"لو عاش إبراهيم لكان صديقاً نبياً" کی تحقیق:

یہ روایت چند صحابہ کرام مثلاً حضرت عبد اللہ بن عباس رضي اللہ عنہ، حضرت جابر رضي اللہ عنہ سے مرفوعاً اور حضرت انس رضي اللہ عنہ سے موقوفاً مروی ہے ۔
(۱) حضرت عبد اللہ بن عباس رضي اللہ عنہ کی مرفوع روایت سنن ابن ماجہ میں ہے ۔ ملاحظہ ہو:

حدثنا عبد القدوس بن محمد قال: حدثنا داود بن شبيب الباهلي قال: ثنا إبراهيم بن عثمان (متكلم فيه) ثنا الحكم بن عتيبة (لم يسمع من مقسم) عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما مات إبراهيم بن رسول الله ﷺ صلى رسول الله ﷺ وقال: إن له مرضعاً في الجنة ولو عاش لكان صديقاً نبياً ولو عاش لعتقت أخواله القبط وما استرق قبطي. (سنن ابن ماجه ۱۰۸).
وهذا إسناد ضعيف منقطع.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (۷/ ۱٦۷) من طريق يوسف بن الغرق بن لمازة قاضي الأهواز، عن إبراهيم بن عثمان به. ويوسف بن الغرق كذبه الأزدي، كما في الميزان (٤/ ٤۷۱).

(۲) حضرت جابر رضي اللہ عنہ کی مرفوع روایت ملاحظہ ہو:

أخرجه ابن عساكر في "التاريخ" (۳/ ۱۳۷. ۱۳۸) من طريق عبيد بن إبراهيم النخعي (لم أقف على ترجمته): أنبانا الحسن بن أبي عبد الله الفراء (لم أقف على ترجمته): أنبأنا مصعب بن سلام (مختلف فيه)، عن أبي حمزة الثمالي (ضعيف رافضي)، عن أبي جعفر محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعاً: "لو عاش إبراهيم لكان نبياً". وهذا إسناد ضعيف.

(۳) حضرت انس رضي اللہ عنہ کی موقوف روایت ملاحظہ ہو:

أخرجه أحمد (۱۳۹۸۵)، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" (۱/ ۱٤۰). عن إسماعيل السدي (رمي بالتشيع وكان يشتم الشيخين) قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قلت: صلى رسول الله ﷺ على ابنه إبراهيم؟ قال: لا أدري رحمة الله على إبراهيم، لو عاش كان صديقاً نبياً.
قلت: في إسناده نظر؛ فيه: إسماعيل بن عبد الرحمن السدي. متهم بالتشيع وإن وثق.
قال الذهبي في "الميزان" (۱/ ۲۳۷): ورمي السدي بالتشيع. وقال الجوزجاني: حدثت عن معتمر، عن ليث، قال: كان بالكوفة كذابان، فمات أحدهما: السدي والكلبي. وقال حسين بن واقد المروزي: سمعت من السدي فما قمت حتى سمعته يشتم أبابكر وعمر، فلم أعُد إليه.
قال الدكتور بشار عواد في تعليقاته على "تهذيب الكمال" (۳/ ۱۳۷. ۱۳۸): وقد اتهم السدي بالتشيع، وقال حسين بن واقد المروزي: سمعت من السدي فما قمت حتى سمعته يشتم أبابكر وعمر، فلم أعُد إليه وظاهر كلام من تكلم فيه إنما كان بسبب العقائد.

بعض حضرات نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ
"التعليق بالمحال محال"
کے قبیل سے ہے
بأن التعليق بالمحال يستلزم المحال ولا ينافي ذلك أن النبي ختم به النبوة وأمثاله في كتاب الله كثيرة كقوله تعالى: ﴿ولئن اتبعت أهواء هم بعد ما جاء ك من العلم الخ﴾ و ﴿ولولا أن ثبتنٰك لقد كدت تركن الخ﴾ والغرض أن الشرطية المحالية لا تستلزم الوقوع ولو كان كذلك لزم كذب المتكلم "تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً". (انجاح الحاجة حاشية سنن ابن ماجه، ص: ۱۰۹).

نیز مدارج النبوۃ میں شیخ عبد الحق محدث دہلوی نے اس پر تفصیلی کلام کیا ہے ۔
امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو رد فرمایا: "
فباطل وجسارة على الكلام على المغيبات"
۔
ابن عبد البر نے فرمایا "
لا أدري ما هذا"
کہ یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی ۔ (
الإصابة في تمييز الصحابة ۱/۱۷٤).

