ماہنامہ کی خریداری میں پیشگی رقم ادا کرنے کا حکم:

بیع سلم میں عقد کے وقت سے لے کر ادائیگی تک مسلم فیہ کا بازار میں کسی نہ کسی جگہ موجود ہونا صرف حنفیہ کے نزدیک شرط ہے مذہب شافعیہ میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے بلکہ مسلم فیہ کا محض وقتِ موعود پر پایا جانا کافی ہے، تو اس معاملہ میں ضرورت کی بنا پر مذہب شافعیہ پر عمل کرنے کی رخصت ہے، جیسا کہ علامہ تھانوی رحمه الله نے "امداد الفتاوی" میں تصریح فرمائی ہے ۔
ملاحظہ فرمائیں "امداد الفتاوی" میں ہے:
عقدِ سلم میں بیع کا وقت میعاد تک برابر پایا جانا حنفیہ کے نزدیک شرط ہے، اگر یہ شرط نہ پائی گئی تو عقدِ سلم جائز نہیں ہوگا، لیکن امام شافعی رحمه الله کے نزدیک صرف وقتِ میعاد پر پایا جانا کافی ہے، کذا فی الہدایۃ، تو اگر ضرورت میں اس قول پر عمل کر لیا جاوے تو کچھ ملامت نہیں رخصت ہے ۔ (امداد الفتاوی:
۳
/
۱۰٦
) ۔
درس الہدایہ میں حضرت مفتی ولی حسن صاحب رحمه الله فرماتے ہیں:
موجود ہ دور کی مشکلات کے پیشِ نظر فقہاء نے کہا کہ اگر ان مسائل میں امام شافعی رحمه الله کے قول پر فتوی دیا جائے تو گنجائش ہے تاکہ لوگوں کے اموال کو حرمت سے بچایا جا سکے ۔ (درس الہدایہ، ص
۳۲۹
، شروط السلم) ۔
لہذا ان حضرات کے قول کے مطابق صورتِ مسئولہ کو عقدِ سلم کہا جا سکتا ہے ۔
لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسئلہ بالا بیع استجرار کے ساتھ مشابہ ہے، بیع استجرار یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوکاندار سے مختلف اشیاء وزناً لیتا رہے اور استعمال کرتا رہے، پھر آخر میں حساب کر کے معاملہ صاف کر لے یہ جائز ہے، اور اس صورت کو جس میں پیشگی رقم دی گئی ہے اس کو قرض پر محمول کریں گے یعنی یہ ادا شدہ رقم مدرسہ کے ذمہ قرض ہے، پھر جو رسالہ آتا رہے گا اس میں بطورِ تعاطی عقد منعقد ہوتا رہے گا ۔
ملاحظہ فرمائیں:

وفي الدر المختار: ما يستجره الإنسان من البياع إذا حاسبه على أثمانها بعد استهلاكها جاز استحساناً، وفي الشامية: قوله ما يستجره الإنسان

الخ. ذكر في البحر: أن من شرائط المعقود عليه أن يكون موجوداً، فلم ينعقد بيع المعدوم ثم قال: ومما تسامحوا فيه، وأخرجوه عن هذه القاعدة ما في القنية الأشياء التي تؤخذ من البياع على وجه الخرج كما هو العادة من غير بيع كالعدس والملح والزيت ونحوها ثم اشتراها بعد ما انعدمت صح. فيجوز بيع المعدوم هنا، وقال بعض الفضلاء: ليس هذا بيع معدوم إنما هو ضمان المتلفات بإذن مالكها عرفاً تسهيلاً للأمر ودفعاً للحرج كما هو العادة وفيه أن الضمان بالإذن ممالا يعرف في كلام الفقهاء حموي، وفيه أيضاً أن ضمان المثليات بالمثل لا بالقيمة والقيميات بالقيمة لا بالثمن.
قلت: كل هذا قياس، وقد علمت أن المسألة استحسان

وخرجها في النهر على كون المأخوذ من العدس ونحوه بيعاً بالتعاطي، وأنه لا يحتاج في مثله إلى بيان الثمن لأنه معلوم

