بلا عقد بیوی کا شوہر کی معاونت کرنے کا حکم:

اگر بیوی شوہر کے ساتھ کام کرے، لیکن ان دونوں کے درمیان شراکت یا ملازمت وغیرہ کا کوئی عقد نہ ہوا اور ان دونوں کی محنت سے بہت سا مال جمع ہو جائے تو اس مال کے بارے میں بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ تمام مال شوہر کی ملکیت ہوگا، اور بیوی تبرعاً کام کرنے والی کہلائے گی ۔
لیکن دیگر مشائخ کی رائے یہ ہے کہ کل مال میں بیوی کا نصف حصہ ہوگا، کیوں کہ یہاں اگر چہ عقد نہیں ہے، لیکن بیوی کا مسلسل شوہر کے ساتھ کام کرنا اور محنت کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نصف مال میں اس کا بھی حصہ ہوگا، لہذا اس کو حصہ دینا چاہیے، فقہاء نے اس کی صراحت کی ہے، ہاں شرکتِ مفاوضہ نہیں ہو سکتی کیوں کہ اس کے منعقد ہونے کے لیے مفاوضہ کا عقد کرنا ضروری ہے، جو یہاں مفقود ہے ۔
ملاحظہ ہو علامہ شامی رحمه الله فرماتے ہیں:

(قوله وما حصلاه معا فلهما نصفين

الخ) يعني ثم خلطاه وباعاه، فيقسم الثمن على كيل أو وزن ما لكل منهما وإن لم يكن وزنياً ولا كيلياً قسم على قيمة ما كان لكل منهما، وإن لم يعرف مقدار ما كان لكل منهما صدق كل واحد منهما إلى النصف لأنهما استويا في الاكتساب وكأن المكتسب في أيديهما، فالظاهر أنه بينهما نصفان، والظاهر يشهد له في ذلك، فيقبل قوله ولا يصدق على الزيادة على النصف إلا ببينة، لأنه يدعي خلاف الظاهر. فتح. تنبيه: يؤخذ من هذا ما أفتي به في الخيرية في زوج امرأة وابنها اجتمعا في دار واحدة، وأخذ كل منهما يكتسب على حدة ويجمعان كسبهما ولا يعلم التفاوت ولا التساوي ولا التمييز، فأجاب بأنه بينهما سوية، وكذا لو اجتمع إخوة يعملون في تركة أبيهم ونما المال فهو بينهم سوية، ولو اختلفوا في العمل والرأي. وقدمنا أن هذا ليس شركة مفاوضة ما لم يصرحا بلفظها أو بمقتضياتها مع استيفاء شروطها، ثم هذا في غير الابن مع أبيه، لما في القنية: الأب وابنه يكتسبان في صنعة واحدة ولم يكن لهما شيء فالكسب كله للأب، إن كان الابن في عياله لكونه معيناً له ألا تري لو غرس شجرة تكون للأب ثم ذكر خلافاً في المرأة مع زوجها إذا اجتمع بعملهما أموال كثيرة، فقيل هي للزوج وتكون المرأة معينة له، إلا إذا كان لها كسب على حدة فهو لها، وقيل بينهما نصفان. (فتاوى الشامي: ٤/۳۲۵، فصل في الشركة الفاسدة، سعيد).

در مختار میں ہے:

تقبل ثلاثة عملاً بلا عقد شركة فعمله أحدهم فله ثلث الأجر ولا شيء للآخرين. وفي رد المحتار: قوله ولا شيء للآخرين، لأنهم لما لم يكونوا شركاء كان على كل منهم ثلث العمل، لأن المستحق على كل منهم ثلثه بثلث الأجر، فإذا عمل أحدهم الكل صار متطوعاً في الثلثين فلا يستحق الأجر، ح عن البحر. وقال ابن وهبان: هذا في القضاء، أما في الديانة فينبغي أن يوفيه بقية الأجرة للعامل، لأن الظاهر من حال العامل أنه إنما عمل الجميع على الظن أن يعطيه جميع الأجرة فلا ينبغي أن يخيب ظنه. (الدر المختار مع رد المحتار: ٤/۳۲۹، سعيد).

درر الحکام فی شرح مجلۃ الاحکام میں ہے:

وأما ديانة فيجب على المستأجر أن يدفع بقية الأجرة للعامل، لأن الظاهر من حالة العامل أنه قد قام بجميع العمل على أمل أن يدفع الأجرة فلا يليق أن يخيب ظنه وأمله هذا ولا سيما أن الغالب الفقر في أحوال العمال. [الطحطاوي]. (درر الحكام في شرح مجلة الأحكام: ۳/۳٦۵). (وكذا في شرح منظومة ابن وهبان: ۱/۲٤۰ فصل من كتاب الشركة، الوقف المدني).

در مختار میں ہے:

وقال أبو يوسف رحمه الله: إذا كان الصانع معاملاً به فله الأجر، وإلا فلا، وقيل أي وقال محمد رحمه الله إن كان الصانع معروفاً بهذه الصنعة بالأجر وقيام حاله بها أي بهذه الصنعة كان بيمين القول قوله بشهادة الظاهر وإلا فلا، وبه يفتى. وفي رد المحتار: قوله بشهادة الظاهر لأنه لما فتح الدكان لأجله جرى ذلك مجرى التنصيص عليه اعتباراً لظاهر المعتاد، زيلعي. (الدر المختار مع رد المحتار: ٦/۷۵، كتاب الإجارة، سعيد).

خلاصہ یہ ہے کہ دونوں کے عمل کے نتیجہ میں بہت سا مال حاصل ہو گیا تو ان اموال میں میاں بیوی دونوں شریک ہوں گے اور نصف نصف ملے گا، اور یہ معاملہ شرکت الصنائع کی طرح ہوگا. اور اگر سرمایہ اور کل پونجی شوہر کی تھی اور بیوی صرف معاونت کرتی تھی تب بھی ابن وہبان اور شارحِ مجلہ کے قول کے مطابق اجرت کی مستحق ہو گی، مثلاً کوئی شخص دھوبی کے پاس یا رنگریز کے پاس کپڑا لے جاتا ہے اور خاموشی سے رکھ دیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہاں اجرت لازم ہو گی، کیوں کہ دکان کا مقصد ہی کمائی ہے اور اجرت متعین ہوتی ہے ۔
واللہ سبحانہ و تعالی اعلم