بعض مبیع اپنے لیے مخصوص کرنے کا حکم:

مقتضائے عقد کے خلاف شرط لگانا مفسدِ عقد ہے، لہذا مذکورہ بالا عقد صحیح نہیں ہوا ۔ ہاں جواز کی صورت یہ ہے کہ پورے کمپلیکس کی بیع میں ایک مخصوص دکان کو مستثنی قرار دے وہ دکان بائع کی ہو گی اور باقی دکانیں مشتری کی ہوں گی، پھر وہ دکان بائع اپنی ملکیت کے طور پر استعمال کرتا رہے، اس کا کرایہ بھی نہیں ہوگا ۔
جیسے پھلوں کا ڈھیر بیچتے وقت ان میں سے دس کلو اپنے لیے مستثنی کر دے تو یہ جائز ہے ۔
ملاحظہ ہو ہدایہ میں ہے:

ولا يجوز أن يبيع ثمرة ويستثني منها أرطالاً معلومة خلافاً لمالك رحمه الله لأن الباقي بعد الاستثناء مجهول بخلاف ما إذا باع واستثنى نخلاً معيناً لأن الباقي معلوم بالمشاهدة قال: قالوا: هذه رواية الحسن رحمه الله وهو قول الطحاوي رحمه الله، أما على ظاهر الرواية ينبغي أن يجوز لان الأصل أن ما يجوز إيراد العقد عليه بانفراده يجوز استثناؤه من العقد وبيع قفيز من صبرة جائزة فكذا استثناؤه. (الهداية: ۳/۲۷، كتاب البيوع).
وللاستزادة: انظر فتاوى الشامي: ٤/۵۵۸، ۵۵۹، سعيد. والقول الراجح: ۲: ۱۰).

جواز کی ایک اور صورت علامہ شامی رحمه الله نے جامع الفصولين سے نقل فرمائی ہے وہ یہ ہے:
عقد مکمل ہو جانے کے بعد بائع مشتری سے وعدہ کر لے کہ تم مجھے ایک دکان بلا کرایہ دو گے، اگر مشتری منظور کر لے گا تو پھر دکان دینا اس پر لازم ہو جائے گا، اس لیے کہ ایسا وعدہ واجب الوفاء ہوتا ہے ۔

وقال في شرح المجلة: فلو ألحق الشرط الفاسد بالعقد، قيل: يلتحق عند الإمام وقيل: لا، وهو الصحيح

نقل (ابن عابدين رحمه الله) عن جامع الفصولين أيضاً أنه لو ذكر البيع بلا شرط، ثم ذكر الشرط على وجه العدة جاز البيع ولزم الوفاء بالوعد، إذ المواعيد قد تكون لا زمة، فيجعل لا زماً لحاجة الناس، ويظهر لي أنه متى وقع الشرط بعد العقد لا يكون إلا على وجه العدة، وحكمه أنه يجب الوفاء به. (شرح المجلة لمحمد خالد الأتاسي، فصل في حق البيع بشرط: ۲/٦۰).

واللہ سبحانہ و تعالی اعلم