بیع من یزید کا حکم:

جمہور فقہاء کے نزدیک بیع من یزید جائز ہے، البتہ امام اوزاعی رحمه الله اور امام اسحاق رحمه الله نے اس کو صرف مال غنیمت یا میراث کی فروخت میں جائز قرار دیا ہے، اور ابراہیم نخعی رحمه الله نے مکروہ قرار دیا ہے ۔ نیز اس بیع کو بیع مزایدہ، نیلام، ہراج وغیرہ سے بھی موسوم کیا جاتا ہے ۔
ملاحظہ ہو ترمذی شریف میں ہے:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم باع حلساً وقدحاً وقال: من يشتري هذا الحلس والقدح، فقال رجل: أخذتهما بدرهم، فقال رسول الله ﷺ: من يزيد على درهم فأعطاه رجل درهمين فباعها منه، هذا حديث حسن. (رواه الترمذي في باب ما جاء في بيع من يزيد: ۱/۲۳۱).

آپ ﷺ نے ایک ٹاٹ اور ایک پیالہ کا نیلام لگایا، ایک صاحب ایک درہم دینے کو تیار ہوئے، آپ ﷺ نے فرمایا: اس سے زیادہ میں کون خریدنے کو تیار ہے؟ دوسرے صاحب نے کہا: میں دو درہم دوں گا، آپ ﷺ نے یہ ان کودے دیا ۔
بدائع الصنائع میں ہے:

روي عن رسول الله ﷺ لا يستام الرجل على سوم أخيه،

والنهي لمعني في غير البيع وهو الإيذاء فكان نفس البيع مشروعاً فيجوز شراؤه ولكنه يكره، وهذا إذا جنح البائع للبيع بالثمن الذي طلبه المشتري الأول فإن كان لم يجنح له فلا بأس للثاني أن يشتريه، لأن هذا ليس استياماً على سوم أخيه فلا يدخل تحت النهي، ولانعدام معني الإيذاء أيضاً، بل هو بيع من يزيد وأنه ليس بمكروه، لما روي أن رسول الله ﷺ "باع قدحاً وحلساً له ببيع من يزيد" وما كان رسول الله ﷺ ليبيع بيعاً مكروهاً. (بدائع الصنائع، كتاب البيوع، فصل في صفة البيع الذي يحصل به التفريق، ۵/۲۳۲، سعيد).
وللاستزادة انظر: (العناية في شرح الهداية، فصل فيما يكره من البيوع، بهامش فتح القدير:
٦
/
٤۷۹
. وتبيين الحقائق:
٤
/
٦۷
، دار الكتب الإسلامي، والدر المختار مع رد المحتار:
۵
/
۱۰۲
، باب البيع الفاسد، سعيد. والمغني لابن قدامة الحنبلي:، فصل لا يسوم الرجل على سوم أخيه).

واللہ سبحانہ و تعالی اعلم
بسم اللہ الرحمن الرحیم

عن عائشة رضي الله تعالى عنها،
عن النبي صلي الله عليه وسلم قال:
"من أعمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها"،
قال عروة: قضي به عمر في خلافته.

(بخاری شریف) ۔

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من سبق إلى شيء لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به".

(ابو داود شریف) ۔