عقدِ بیع میں مفت سروس کی شرط لگانے کا حکم:

اکابر رحمه الله کی عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ مفت سروس کی شرط ایسی ہے جیسے کسی دوکاندار سے چمڑا خریدنا اس شرط پر کہ بائع اس سے جوتا بنا دے گا، اور یہ باتفاقِ فقہاء جائز اور درست ہے، لہذا اس پر عمل ہونا چاہیے ہونا چاہیے ہاں اگر مشتری اس مشین کے کسی پرزے کو توڑ دے تو بائع یا کمپنی اس کی ذمہ دار نہیں ہو گی ۔
شرح مجلہ میں ہے:

وحاصل ما ذكره الفقهاء في البيع مع الشرط أن الشرط الذي يقترن به البيع إما أن يقتضيه العقد، وإما أن لا يقتضيه العقد لكن يلائمه، وإما أن لا يقتضيه العقد ولا يلائمه لكن قد جري العرف باشتراطه، وإما أن لا يقتضيه العقد ولا يلائمه ولا جري العرف باشتراطه، لكن لا منفعة فيه لا حد، فالبيع في هذه الوجوه الأربعة صحيح والشرط معتبر في الوجوه الثلاثة الأولى منها، ويلغو في الوجه الرابع. (شرح المجلة لمحمد خالد الأتاسي، ۲/۵۹، الفصل الرابع في حق البيع بشرط).

مفتی تقی عثمانی صاحب تکملہ میں فرماتے ہیں:

وخلاصة مذهب الحنفية في ذلك أنه إن كان شرطاً يقتضيه العقد، أو يلائم العقد أو شرطاً جري به التعامل بين الناس، فهو جائز ولا يفسد به البيع

ومثال الشرط الذي جري به التعامل ما إذا اشتري نعلاً على أن يحذوه البائع أو جراباً على أن يخرزه له خفاً، قال السرخسي رحمه الله في المبسوط: وإن كان شرطاً لا يقتضيه العقد، وفيه عرف ظاهر فذلك جائز أيضاً، كما لو اشتري نعلاً وشراكاً بشرط أن يحذوه البائع، لأن الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي، ولأن في النزع عن العادة الظاهرة حرجاً بيناً، وقال الكاساني: في "البدائع: ۵/۱۷۲" والقياس أن لا يجوز وهو قول زفر رحمه الله، وجه القياس أن هذا شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد العاقدين، وإنه مفسد

ولنا أن الناس تعاملوا هذا الشرط في البيع، كما تعاملوا الاستصناع فسقط القياس بتعامل الناس، كما سقط في الاستصناع. (تكملة فتح الملهم: ۱/٦۲۹، مسألة الشرط في البيع).

ہدایہ میں ہے:

ومن اشترى نعلاً على أن يحذوه البائع أو يشركه فالبيع فاسد

وفي الاستحسان يجوز للتعامل فيه. (الهداية: ۳/٦۱).

جدید فقہی مسائل میں ہے:
اپنی مصنوعات کو فروغ دینے اور گاہکوں کی ترغیب کے لیے آج کل یہ صورت مروج ہے کہ خریدار کو ایک مدت تک سامان کی اصلاح اور مرمت کا تیقن دیا جاتا ہے، یہ مسئلہ اس لیے اہم ہے کہ شریعت نے خرید و فروخت میں کسی ایسی اضافی شرط کو جائز قرار نہیں دیا ہے، اسی بنا پر فقہاء نے ایسی شرطوں کی وجہ سے خرید و فروخت کے معاملے کو فاسد قرار دیا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس قسم کی گارنٹی کی وجہ سے یہ معاملہ ناجائز قرار پائے لیکن فقہاء کے نزدیک شریعت کی اس ممانعت کا منشا امکانی نزاع کا دروازہ بند کرنا ہے اور جو شرطیں معروف و مروج ہو جاتی ہیں وہ نزاع کا باعث نہیں بنتی ہیں، لہذا ایسی شرطوں کو جائز اور قابل اعتماد قرار دیا گیا ہے ۔
صاحبِ ہدایہ ایسی شرطوں کو مستثنی قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

"إلا أن يكون متعارفاً". (الهداية: ۳/۵۹، باب البيع الفاسد).

(ماخوذ از جدید فقہی مسائل: ۱/۳۸۷، و کذا فی تقریر الترمذی: ۱/۱۰۹) ۔
خلاصہ یہ ہے کہ ہر شرط مفسدِ عقد نہیں بلکہ جو مفضی الی النزاع ہو وہ شرط مفسدِ عقد ہے، ورنہ جو مقتضائے عقد کے موافق ہو اور شرطِ ملائم ہو تو اس کی گنجائش ہے، اور آج اکثر شرائط عرف میں رائج ہیں اور مقتضائے عقد کے موافق بھی ہیں، لہذا فسادِ عقد کا حکم نہیں لگایا جائے گا ۔
ملاحظہ ہو ہدایہ میں ہے:

ثم جملة المذهب فيه أن يقال كل شرط يقتضيه العقد كشرط الملك للمشتري لا يفسد العقد لثبوته بدون الشرط، وكل شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين أو للمعقود عليه وهو من أهل الاستحقاق يفسده كشرط أن لا يبيع المشتري العبد المبيع لأن فيه زيادة عارية عن العوض فيؤدي إلى الربا أو لأنه يقع بسببه المنازعة فيعري العقد عن مقصوده إلا أن يكون متعارفاً لأن العرف قاضٍ على القياس

(الهداية: ۳/۵۹، باب البيع الفاسد).