کشف الخفاء (
۲/۲۰٤)
میں اس حدیث کے طرق پر بالتفصیل کلام کیا ہے ۔
یہ تو سند کے اعتبار سے بحث تھی لیکن اگر حدیث کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو بھی معنی کے لحاظ سے اجراء نبوت پر استدلال درست نہیں ہے ۔ ملاحظہ ہو:

معني الحديث على تقدير صحته:
اس حدیث میں
لو عاش لكان صديقا نبيا
فرمایا گیا ہے ۔
کلمہ "
لو"
کے بارے میں صاحبِ مختصر المعانی لکھتے ہیں:

ولو للشرط أي لتعليق حصول مضمون الجزاء بحصول مضمون الشرط فرضاً في الماضي مع القطع بانتفاء الشرط فيلزم انتفاء الجزاء كما قلت لو جئتني لأكرمتك معلقا الإكرام بالمجيء مع القطع بانتفائه فيلزم انتفاء الإكرام فهي لا متناع الثاني أعني الجزاء لا متناع الأول أعني الشرط يعني أن الجزاء منتف بسبب انتفاء الشرط هذا هو المشهور بين الجمهور.
واعترض عليه ابن الحاجب بأن الأول سبب والثاني مسبب وانتفاء السبب لا يدل على انتفاء المسبب لجواز أن يكون للشيء أسباب متعددة، بل الأمر بالعكس لأن انتفاء المسبب يدل على انتفاء جميع أسبابه فهي: لا متناع الأول لا متناع الثاني ألا ترى أن قوله تعالٰي: ﴿لوكان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾ إنما سيق ليستدل بامتناع الفساد على امتناع تعدد الآلهة دون العكس واستحسن المتأخرون رأي ابن الحاجب حتى كادوا أن يجمعوا على أنها لا متناع الأول لا متناع الثاني. (مختصر المعاني: ۱۷۹).

شرح کا فیہ میں ہے:

والصحيح أن يقال كما قال المصنف: هي موضوعة لامتناع الأول لامتناع الثاني. (شرح الكافية لرضي الدين الاستراباذي ٤/٤۸۷)

خلاصہ یہ ہے کہ: کلمہ لو کے عمل کے بارے میں نحویین کے یہاں دو مذاہب ہیں:

(۱) "لو" لا متناع الثاني لأجل امتناع الأول
یعنی پہلا منتفی ہے اس وجہ سے دوسرا بھی منتفی ہے شرط موجود نہیں لہذا جزا بھی موجود نہیں ۔

(۲) "لامتناع الأول لأجل امتناع الثاني"
یعنی جب جزا کا وجود نہیں ہے تو شرط کا بھی وجود نہیں ہے ۔
اس مذہب کو ابن حاجب رحمہ اللہ نے اختیار فرمایا ہے اور متاخرین نے بھی اسی کو پسند کیا ہے لہذا مذہبِ ثانی کے اعتبار سے حدیث شریف کا مطلب یہ ہوگا
"لو عاش إبراهيم لكان صديقاً نبياً"
یعنی نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو ابراہیم رضي اللہ عنہ کی حیات مقدر ہوتی لیکن چونکہ نبوت کا دروازہ پہلے ہی سے بند ہو گیا لہذا زندگی بھی ختم ہو گئی، پھر اس سے اجراءِ نبوت پر استدلال بہت بعید ہے ۔
القادیانیہ میں ہے:

(ا) إن هذا الحديث ليس بصحيح كما ذكره النووي وغيره، لأن فيه إبراهيم بن عثمان وهو ضعيف باتفاق المحدثين.
(۲) لو سلمنا صحة هذا الحديث لا يكون ناقضاً لختم النبوة، لأن معناه أن إبراهيم لو عاش لكان صديقاً نبياً، ولكنه لم يكن ليعيش لأن ختم نبوة محمد ﷺ كان مانعاً لحياته وهذا ما نقله الحافظ بن حجر برواية أحمد في مسنده عن النبي ﷺ أنه قال: "لو بقي إبراهيم لكان نبياً، ولكن لم يكن ليبقي لأن فيكم آخر الأنبياء".
وعن ابن أبي أوفي رضي الله عنه قال: مات إبراهيم وهو صغير ولو قضي أن يكون بعده نبي لعاش ابنه، ولكن لا نبي بعده. (أخرجه البخاري في "صحيحه" (٦۱۹٤)، واحمد (۱۹۱۰۹).
(۳) لوفي الحديث المذكور شرطية والقضية الشرطية لا تستلزم وقوع المقدّم فيكون هذا كقوله تعالى: ﴿لوكان فيهما آلهة﴾. (
ملخص از القادیانیہ تالیف احسان الہی ظہیر ص ۲۹۱ ۔ ۲۹۲) ۔
مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: (
القاديانية وموقف الأمة الإسلامية من القاديانية، ص: ۹۸. ) ۱۱۰
، زیرِ نگرانی حضرت مولانا یوسف بنوری صاحب رحمہ اللہ ۔