شرکتِ مفاوضہ کی شرائط اور حکم:

مفاوضہ کے معنی ایک دوسرے کے سپرد کرنے کے ہیں، اس شرکت کو مفاوضہ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک شریک دوسرے کو اپنا مال سپرد کر دیتا ہے، اس میں سرمایہ کا ہونا بھی ضروری ہے، اور نفع میں بھی برابری شرط ہے، اس شرکت کے لیے حسبِ ذیل باتیں ضروری ہیں: ۔
(۱) ابتداء سے آخر تک دونوں کا سرمایہ برابر ہونا ضروری ہے ۔
(۲) دونوں کا نفع میں برابر کے حصہ دار ہونا ۔
(۳) ہر شریک کو مال کے خریدنے بیچنے اور تصرف کرنے اور قرض دینے کا اختیار ہو گا ۔
(٤) اگر کوئی شریک اپنی ذاتی ضرورت کے لیے کوئی چیز خریدے تو اس میں دوسرے شریک کو کچھ کہنے کا حق نہیں، لیکن اگر یہ چیزیں اس نے ادھار لی ہیں، تو دکاندار کو دوسرے شرکاء سے بھی تقاضے کا حق ہے ۔
(۵) اس شرکت میں شرکاء ایک دوسرے کے وکیل، امین اور کفیل ہوتے ہیں ۔
(٦) یہ شرکت صرف مسلمان بالغوں میں ہی ہو سکتی ہے، ہاں صاحبین رحمه الله مسلم اور غیر مسلم دونوں میں صحیح سمجھتے ہیں ۔
ملاحظہ ہو بدائع الصنائع میں ہے:

وأما بيان شرائط جواز هذه الأنواع فلجوازها شرائط بعضها يعم الأنواع كلها وبعضها يخص البعض دون البعض:
وأما شرائط العامة فأنواع: منها؛ أهلية الوكالة لأن الوكالة لا زمة في الكل.
ومنها؛ أن يكون الربح معلوم القدر.
ومنها؛ أن يكون الربح جزء اً شائعاً في الجملة لا معيناً.
وأما الذي يخص البعض دون البعض فيختلف، أما الشركة بالأموال فلها شروط:
منها؛ أن يكون رأس المال من الأثمان المطلقة وهي التي لا تتعين بالتعيين في المفاوضات على كل حال وهي الدراهم والدنانير عناناً كانت الشركة أو مفاوضة عند عامة العلماء.
ومنها؛ أن يكون رأس مال الشركة عيناً حاضراً لا ديناً ولا مالاً غائباً فإن كان لا تجوز عناناً كانت أو مفاوضة لأن المقصود من الشركة الربح وذلك بواسطة التصرف ولا يكمن في الدين ولا المال الغائب فلا يحصل المقصود.
ومنها؛ ما هو مختص بالمفاوضة وهو أن يكون لكل من الشريكين أهلية الكفالة بأن يكونا حرين عاقلين.
ومنها؛ المساواة في رأس المال قدراً وهي شرط صحة المفاوضة بلا خلاف.
ومنها؛ أن لا يكون لأحد المتفاوضين ما تصح فيه الشركة ولا يدخل في الشركة.
ومنها؛ المساواة في الربح في المفاوضة فإن شرطا التفاضل في الربح لم تكن مفاوضة لعدم المساواة.
ومنها؛ العموم في المفاوضة وهو أن يكون في جميع التجارات ولا يختص أحدهما بتجارة دون شريكه لما في الاختصاص من إبطال معني المفاوضة وهو المساواة.
ومنها؛ لفظ المفاوضة في شركة المفاوضة، كذا روي الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا تصح شركة المفاوضة إلا بلفظ المفاوضة وهو قول أبي يوسف رحمه الله ومحمد رحمه الله. (بدائع الصنائع: ٦/۵۸. ٦۱، كتاب الشركة، سعيد).

فتاوی سراجیہ میں ہے:

لا تصح شركة المفاوضة في الأموال حتى يكون كل واحد من الشريكين من أهل الكفالة نحو أن يكونا حرين، عاقلين بالغين متفقين في الدين

الخ. (الفتاوى السراجية، ص: ۳٦۸. وكذا في الفتاوى الهندية: ۲/۳۰۷، باب ۲).

مذکورہ بالا شرائطِ مفاوضہ میں سے کوئی شرط مفقود ہو تو شرکتِ مفاوضہ شرکتِ عنان میں تبدیل ہو جائے گی ۔
ملاحظہ ہو شرح مجلہ میں ہے:

إذا فقد شرط من الشروط المذكورة في هذا الفصل على الوجه المار تنقلب المفاوضة عناناً، مثلاً إذا دخل إلى يد واحد من المفاوضين في شركة الأموال مال بالإرث أو بطريق الهبة، فإذا كان يصلح رأس مال للشركة كالنقود تنقلب المفاوضة عناناً لكن إذا كان الزائد على رأس المال لا يصح رأس المال كالعروض والعقار فلا يضر بالمفاوضة. (شرح المجلة لمحمد خالد الأتاسي، ٤/۲۹۰، المادة: ۱۳٦۲).

شرح مجلہ میں ہے:

وفي الهندية عن السراجية: لو استفاد أحد المتفاوضين مالا يجوز عليه عقد الشركة بإرث أو هبة أو وصية أو نحو ذلك ووصل إليه، بطلت المفاوضة وصارت شركتهما عناناً. (شرح المجلة للأتاسي: ٤/۲۸۷).

در مختار میں ہے:

وكل موضع لم تصح المفاوضة لفقد شرطها ولا يشترط ذلك في العنان كان عناناً كما مر لاستجماع شرائطه. وفي رد المحتار: قوله لاستجماع شرائطه أي شرائط العنان. (الدر المختار مع رد المحتار: ٤/٤۹۹، سعيد).
وللاستزادة انظر: (البحر الرائق: ۵/۱۷۱، كوئته. فتح القدير: ٦/۱٦٤، دار الفكر. والفتاوى الهندية: ۲/۳۱۱).

واللہ سبحانہ و تعالی اعلم