کفایہ میں ہے:

وكذا كل شرط لا يقتضيه العقد إلا أنه يلائم البيع أي يؤكد موجبه كالبيع بشرط أن يعطي المشتري بالثمن رهناً أو كفيلاً وهو معلوم بالإشارة أو التسمية لا يفسد العقد أيضاً

(الكفاية على هامش فتح القدير: ٦/۷۷، كتاب البيوع، مكتبه رشيديه).

مبسوط میں ہے:

وإن كان شرطاً لا يقتضيه العقد، وفيه عرف ظاهر، فذلك جائز أيضاً،

لأن الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي، ولأن في النزع عن العادة الظاهرة حرجاً بيناً. (المبسوط للإمام السرخسي رحمه الله: ۱۳/٤۱).
وللاستزادة انظر: (الدر المختار مع رد المحتار: ۵/۸۷، ۸۸، مطلب في البيع بشرط فاسد، سعيد، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ۵/۱۷۲، كتاب البيوع، سعيد، والفتاوى الهندية: ۳/۱۳۳، كتاب البيوع، وحاشية الطحطاوي على الدر المختار: ۳/۷۷، كتاب البيوع، كوئته).

بیع بالشرط کے جواز پر اشکال:
اشکال: بیع بالشرط کے جواز پر ایک اشکال وارد ہوتا ہے کہ حدیث شریف میں نبی پاک ﷺ نے بیع بالشرط سے منع فرمایا ہے پھر کیسے آپ نے جائز کہا؟ حدیث ملاحظہ ہو: "
نهى رسول الله ﷺ عن بيع وشرط"
اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ ایسا عقد ناجائز ہونا چاہیے ؟
الجواب: اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث معلول بعلت ہے، یعنی جہاں نزاع اور جھگڑے کا اندیشہ ہو وہاں عقد فاسد ہو جائے گا، لیکن اگر نزاع کا احتمال نہ ہو تو عقد فاسد نہ ہوگا، گویا حدیث کا مطلب یہ ہوا: "
نهى عن بيع وشرط إذا أدى إلى النزاع".

ملاحظہ ہو در مختار میں ہے:

فإن قلت: نهي ﷺ عن بيع وشرط، فيلزم أن يكون العرف قاضياً على الحديث، قلت: ليس بقاضٍ عليه، بل على القياس، لأن الحديث معلول بوقوع النزاع المخرج للعقد عن المقصود به، وهو قطع المنازعة، والعرف ينفي النزاع فكان موافقاً لمعني الحديث، فلم يبق من الموانع إلا القياس والعرف قاضٍ عليه

قلت: وتدل عبارة البزازية والخانية، وكذا مسألة القبقاب على اعتبار العرف الحادث، ومقتضي هذا أنه لو حدث عرف في شرط غير الشرط في النعل والثوب والقبقاب أن يكون معتبراً إذا لم يؤد إلى المنازعة. (الدر المختار مع رد المحتار: ۵/۸۸، كتاب البيوع، سعيد).
(وكذا في العناية على الهداية على هامش فتح القدير: ٦/٤٤۲، دار الفكر. والفقه الحنفي في ثوبه الجديد: ٤/٦۴، الأصل الجامع في بيان الشرط الفاسد).(وكذا في العناية على الهداية على هامش فتح القدير: ٦/٤٤۲، دار الفكر. والفقه الحنفي في ثوبه الجديد: ٤/٦۴، الأصل الجامع في بيان الشرط الفاسد).

مزید ملاحظہ ہو: (
نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف، وعمدة القاري: ۳/۵۰۰، باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، ط: ملتان).
مزید ملاحظہ ہو:
(نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف، وعمدة القاري: ۳/۵۰۰، باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، ط: ملتان).

تکملہ فتح الملہم میں ہے:

وقد كثرت في عهدنا أنواع الشروط في البيوع والإجارات وغيرها فكل ما جري به التعامل العام كان جائز اً، مثل ما تعورف في العالم كله أن مشتري الثلاجات، والدافئات، والماكينات الأخرى يشترط على البائع القيام بتصليحها كلما عرضها فساد في حدود مدة معلومة، كالسنة أو السنتين مثلاً، فإن هذا الشرط جائز لشيوع التعامل بها. (تكملة فتح الملهم: ۱/٦۳۵، مسألة الشرط في البيع).

واللہ سبحانہ و تعالی اعلم