شیٔ مغصوب خراب ہونے پر تاوان کا حکم:

بصورتِ مسئولہ بغیر اجازت کے لے لیا اور ان کے مابین اجازتِ عرفی بھی نہیں تھی اور فون خراب ہو گیا تو تاوان لازم ہوگا، اور اگر اجازت سے لیا تھا تو یہ امانت ہے لہذا تعدی اور کوتاہی کے بغیر تاوان نہیں آئے گا ۔
ملاحظہ ہو شرحِ مجلہ میں ہے:

إذا هلك مال شخص في يد آخر فإن كان أخذه إياه بدون إذن المالك ضمن بكل حال، وإن كان أخذ ذلك المال بإذن صاحبه لا يضمن لأنه أمانة في يده إلا إذا كان أخذه على سوم الشراء وسمي الثمن فهلك المال لزم الضمان

مثلاً إذا أخذ شخص إناء بلور من دكان البائع بدون إذنه فوقع من يده وأنكسر ضمن قيمته، أما إذا أخذه بإذن صاحبه فوقع من يده بلا قصد أثناء النظر وأنكسر لا يلزمه الضمان

وكذا لو وقع كأس الفقاعي من يد أحد فانكسر وهو يشرب لا يلزمه الضمان لأنه أمانة من قبيل العارية، أما لو وقع بسبب سوء استعماله فأنكر لزم الضمان. (شرح المجلة: ۳/۲۳۰، المادة: ۷۷۱).
شرح المجلة
میں ہے:

الإذن دلالة كالإذن صراحة أما إذا وجد النهي صراحة فلا عبرة للإذن دلالة مثلاً إذا دخل شخص دار آخر بإذنه فوجد إناء معداً للشرب فهو مأذون دلالة بالشرب به فإذا أخذ ذلك الإناء ليشرب به فوقع من يده وهو يشرب فلا ضمان عليه

(شرح المجلة: ۳/۲۳۱، المادة: 772).
بدائع الصنائع
میں ہے:

فلا شك أن الإتلاف سبب لوجوب الضمان عند استجماع شرائط الوجوب لأن إتلاف الشيء إخراجه من أن يكون منتفعاً به منفعة مطلوبة منه عادة، وهذا اعتداء وإضرار وقد قال الله سبحانه وتعالى: ﴿فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم﴾ وقال عليه الصلاة والسلام: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام"، وقد تعذر نفي الضرر من حيث الصور ة فيجب نفيه من حيث المعنى بالضمان ليقوم الضمان مقام المتلف فينتفي الضرر بالقدر الممكن ولهذا وجب الضمان بالغصب فبالإتلاف أولي

سواء وقع إتلافاً له صورة ومعني بإخراجه عن كونه صالحاً للانتفاع أو معني بإحداث معني فيه يمنع من الانتفاع به مع قيامه في نفسه حقيقة. (بدائع الصنائع: ۷/۱٦٤، فصل في مسائل الإتلاف، سعيد).

شرحِ مجلہ میں ہے:

العارية أمانة في يد المستعير فإذا هلكت أو ضاعت أو نقصت قيمتها بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان مثلاً إذا سقطت المرآة من يد المستعير بلا عمد أو زلقت رجله فسقطت المرآة فانكسرت لا يلزم الضمان. (شرح المجلة: ۳/۳۱۲).

مزید ملاحظہ ہو: (
البحر الرائق: ۸/۱۰۹، كوئته، وشرح المجلة: ۳/۲۳۱، و۳/۳۱۳، وبدائع الصنائع: ۷/۱٤۸، سعيد).

فتاوی محمودیہ میں ایک سوال ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ: ایک شخص دوسرے کی کتاب مالک کی اجازت کے بغیر خاموشی کے ساتھ لے گیا ۔
جواب میں فرمایا: اس کا یہ فعل غصب میں داخل ہے اور حرام ہے اس پر وہ گنہگار ہو گا اگر وہ کتاب موجود ہو تو قیمت ادا کرنا کافی ادا کرنا کافی نہیں بلکہ بعینہٖ اس کتاب کا واپس کرنا لازم ہے، جس طرح لایا ہے اسی طرح واپس بھی کر آئے اگر وہ تلف ہو گئی تو اس کی قیمت یا وہ کتاب خرید کر دے دے ۔ (فتاوی محمودیہ: ۲٦/٤۳، مکتبہ محمودیہ) ۔
واللہ سبحانہ و تعالی اعلم