پھلوں کی تجارت کا حکم:

بصورتِ مسئولہ پھلوں کی تجارت کی پہلی چار صورتیں جائز ہیں، اور آخری صورت جس میں پھل معدوم ہیں، صرف پھول ہی پھول ہیں، تو یہ ناجائز ہے، کیوں کہ یہ بیع المعدوم ہے اور عام طور پر پھول کے وقت لوگ بیع نہیں کرتے، پھل آنے کے بعد بیع کرتے ہیں ۔
ملاحظہ فرمائیں فتح القدیر میں ہے:

لا خلاف في عدم جواز بيع الثمار قبل أن تظهر، ولا في عدم جوازه بعد الظهور قبل بدو الصلاح بشرط الترك، ولا في جوازه قبل بدو الصلاح بشرط القطع فيما ينتفع به، ولا في الجواز بعد بدو الصلاح،

والخلاف إنما هو في بيعها قبل بدو الصلاح على الخلاف في معناه، لا بشرط القطع، فعند مالك رحمه الله والشافعي رحمه الله وأحمد رحمه الله لا يجوز وعندنا إن كان بحال لا ينتفع به في الأكل ولا في علف الدواب خلاف بين المشايخ قيل لا يجوز ونسبه قاضيخان لعامة مشايخنا، والصحيح أنه يجوز لأنه مال منتفع به في ثاني الحال إن لم يكن منتفعاً به في الحال وقد أشار محمد رحمه الله في كتاب الزكاة إلى جوازه

وإن كان بحيث ينتفع به ولو علفاً للدواب فالبيع جائز باتفاق أهل المذهب إذا باع بشرط القطع أو مطلقاً

فإن باعه بشرط الترك فإن لم يكن تناهي عظمه فالبيع فاسد عند الكل وإن كان قد تناهي عظمه فهو فاسد عند أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف رحمه الله، وهو القياس، ويجوز عند محمد رحمه الله استحساناً، وهو قول الأئمة الثلاثة، واختاره الطحاوي لعموم البلوى

وجه قول محمد رحمه الله في المتناهي الاستحسان بالتعامل لا نهم تعارفوا التعامل

ومحمد رحمه الله يقول بمنعه فيه (أي فيما لم يتناه عظمه) لما فيه من اشتراط الجزء المعدوم وهو الأجزاء التي تزيد بمعني من الأرض والشجر إلى أن يتناهي العظم، ولا يخفي أن الوجه لا يتم في الفرق لمحمد رحمه الله إلا بادعاء عدم العرف فيما لم يتناه عظمه إذ القياس عدم الصحة للشرط الذي لا يقتضيه العقد في المتناهي وغيره خرج منه المتناهي للتعامل، فكون ما لم يتناه على أصل القياس إنما يكون لعدم التعامل فيه. (فتح القدير: ٦/۲۸۷، ۲۸۸، دار الفكر).

تکملہ فتح الملہم میں ہے:

قال العبد الضعيف عفى الله عنه، ويظهر من كلام ابن همام رحمه الله في الفتح أن العرف إذا جري ببيع الثمار بعد بدو صلاحها بشرط الترك واشتدت إليه الحاجة كان قياس قول محمد رحمه الله الجواز وإن لم يتناه عظم الثمار، لأنه أجاز شرط الترك بعد ما تناهي عظمها للعرف والضرورة، قلت: وكذلك أجاز محمد رحمه الله بيع الثمار في حين ظهر بعضها ولم يظهر بعضها للضرورة والعرف

فكان قياس قول محمد رحمه الله الجواز عند الضرورة وإن لم يتناه عظمها. (تكملة فتح الملهم: ۱/۳۹۵).

شرح مجلہ میں ہے:

فقد اتضح مما ذكرناه وضوح الشمس بحيث لم يبق ريب ولا لبس أنه لو جري التعامل المستفيض في بيع الثمار قبل بدو صلاحها بشرط تركها حتى تنضج، يصح البيع عند محمد رحمه الله

فاشتراط ترك الثمار البارزة حتى تنضج وإن كان شرطاً لا يقتضيه العقد ولا يلائمه وفيه نفع لأحد المتعاقدين لكن حيث جري به العرف الشايع في بلادنا واستفاض بين الخاص والعام، فيكون معتبراً

