایسی اشیاء کا خریدنا درست ہوگا، اور خریدنے کے بعد وہ اس کے جائز مالک قرار پائیں گے۔ (قاموس الفقہ:
۲
/
۱۳۱
،
۱۳۲
)۔
اشراف الاحکام جو امداد الفتاوی کا تتمہ ہے اس میں مرقوم ہے:
فرمایا: استیلاء کافر موجبِ ملک ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمه الله کے نزدیک۔ بحوالہ ادب الاعلام، ص: ۲۲۰۔ (اشرف الاحکام، ص ۲۳۸، میراث کے احکام، ط: ادارہ اسلامیات، لاہور)۔
حاصل یہ ہے کہ عدمِ توریث کے قول کے مطابق مسلمان نے یہ مال بطورِ وراثت نہیں لیا بلکہ حکومت کے قانون نے مسلمان کو یہ مال دے دیا۔ ڈاکٹر یوسف القرضاوی صاحب نے اس بارے میں ایک مقالہ لکھا ہے، اس کو بھی ملاحظہ کیا جا سکتا ہے: (
في فقه الأقليات المسلمة، مقالة: ميراث المسلم من غير المسلم،
۱۲٦
ـ
۱۳۲
، دار الشروق).

والله سبحانہ و تعالی اعلم