مستعار مکان کو اجرت پر دینے کا حکم:

بصورتِ مسئولہ خالد کے لیے جائز نہیں ہے کہ بلا اجازت مکان مستعار اجرت پر دے، یہ اجارہ صحیح نہیں ہے، اور اجرت واجب التصدق ہو گی، ہاں اگر بکر نے کرایہ پر دینے کی اجازت دی ہے تو پھر جائز اور درست ہے۔
ملاحظہ فرمائیں عالمگیری میں ہے:

ليس للمستعير أن يؤاجر المستعار من غيره وإن كانت الإعارة تمليكاً عندنا كذا في الظهرية، فإن آجر فعطب ضمن حين سلمه إلى المستأجر كذا في الكافي، وكان الأجر له ويتصدق به في قول أبي حنيفة رحمه الله كذا في المحيط. (الفتاوى الهندية: ٤/۳٦٤، كتاب العارية، باب في التصرفات).

مجلہ میں ہے:

ليس للمستعير أن يؤجر العارية ولا أن يرهنها بدون إذن المعير. (مجلة: ۳/۳۲۵، المادة: ۸۲۳).

تبیین الحقائق میں ہے:

قوله (ولا يؤجر) لأن الإجارة لا زمة فيلزم المعير زيادة الضرر لأنه لو جازت الإجارة من المستعير لما جاز للمعير أن يرجع عليه حتى يفرغ مدتها فيتضرر فلا يلزمه بغير رضاه. وفي حاشية الشلبي: قال: فإذا فعل ذلك وآجرها صار بمنزلة الغاصب والغاصب إذا فعل يملك الأجرة ويتصدق بها لا نها حصلت بسبب خبيث وهو استعمال مال الغير فكان سبيله التصدق. (تبيين الحقائق مع الحاشية: ۵/۸۵، كتاب العارية، ط: ملتان).

مجلہ کی عبارت "
بدون إذن المعير" اور
تبیین کی عبارت "
بغير رضاه"
ان دونوں سے معلوم ہوتا ہے کہ معیر کی اجازت اور رضامندی سے شے مستعار کا اجارہ پر دینا جائز اور درست ہونا چاہیے ہونا چاہیے۔
واللہ سبحانہ و تعالی اعلم