متعینہ قیمت سے زائد پر فروخت کرنے کا حکم:

فقہاء کے ایک قول کے مطابق وکیل بالبیع موکل کی اجازت سے خود بھی خرید سکتا ہے، اس قول کے پیش نظر صورتِ مسئولہ میں آسان تدبیر یہ ہو سکتی ہے کہ پہلے وکیل بالبیع مبیع کو متعینہ قیمت پر خود خرید لے، اور بائع کو بتلا دے کہ میں نے خود خریدا، خریدنے پر وکیل مبیع کا مالک بن گیا ،بعد ازاں اس کو زائد قیمت پر کسی اور کو بیچ دے اب زائد پیسے اپنے لیے رکھنے کی گنجائش ہے ۔
ملاحظہ ہو فتاوی بزازیہ میں ہے:

الوكيل بالبيع لا يملك شراء ه لنفسه لأن الواحد لا يكون مشترياً وبائعاً فيبيعه من غيره ثم يشتريه منه

وإن أمره الموكل أن يبيعه من نفسه أو أولاده الصغار أو ممن لا يقبل له شهادته فباع منهم جاز. (الفتاوى البزازية على هامش الهندية: ۵/٤۷۵، الرابع في البيع).

در مختار میں ہے:

لا يعقد وكيل البيع والشراء مع من ترد شهادته له للتهمة وجوازه بمثل القيمة إلا من عبد ومكاتبه إلا إذا أطلق له الموكل كـ بع ممن شئت فيجوز بيعه لهم بمثل القيمة اتفاقاً

وفي السراج: لو صرح بهم جاز إجماعاً إلا من نفسه وطفله وعبده غير المديون. وفي رد المحتار: قوله إلا من نفسه، وفي السراج: لو أمره بالبيع من هؤلاء فإنه يجوز إجماعاً إلا أن يبيعه من نفسه أو ولده الصغير أو عبده ولا دين عليه فلا يجوز قطعاً وإن صرح به الموكل، الوكيل بالبيع لا يملك شراء ه لنفسه

.. (بزازية) كذا في البحر، ولا يخفي ما بينهما من المخالفة، وذكر مثل ما في السراج في النهاية عن المبسوط، ومثل ما في البزازية في الذخيرة عن الطحاوي وكأن في المسألة قولين خلافاً لمن يدعي أنه لا مخالفة بينهما. (الدر المختار مع رد المحتار: ۵/۵۲۱، ۵۲۲، سعيد. وكذا في البحر الرائق مع الحاشية منحة الخالق: ۷/۱٦۷، كوئته).

علامہ سید احمد طحطاوی رحمه الله فرماتے ہیں:

قوله إلا من نفسه أي وقد أمره بالبيع ممن لا تقبل شهادته له قال في السراج: لو أمره بالبيع من هؤلاء فإنه يجوز إجماعاً إلا أن يبيعه من نفسه أو ولده الصغير أو عبده ولادين عليه فلا يجوز قطعاً وإن صرح به الموكل، وهذا لا ينافي ما في البزازية أنه يجوز لنفسه فإن محله إذا صرح له بالعقد من نفسه. (حاشية الطحطاوي على الدر المختار: ۳/۲۷٦، كوئته).

کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ میں ہے:

لا يجوز للوكيل أن يبيع سلعة الموكل على بيعها لنفسه

أما إذا أذنه الموكل بأن يبيع لنفسه أو لابنه الصغير ففيه رأيان: أحدهما: أنه لا يجوز، لأن العاقد في هذه الحالة يكون واحداً، ثانيهما: أنه يجوز ويظهر أن الذي يقول بعدم الجواز لعلة كون العاقد واحداً لا يمنع أن يبيع الوكيل السلعة لا جنبي ثم يشتريها منه ثانياً لأنه في هذه الحالة يكون البائع غير المشتري. (كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، مبحث الوكالة بالبيع والشراء، ۳/۱٤۵).

واللہ سبحانہ و تعالی اعلم