حج میں تجارت کا حکم:

اگر اصل مقصد حج ہے اور تجارت تبعاً ہے تو پورا ثواب ہے اور اگر دونوں مقصود ہیں تو حج کا ثواب کم ہے، اور تجارت ہی مقصود ہے تو حج کا ثواب نہیں، لیکن اگر فرض حج ہے تو فریضہ ادا ہو جائے گا ۔
ملاحظہ ہو:
قال الله تعالى: ﴿ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم﴾. (سورة البقرة: الآية: ۱۹۸).
قال الإمام القرطبي رحمه الله: في الآية دليل على جواز التجارة في الحج للحاج مع أداء العبادة وأن القصد إلى ذلك لا يكون شركاً ولا يخرج به المكلف عن رسم الإخلاص المفترض عليه، أما إن الحج دون تجارة أفضل، لعُرُوّها عن شوائب الدنيا وتعلق القلب بغيرها. (الجامع لا أحكام القرآن، للقرطبي: ۲/۲۷٤. وكذا في الماوردي: ۱/۱۹۸).
وفي تفسير الماوردي في تفسير قوله تعالى: ﴿ليشهدوا منافع لهم﴾. المنافع: إنها التجارة في الدنيا والآخرة وهذا قول مجاهد. (تفسير الماوردي: ٤/۱۹).
قوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾. قال الماوردي: اختلفوا في تأويل إتمامها، منها أن تخرج من دويرة أهلك لا جلهما لا تريد غيرهما، من تجارة ولا مكسب وهذا قول سفيان الثوري. (تفسير الماوردي: ۱/۱۹٦).

بدائع الصنائع میں ہے:

والتجارة والإجارة لا يمنعان جواز الحج، ويجوز حج التاجر والأجير والمكاري لقول الله عزوجل: ﴿ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم﴾، قيل الفضل التجارة، ولأن التجارة والإجارة لا يمنعان من أركان الحج وشرائطهما فلا يمنعان من الجواز. (بدائع الصنائع: ۲/۲۱٦، كتاب الحج، سعيد).
قال في البحر: وتجريد السفر عن التجارة أحسن ولو اتجر لا ينقص ثوابه كالغازي إذا اتجر كما ذكره الشارح في السير. (البحر الرائق: ۲/۳۰۹).
وفي حاشية الطحطاوي: وهذا محمول على ما إذا لم تحمله التجارة على السفر. (حاشية الطحطاوي على الدر المختار: ۱/٤۸۹).

مزید ملاحظہ ہو: (الفتاوی الہندیہ: ۱/۲۲۱ ۔ و فتح القدیر: ۲/٤۰۷، و ۵/٤۸۳، دار الفکر) ۔

عن مجاهد قال بينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه جالس بين الصفا والمروة إذ قدم ركب فأناخوا عند باب المسجد، فطافوا بالبيت وعمر رضي الله عنه ينظر إليهم، ثم خرجوا فسعوا بين الصفا والمروة فلما فرغوا قال: على بهم فأتي بهم، فقال: ممن أنتم قالوا: من أهل العراق، قال: فما أقدمكم، قالوا: حُجّاج، قال: ما قدمتم في تجارة، ولا ميراث، ولا طلب دين، قالوا: لا، قال: أدبرتم؟ قالوا: نعم، قال: أنصبتم قالوا: نعم، قال: أحفيثم، قالوا: نعم، قال: فأتنفوا. (أخرجه عبد الرزاق: ۵/٦/۸۸۰٦، باب فضل الحج).
وفي المرقاة: قال ابن حجر رحمه الله يؤخذ من قول الشافعي رحمه الله وأصحابه من حج بنية التجارة كان ثوابه دون ثواب المتخلي عنها أن القصد المصاحب للعبادة إن كان محرماً كالرياء أسقطها مطلقاً

أو غير محرم أثيب بقدر قصده الآخرة أخذاً بعموم قوله تعالى: ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره﴾. وهو تفصيل حسن وتعليل مستحسن. (مرقاة المفاتيح: ۱/٤٦، ملتان).
وفي أحكام القرآن: قال بعضهم: إذا كان الداعي للخروج إلى الحج هو التجارة (أو الإكراء كما هو حال أكثر الجمالين) أو كانت جزأ العلة أضر ذلك بالحج لا نه ينافي الإخلاص لله تعالى به. (أحكام القرآن للعلامة ظفر أحمد التهانوي: ۱/۳۵۲).

اشرف الاحکام میں ہے:
فرمایا: اگر اصل مقصود حج ہو اور تجارت کا سامان بھی نہ ہو تا تب بھی حج کو ضرور جاتا تو اس صورت میں ثوابِ حج کم نہ ہو گا، اگر حج اور تجارت دونوں کی نیت برابر درجہ میں ہے، تو اس حالت میں تجارت جائز تو ہے مگر خلوص کم ہو گا اور جواز کی وجہ یہ ہے کہ اس نے حج کے ساتھ ایک فعل مباح کو تو منظم کیا، فعل حرام کو منظم نہیں کیا ۔
اگر تجارت اصل مقصود ہے اور حج تابع، تو اس صورت میں گناہ ہو گا اور یہ شخص ریاکار ہو گا، کیوں کہ یہ مخلوق کو دھوکا دے رہا ہے کہ جاتا تو ہے تجارت کے لیے اور ظاہر کرتا ہے کہ میں حج کو جا رہا ہوں ۔
اگر اصل مقصود حج ہو اور زادِ راہ بقدرِ کفایت موجود ہو تو افضل یہ ہے کہ تجارت کا سامان نہ لے جائے، اگر اصل مقصود حج ہو اور زادِ راہ صرف بقدرِ ضرورت ہو اور نیت تجارت تابع ہے، تو اس نیت سے کہ سفر میں سہولت و اعانت ہو گی، مالِ تجارت لے جانا اس کے لیے موجبِ ثواب ہے ۔ (اشرف الاحکام، ص ۱۴۸، بحوالہ کمالاتِ اشرفیہ، ص ۱۰۵) ۔

وللاستزادة انظر: (رد المحتار: ۱/٤۳۸، سعيد. وجامع العلوم والحكم: ۱/٤۰. وفتاوى محموديه: ۱۰/٤۵۲. وفتاوى رحيميه: ۷/۳٤. شرح الأربعين للإمام النووي رحمه الله: ۱/۹، لعطية بن محمد سالم).

واللہ سبحانہ و تعالی اعلم