مفتی اور قاضی کے لیے اجرت لینے کا حکم:

مفتی اور قاضی کے لیے زبانی مسئلہ بتانے کی اجرت جائز اور درست نہیں، ہاں تحریری شکل میں جواب لکھ کر دینے کی اجرت جائز اور درست ہے ۔ نیز اگر کسی شہر میں متعدد مفتی ہوں تو دوسروں کی موجود گی میں ایک پر مسئلہ بتانا ضروری نہیں ہے اس لیے اس وقت بھی مسئلہ بتلانے پر اجرت لینا جائز ہوگا ۔
ملاحظہ ہو در مختار میں ہے:

قلت: لكن في البزازية: كل ما يجب على القاضي والمفتي لا يحل لهما أخذ الأجر به كإنكاح صغير لأنه واجب عليه وكجواب المفتي بالقول، وأما بالكتابة فيجوز لهما على قدر كتبهما لأن الكتابة لا تلزمهما. (الدر المختار: ۷/۵۹، سعيد).

شرح منظومۃ ابن وہبان میں ہے:

أما المفتي فهل يجوز له أخذ الأجر على كتب الجواب؟ ذكر في القنية راقماً لشرح ظهير: أنه يجوز له أخذ الأجر على كتبة الجواب بقدره، لأن الكتابة ليست عليه، لأن الواجب عليه الجواب إما باللسان وإما بالكتابة. فألحقته أيضاً، فقلت وبالله المستعان:
جوز للمفتي على كتب خطه على قدره إذ ليس في الكتب يحصر

وقال جلال الدين أبو المحامد حامد بن محمد في كتاب السجلات: يجوز للقاضي أخذ الأجرة على كتبة المحاضر والسجلات، ونحوها من الوثائق بمقدار أجر المثل، وذلك لأن القاضي إنما يجب عليه القضاء وإيصال الحق إلى مستحقه فحسب، أما الكتابة فزيادة عمل، فيعمله للمقضي له، وعلى هذا قالوا: لا بأس للمفتي أن يأخذ شيئاً على كتابة جواب الفتوى، وذلك لأن الواجب على المفتي الجواب باللسان دون الكتابة بالبنان، ومع هذا الكف عن ذلك أولى حذراً عن القيل والقال، وصيانة لماء الوجه عن الابتذال. (شرح منظومة ابن وهبان: ۱/۲۸۸، فصل من كتاب أدب القاضي، ط: الوقف المدني، ديوبند).
(وهكذا في الدر المختار مع رد المحتار: ٦/۹۲، مسائل شتي من كتاب الإجارة، سعيد. ولسان الحكام في معرفة الأحكام لا بن الشحنة الحنفي، ص ۲۱۹، الفصل الاول في آداب القضاء، دار الفكر).
وفي فتاوى الشامي: قوله يستحق القاضي الأجر الخ)

وفي المنح عن الزاهدي: هذا إذا لم يكن له في بيت المال شيء، تأمل. (فتاوى الشامي: ٦/۹۲، مطلب في أجرة صك القاضي والمفتي، سعيد).
وفي الدر المختار: وفي الصيرفية: حكم وطلب أجرة ليكتب شهادته جاز، وكذا المفتي لو في البلدة غيره، وقيل مطلقاً لأن كتابته ليست بواجبة عليه، وفي الشامية: قوله وقيل مطلقاً أي ولو لم يكن في البلدة غيره وهو ظاهر ما مر في المتن، ووجهه ظاهر للتعليل المذكور. (الدر المختار مع فتاوى الشامي: ٦/۹۲، مطلب في أجرة صك القاضي والمفتي، سعيد).

فتاوی محمودیہ میں ہے:
سوال: فتوی کردہ اجرت گرفتن جائز است یا نہ؟
الجواب: باجرت فتوی کردن دو صورت دارد: یکے بزبان جواب سوال دادن، وبرآن اجرت گرفتن بلا شروطِ اجارہ وبلا پابندیٔ وقت روا نیست ۔
دوم: بتحریر جوابِ استفتاء دادن، وآن بلا شبہ رواست، زیراکہ آن اجرت نوشتن است، وبر مفتی نوشتہ جواب دادن از جانبِ شرع واجب نیست، پس برآن اجرت گرفتن روا خواہد بود مثل دیگر کار و بار نوشتی، مگر مقتضائے غایتِ تقوی آنست کہ اگر مقدرہ بود، صرف برائے خدا ایں خدمت بانجام رسانید، اجرت نگیرد، پس اجرت گرفتن رخصت است، کہ مرتکبش قابل ملامت نیست، واجرت نگرفتن عزیمت است کہ عاملش لائق تحسین کذا فی رد المحتار ۔ (فتاوی محمودیہ: ۱۷/۲۹، جامعہ فاروقیہ) ۔
واللہ سبحانہ و تعالی اعلم