مسلمان سے مالِ حرام قرض میں وصول کرنے کا حکم:

مسلمان سودی رقم کا مالک نہیں بن سکتا سودی رقم فی الفور واجب التصدق ہے، لہذا کسی مسلمان کا قرضہ ادا کرنا بھی ادا کرنا بھی جائز نہیں ہے اور قرض خواہ کے لیے اپنے قرض میں سودی رقم لینا بھی ناجائز ہے ۔
ملاحظہ ہو شامی میں ہے:

وما نقل عن بعض الحنفية من أن الحرام لا يتعدى ذمتين، سألت عنه الشهاب بن الشبلي، فقال: هو محمول على ما إذا لم يعلم بذلك أما لو رأي المكاس مثلاً يأخذ من أحد شيئاً من المكس ثم يعطيه آخر ثم يأخذ من ذلك الآخر آخر فهو حرام. (رد المحتار: ۵/۹۸، سعيد).

در مختار میں ہے:

وجاز أخذ دين على كافر من ثمن خمر لصحة بيعه بخلاف دين على المسلم لبطلانه

وعلى هذا لو مات مسلم وترك ثمن خمر باعه مسلم لا يحل لورثته كما بسطه الزيلعي وفي الأشباه الحرمة تنتقل. (الدر المختار: ٦/۳۸۵، سعيد).

فتاوی ہندیہ میں ہے:

ولوكان الدين لمسلم على مسلم فباع المسلم خمراً وأخذ ثمنها وقضاه صاحب الدين، كره له أن يقبض ذلك من دينه، كذا في السراج الوهاج. (الفتاوى الهندية: ۵/۳٦۷، كتاب الكراهية، باب في القرض والدين).
البحر الرائق
میں ہے:

وكره لرب الدين أخذ ثمن خمر باعها مسلم لا كافر، يعني إذا كان لشخص مسلم دين على مسلم فباع الذي عليه الدين خمراً وأخذ ثمنها وقضي الدين لا يحل للمدين أن يأخذ ذلك بدينه. (تكملة البحر الرائق: ۸/۲۰۱، كوئته).

احسن الفتاوی میں ہے:

والحاصل أن القرض لا يتأدى بكسب الزانية والمغنية والربا لأن الإجارة عليهما باطلة فلم تملك الزانية والمغنية ما أعطيتا من الأجرة فهو مال الغير لا يتأدى به القرض والحرام لا يحل بتبدل اليد وكذا الربا، هذا ما عندي، والله تعالى أعلم. (
احسن الفتاوی:
۷
/
۱۹۲
، رسالہ اداء القرض من الحرام) ۔
واللہ سبحانہ و تعالی اعلم