لفٹ کی مرمت مستاجر کے ذمہ لگانے کا حکم:
Question
سوال: ہم ایک بلڈنگ میں رہتے ہیں جہاں کرایہ کے کمرے ہیں، وہاں ایک لفٹ بھی موجود ہے، کچھ دن پہلے لفٹ کا کوئی پرزہ ٹوٹ گیا، اب اس کو ٹھیک کرانا ہے اور یہ پرزہ کسی بیرونی ملک سے لایا جائے گا مالکِ بلڈنگ (موجر) چاہتا ہے کہ کرایہ دار اس کا خرچہ برداشت کرے، اگر عرف میں یہ مستاجر پر ہو یا کاغذات میں شرائط میں لکھا ہو کہ مستاجر پر لازم ہو گا تو پھر کیا حکم ہے؟ برائے کرم مطلع فرمائیں کہ از روئے شریعت یہ خرچہ کس پر لازم ہوگا؟
Answer
عمارت کی مرمت سے متعلق خرچہ مالکِ بلڈنگ پر لازم ہوگا، البتہ اگر عرف میں مستاجر پر لازم ہو تو عرف کا اعتبار ہوگا یا کاغذات میں شرائط میں مستاجر پر لازم کیا ہو تب بھی مستاجر پر لازم ہوگا، اور بلڈنگ میں رہائش پذیر تمام لوگوں پر برابر تقسیم ہوگا ۔
ملاحظہ ہو در مختار میں ہے:
وعمارة الدار المستأجرة وتطيينها وإصلاح الميزاب وما كان من البناء على رب الدار، وكذا كل ما يخل بالسكني. (الدر المختار: ٦/۷۹، سعيد).
خلاصۃ الفتاوی میں ہے:
وعمارة الدار وتطيينها وإصلاح ميزابها على الآجر أما تسييل ماء الحمام وتفريغه على المستأجر، قال في المحيط: فإن شرط رب الحمام على المستأجر نقل الرماد والسرقين لا يفسد العقد
وفي النوازل: استأجر مكارياً ليحمل له الحنطة إلى مكان كذا فالجوالق والحبل على المكاري إن كان يحمله على دواب المستأجر أو على عنقه فذاك على المستأجر، قال الفقيه أبو ا بالخطر لليث رحمه الله: المعتبر في ذلك عادات الناس في تلك البلدة ولو طلب من المكاري أن يدخل بيته فالمعتبر هو العرف. (خلاصة الفتاوى: ۳/۱٤۸، الفصل التاسع فيما على الآجر وفيما على المستأجر).
فتاوی الشامی میں ہے:
وفي البزازية: ولو امتلأ مسيل الحمام فعلي المستأجر تفريغه ظاهراً كان أو باطناً، وفيها وتسييل ماء الحمام وتفريغه على المستأجر وإن شرط نقل الرماد والسرقين رب الحمام على المستأجر لا يفسد العقد وإن شرط على رب الحمام فسد، فتأمل، ولعله مفرع على القياس أو مبني على العرف ففي البزازية: وفي استئجار الطاحونة في كري نهرها يعتبر العرف. (فتاوى الشامي: ٦/۸۰، سعيد).
شرح مجلہ میں ہے:
وفي الأنقروية عن البزازية: خرج المستأجر من البيت وفيه تراب ظاهر أو رماد، على المستأجر إخراجه، بخلاف البالوعة، فإنه يلزم المؤجر تفريغها استحساناً، وإن شرط على المستأجر عند العقد جاز، وأنه موافق للعقد، أي وإن كان العرف بخلافه، لأنه حدث بفعله، فالشرط الموافق للقياس وإن كان مخالفاً للعرف، لا يفسد العقد، تأمل. (شرح المجلة للأتاسي: ۲/٦۲۲، المادة: ۵۲۹).
شرح مجلہ میں ہے:
يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان، أي إمكان الشرط واستطاعته، ولا يلزم ما فوق الاستطاعة
أن الشروط ثلاثة أقسام: قسم يجوز شرعاً، فيه فائدة لمن اشترطه، فهذا يلزم مراعاته
وقال في البدائع من كتاب المضاربة: الأصل في الشروط اعتبارها ما أمكن، وإذا كان القيد مفيداً كان ممكن الاعتبار فيعتبر لقوله عليه الصلاة والسلام: "المسلمون عند شروطهم". (شرح المجلة: ۱/۲۳٦، المادة: ۸۳).
واللہ سبحانہ و تعالی اعلم
Fatawa SA is an independent, read-only index of fatawa already published by Darul Iftaa, Darul Uloom Zakariyya. It is not a fatwa service. For your own situation, ask the issuing Darul Ifta directly.