وعليه يكون صحة بيع الثمار البارزة بشرط تركها حتى تنضج اتفاقية، فليحفظ هذا فإنه من مفردات هذا الكتاب. (شرح المجلة لمحمد الأتاسي، ۲/۹۵، ۹٦).
وفي فتح القدير: (ولو أثمرت بعد القبض يشتركان فيه للاختلاط) وكان الحلواني يفتي بجوازه في الكل، وزعم أنه مروي عن أصحابنا، وكذا حكي عن الأمام الفضلي وكان يقول: الموجود وقت العقد أصل وما يحدث تبع نقله شمس الأئمة عنه ولم يقيده عنه بكون الموجود وقت العقد يكون أكثر بل قال عنه: اجعل الموجود أصلاً في العقد وما يحدث بعد ذلك تبعاً. وقال: استحسن فيه لتعامل الناس، فإنهم تعاملوا بيع ثمار الكرم بهذه الصفة، ولهم في ذلك عادة ظاهرة وفي نزع الناس من عادتهم حرج، وقد رأيت رواية في نحو هذا عن محمد رحمه الله وهو بيع الورد على الأشجار فإن الورد متلاحق، ثم جوز البيع في الكل بهذا الطريق وهو قول مالك رحمه الله. (فتح القدير: ٦/۲۹۱، دار الفكر).

فتاوی شامی میں ہے:

قلت: لكن لا يخفي تحقق الضرورة في زماننا ولا سيما في مثل دمشق الشام كثيرة الأشجار والثمار فإنه لغلبة الجهل على الناس لا يمكن إلزامهم بالتخلص بأحد الطرق المذكورة، وإن أمكن ذلك بالنسبة إلى بعض أفراد الناس لا يمكن بالنسبة إلى عامتهم وفي نزعهم عن عادتهم حرج كما علمت، ويلزم تحريم أكل الثمار في هذه البلدان إذ لا تباع إلا كذلك والنبي ﷺ إنما رخص في السلم للضرورة مع أنه بيع المعدوم، فحيث تحققت الضرورة هنا أيضاً أمكن إلحاقه بالسلم بطريق الدلالة، فلم يكن مصادماً للنص، فلذا جعلوه من الاستحسان، لأن القياس عدم الجواز، وظاهر كلام الفتح الميل إلى الجواز ولذا أورد له الرواية عن محمد رحمه الله بل تقدم أن الحلواني رواه عن أصحابنا وما ضاق الأمر إلا اتسع. (فتاوى الشامي: ٤/۵۵۵، مطلب في بيع الثمر، سعيد).

مزید ملاحظہ ہو: (احسن الفتاوی: ٦/٤۸٦، ٤۸۹، ٤۹۲ ۔ و جدید معاملات کے شرعی احکام: ۱/۵۰) ۔
اشکال اور جواب:
اشکال: پھلوں کی تجارت کی تمام شکلوں کو تعامل کی وجہ سے جائز اور درست قرار دیا جائے تو حدیث شریف کا محمل کچھ باقی نہیں رہے گا، حدیث شریف میں آتا ہے:
نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها.
نیز تعامل کی وجہ سے نص کا بالکلیہ ترک لازم آتا ہے جو کہ جائز نہیں ہے، تعامل کی وجہ سے تخصیص النص جائز ہے، ابطال النص جائز نہیں ہے اس کا کیا جواب ہے؟
الجواب: امام طحاوی رحمه الله نے شرح معانی الآثار میں اس کے دو جواب دیے ہیں: ۔
(۱)
النهي محمول على المشورة
۔ جیسا کہ بخاری شریف میں زید بن ثابت رضي الله عنه کے الفاظ اس پر دال ہیں: "
كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم"
حدیث شریف کا معنی یہ ہو گا کہ شرعاً اس کی بیع درست ہے، البتہ مشورہ یہ ہے کہ اس طرح نہ بیعآ جائے، اور مشورہ واجب القبول نہیں ہوتا، بلکہ مندوب القبول ہوتا ہے ۔
(۲)
محمول على السلم
۔ بیع سلم میں حنفیہ کے نزدیک عقد کے وقت سے لے کر سپرد کرنے کے وقت تک مبیع کا موجود ہونا ضروری ہے، لہذا پھلوں میں بدو صلاح سے پہلے سلم ممنوع ہے ۔
واللہ سبحانہ و تعالی اعلم