بائع کا مشتری سے کم قیمت پر خریدنے کا حکم:

بصورتِ مسئولہ بیع اول میں بائع نے مکمل ثمن پر قبضہ کر لیا تھا پھر مشتری سے کم قیمت پر خریدا تو بلا کراہت جائز اور درست ہے ۔ اور شراء ما باع باقل مما باع جو فقہاء کے ہاں ممنوع ہے وہ ثمن اول ادا کرنے سے پہلے ربح ما لم یضمن کی وجہ سے ممنوع ہے، یہاں یہ صورت نہیں ہے، اور اعلاء السنن کی عبارت کا تعلق بیع عینہ سے ہے اور بیع عینہ کا تعلق مقرض و مستقرض کے ساتھ ہے، صورتِ مسئولہ اس سے مختلف ہے ۔
ملاحظہ ہو در مختار میں ہے:

وفسد شراء ما باع بنفسه أو بوكيله من الذي اشتراه ولو حكماً كوارثه بالأقل من قدر الثمن الأول قبل نقد كل الثمن الأول

ولا بد لعدم الجواز من اتحاد جنس الثمن وكون المبيع بحاله فإن اختلف جنس الثمن أو تعيب المبيع جاز مطلقاً كما لو شراه بأزيد أو بعد النقد. وفي الشامية: قوله قبل نقد كل الثمن الأول. قيد به لأن بعده لا فساد، ولا يجوز قبل النقد وإن بقي درهم

والحاصل أن نقد كل الثمن شرط لصحة الشراء لا لفساده لأنه يفسد قبل نقد الكل أو البعض، فتأمل. (الدر المختار مع رد المحتار: ۵/۷۳، ۷٤، سعيد).
وفي فتح القدير: وقيد بقوله قبل نقد الثمن لأن ما بعده يجوز بالإجماع بأقل من الثمن. (فتح القدير: ٦/٤۳۳، دار الفكر).

نیز اعلاء السنن میں بیع عینہ کو بیع مضطر فرمایا ہے اس کی وجہ یہ لکھی ہے:

لأن المشتري لا حاجة له في الحريرة وإنما حاجته في الدراهم، والبائع لا يرضي بالإقراض، وإنما يرضي بالبيع كذلك، فهو مضطر إلى الشراء فيكون مكروهاً، والوجه فيه أن فيه بخلاً مذموماً وتركاً للمبرة والإحسان الذين هما من مكارم الأخلاق. (إعلاء السنن: ۱٤/۱۷۸).
وللاستزادة انظر: (فتح باب العناية في شرح كتاب النقاية: ۳/۲٤۲، بيروت. بيوع العينة والآجال، من منشورات مدرسة عائشة الصديقة للبنات، كراتشي، باكستان.
و جدید معاملات کے شرعی احکام: ۱/۵۷).
واللہ سبحانہ و تعالی اعلم