مستاجر پر مرمت کی شرط لگانے کا حکم:

بعض کتبِ فقہ مثلاً خلاصہ، بزازیہ اور شرح مجلہ وغیرہ کی عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ مستاجر پر کچھ ذمہ داری عائد کرنے کی شرط جائز اور درست ہے، اگر چہ نوعیت کچھ مختلف ہے، بالخصوص جب کہ اجارہ کے مسائل کا دار و مدار اکثر عرف و عادت پر ہوتا ہے، نیز زمانہ کی مصلحتوں کو بھی بالکلیہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، بایں وجہ مصلحت کے پیش نظر کچھ ذمہ داری مستاجر پر بھی عائد کر دی جائے تو عقد فاسد نہیں ہوگا ۔
ملاحظہ ہو خلاصۃ الفتاوی میں ہے:

وعمارة الدار وتطيينها وإصلاح ميزابها على الآجر أما تسييل ماء الحمام وتفريغه على المستأجر، قال في المحيط: فإن شرط رب الحمام على المستأجر نقل الرماد والسرقين لا يفسد العقد

وفي النوازل: استأجر مكارياً ليحمل له الحنطة إلى مكان كذا فالجوالق والحبل على المكاري إن كان يحمله على دواب المستأجر أو على عنقه فذاك على المستأجر، قال الفقيه أبو الليث رحمه الله: المعتبر في ذلك عادات الناس في تلك البلدة ولو طلب من المكاري أن يدخل بيته فالمعتبر هو العرف. (خلاصة الفتاوى: ۳/۱٤۸، الفصل التاسع فيما على الآجر وفيما على المستأجر).

فتاوی الشامی میں ہے:

وفي البزازية: ولو امتلأ مسيل الحمام فعلي المستأجر تفريغه ظاهراً كان أو باطناً، وفيها وتسييل ماء الحمام وتفريغه على المستأجر وإن شرط نقل الرماد والسرقين رب الحمام على المستأجر لا يفسد العقد وإن شرط على رب الحمام فسد، فتأمل، ولعله مفرع على القياس أو مبني على العرف ففي البزازية: وفي استئجار الطاحونة في كري نهرها يعتبر العرف. (فتاوى الشامي: ٦/۸۰، سعيد).

شرح مجلہ میں ہے:

وفي الأنقروية عن البزازية: خرج المستأجر من البيت وفيه تراب ظاهر أو رماد، على المستأجر إخراجه، بخلاف البالوعة، فإنه يلزم المؤجر تفريغها استحساناً، وإن شرط على المستأجر عند العقد جاز، وأنه موافق للعقد، أي وإن كان العرف بخلافه، لأنه حدث بفعله، فالشرط الموافق للقياس وإن كان مخالفاً للعرف، لا يفسد العقد، تأمل. (شرح المجلة للأتاسي: ۲/٦۲۳، المادة: ۵۲۹).

شرح مجلہ میں ہے:

يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان، أي إمكان الشرط واستطاعته، ولا يلزم ما فوق الاستطاعة

أن الشروط ثلاثة أقسام: قسم يجوز شرعاً، فيه فائدة لمن اشترطه، فهذا يلزم مراعاته

وقال في البدائع من كتاب المضاربة: الأصل في الشروط اعتبارها ما أمكن، وإذا كان القيد مفيداً كان ممكن الاعتبار فيعتبر لقوله عليه الصلاة والسلام: "المسلمون عند شروطهم". (شرح المجلة: ۱/۲۳٦، المادة: ۸۳).

نیز فقہاء نے فرمایا کہ اجیر مشترک اگر کوئی چیز خراب کر دے تو تاوان نہیں آئے گا، لیکن اس زمانہ میں لوگوں کے اموال کی حفاظت کی وجہ سے وجوبِ ضمان پر فتوی دیا ہے ۔ ملاحظہ ہو عالمگیری میں ہے:

وبقولهما يفتي اليوم لتغير أحوال الناس وبه يحصل صيانة أموالهم كذا في التبيين. (الفتاوى الهندية: ٤/۵۰۰).

علامہ شامی رحمه الله فرماتے ہیں:

وقولهما قول عمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وبه يفتي احتشاماً لعمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وصيانة لا موال المسلمين، والله أعلم. (فتاوى الشامي: ٦/٦۵، مطلب بالقياس يفتي على قوله، سعيد).

علامہ ابن نجیم مصری رحمه الله فرماتے ہیں:

وقد تقدم أن بقولهما يفتي في هذا الزمان لتغير أحوال الناس. (البحر الرائق: ۸/۲۷، باب ضمان الأجير، كوئته).

واللہ سبحانہ و تعالی اعلم