اپنا حصہ فروخت کرنے کا حکم:

اگر دونوں میں ابتداء سے شرکت یا وراثت تھی تو ہر ایک اپنا حصہ بغیر دوسرے کی اجازت کے بیچ سکتا ہے، لیکن اگر بیع میں دوسرے شریک کو ضرر ہو یا بائع مشتری کو ضرر ہو تو پھر اپنا حصہ فروخت نہیں کر سکتا، جیسے عمارت یا درخت یا فصل کی بیع دوسرے شریک کی اجازت کے بغیر بیچنا جائز نہیں ہے ۔
بنا بریں صورتِ مسئولہ میں بھی فروخت نہ کرنے والی بات مانی جائے گی، اور مکان کو ایک شریک دوسرے کی اجازت کے بغیر فروخت نہیں کر سکتا، کیوں کہ مکان عمارت پر مشتمل ہے ۔
ملاحظہ ہو شرحِ مجلہ میں ہے:

الشريك مخير إن شاء باع حصته من شريكه وإن شاء باعها من أجنبي بدون إذن شريكه

لكن في صور خلط الأموال واختلاطها التي بيناها في الأصل الأول لا يسوغ لأحد الشريكين في الأموال المخلوطة أو المختلط أن يبيع حصته من آخر بدون إذن شريكه.
أما لو باعها بإذن شريكه أو باعها من شريكه جاز كما في الملتقي وغيره، والفرق أن الشركة إذا كانت بينهما من الابتداء بأن اشتريا حنطة أو ورثاها كانت كل حبة مشتركة بينهما فبيع كل منهما نصيبه شائعاً جائز من الشريك والأجنبي بخلاف ما إذا كان بالخلط أو الاختلاط، لأن كل حبة مملوكة لا حدهما بجميع أجزائها ليس للآخر فيها شركة فإذا باع نصيبه من غير إذن الشريك لا يقدر على تسليمه إلا مخلوطاً بنصيب الشريك فيتوقف على إذنه بخلاف بيعه من الشريك للقدرة على التسليم (مجمع الأنهر) قلت: ومثل الخلط والاختلاط بيع ما فيه ضرر على الشريك أو البائع أو المشتري كبيع الحصة الشائعة من البناء أو الغرس أو الزرع بدون الأرض وقد استوفينا الكلام على ذلك في شرح المادة:
۲۱۵
. ومثله لو باع أحد الشريكين بيتاً معيناً باع من دار مشتركة أو باع نصيبه من بيت معين منها فالبيع لا يجوز (الدر المختار) وذلك لتضرر الشريك الآخر عند القسمة إذ لو صح البيع في نصيب البائع لتعين نصيبه فيه.
فإذا وقعت القسمة للدار كان ذلك ضرراً على الشريك إذ لا سبيل إلى جمع نصيب الشريك فيه لأن نصفه للمشتري ولا جمع نصيب البائع فيه لفوات ذلك بيعه النصف وإذا سلم الأمر من ذلك انتفي ذلك وسهل طريق القسمة (خيرية من البيوع). (شرح المجلة لسليم رستم باز اللبناني، ص: ۲۰۹).
وللاستزادة انظر: (شرح المجلة لمحمد خالد الأتاسي: ۲/۱۰۸. ۱۱۵، المادة: ۲۱۵).

واللہ سبحانہ و تعالی اعلم