قلت: ما في النهر مبني على أن الثمن معلوم، لكنه على هذا لا يكون من بيع المعدوم بل كلما أخذ شيئاً انعقد بيعاً بثمنه المعلوم قال في الولوالجية: دفع دراهم إلى خباز، فقال: اشتريت منك مائة من خبز، وجعل يأخذ كل يوم خمسة أمناء فالبيع فاسد وما أكل فهو مكروه، لأنه اشتري خبزاً غير مشار إليه، فكان البيع مجهولاً ولو أعطاه الدراهم، وجعل يأخذ منه كل يوم خمسة أمناء ولم يقل في الابتداء اشتريت منك يجوز وهذا حلال وإن كان نيته وقت الدفع الشراء لأنه بمجرد النية لا ينعقد البيع، وإنما ينعقد الآن بالتعاطي والآن المبيع معلوم فينعقد البيع صحيحاً، قلت: ووجهه أن ثمن الخبز معلوم فإذا انعقد بيعاً بالتعاطي وقت الأخذ مع دفع الثمن قبله، فكذا إذا تأخر دفع الثمن بالأولى، وهذا ظاهر فيما كان ثمنه معلوماً وقت الأخذ مثل الخبز واللحم. (فتاوى الشامي: ٤/۵۱٦، سعيد).

شرح مجلہ میں ہے:

وهذا إذا كان ثمن ما يستجره معلوماً لدي المتبايعين بأن بيناه قبل الاستجرار، أو كان معلوماً عند كل الناس كالخبز واللحم، وأما إذا كان مجهولاً فلا يصح تخريجه على بيع التعاطي كما لا يخفي. (شرح المجلة لمحمد الأتاسي، مادة ۱۷۵، ۲/٤۰).

مؤطا امام مالک میں ہے:

ولا بأس بأن يضع الرجل عند الرجل درهماً ثم يأخذه منه بثلث أو بربع أو بكسر معلوم سلعة معلومة

(موطأ امام مالك رحمه الله، ص ۵۹۰، باب جامع بيع الطعام).

شرح مجلہ میں ہے:

ويصح البيع بالتعاطي في الخسيس والنفيس على ما هو المعتمد ويصح أيضاً ولوكان الإعطاء من أحد الجانبين فقط وبه يفتي وصورته أن يتفقا على الثمن ثم يأخذ المشتري المتاع ويذهب برضا صاحبه من غير أن يدفع الثمن أو أن يدفع المشتري الثمن للبائع ويذهب بدون قبض المبيع فإن البيع لازم على الصحيح

وفي الدر المختار: ما يستجره الإنسان من البياع كالزيت والعدس والملح وما شاكل إذا حاسبه على أثمانها بعد استهلاكها جاز استحساناً. (شرح المجلة، المادة: ۱۷۵، ۱/۸۰، لسليم رستم باز اللبناني).
بحوث في قضايا فقهية معاصرة
میں ہے:

أما بيع الاستجرار فهو مأخوذ من قولهم: استجر المال: إذا أخذه شيئاً فشيئاً، وهو في اصطلاح الفقهاء المتأخرين أن يأخذ الرجل من البياع الحاجات المتعددة شيئاً فشيئاً، دون أن يجري بينهما مساومة أو إيجاب وقبول في كل مرة،
والاستجرار على نوعين: الأول: الاستجرار بثمن مؤخر.
والثاني: الاستجرار بمبلغ مقدم

وأما النوع الثاني من الاستجرار، فهو أن المشتري يدفع إلى البائع مبلغاً مقدماً، ثم يستجر منه الأشياء، وتقع المحاسبة بعد أخذ مجموعة من الأشياء في نهاية الشهر أو في نهاية السنة مثلاً

ويخرج على هذا اشتراك المجلات الدورية فإن العادة في عصرنا أن الناس يدفعون بدل الاشتراك السنوى في بداية كل سنة إلى أصحاب هذه الدوريات وأنهم يبعثون إليهم نشرة من المجلة في كل شهر فبدل الاشتراك قرض مضمون عندهم، ويقع بيع كل عدد من المجلة عند ما تصل المجلة إلى المشتري، فلو انقطعت المجلة في أثناء السنة لزم على أصحابها رد ما بقي من بدل الاشتراك. (بحوث في قضايا فقهية معاصرة، ۱/۵۵، ٦٦، ٦۹، بيع الاستجرار).

(و کذا فی اسلام اور جدید معاشی مسائل:
۳
/
۲۵۰
۔
۲۳۱
، و فتاوی عثمانی:
۳
/
۱۱۲
) ۔
اس مسئلہ کی نظیر حضرت مولانا تھانوی رحمه الله نے امداد الفتاوی میں بھی ذکر فرمائی ہے ۔ ملاحظہ ہو: (امداد الفتاوی:
۳
/
۱۳۲
) ۔

وللاستزادة: انظر: (رد المحتار: ٤/۵۱٦، سعيد، والبحر الرائق: ۵/۲۵۹، والفقه الحنفي في ثوبه الجديد: ٤/٤۷، بيع التعاطي والاستجرار، وغرركي صورتيں، ص ۲۸۳. ۲۹۵).

واللہ سبحانہ و تعالی اعلم