شیٔ مغصوب میں کمی واقع ہونے کا حکم:

بصورتِ مسئولہ اگر غاصب کے تصرف کی وجہ سے قیمت کم ہو گئی تو غاصب پر تاوان واجب ہوگا لیکن اگر اس کے تصرف کے بغیر کمی واقع ہوئی ہے اور اس نے غصب کی جگہ سپرد کی تو غاصب اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا ۔
ملاحظہ ہو صاحبِ عنایہ علامہ اکمل الدین بابرتی فرماتے ہیں:

فإن كان النقصان بتراجع السعر فلا يخلو إما أن يكون الرد في مكان الغصب أولا، فإن كان فيه فلا ضمان عليه لأن تراجع السعر بفتور الرغبات لا بفوات جزء، وإن لم يكن فيه يخير المالك بين أخذ القيمة والانتظار إلى الذهاب إلى ذلك المكان فيسترده، لأن النقصان حصل من قبل الغاصب بنقله إلى هذا المكان فكان له أن يلتزم الضرر ويطالبه بالقيمة، وله أن ينتظر. (العناية شرح الهداية: ۹/۳۲۷، دار الفكر).

رد المحتار میں ہے:

تنبيه: النقصان أنواع أربعة: بتراجع السعر، وبفوات أجزاء العين، وبفوات وصف مرغوب فيه كالسمع والبصر واليد والأذن في العبد والصياغة في الذهب واليبس في الحنطة وبفوات معني مرغوب فيه؛
فالأول: لا يوجب الضمان في جميع الأحوال إذا رد العين في مكان الغصب.
والثاني: يوجب الضمان في جميع الأحوال.
والثالث: يوجب الضمان في غير مال الربا نحو أن يغصب حنطة فعفنت عنده أو إناء فضة فهشم في يده فصاحبه بالخيار إن شاء أخذ ذلك نفسه ولا شيء له غيره وإن شاء تركه وضمنه مثله تفادياً عن الربا.
والرابع: هو فوات المعنى المرغوب فيه في العين كالعبد المحترف إذا نسي الحرفة في يد الغاصب، أو كان شاباً فشاخ في يده يوجب الضمان أيضاً، هذا إذا كان النقصان قليلاً أما إذا كان كثيراً فيخير المالك بين أخذه وتركه مع أخذ جميع قيمته. (فتاوى الشامي: ٦/۱۸۸، كتاب الغصب، سعيد).
وللمزيد راجع: (شرح المجلة ۳/٤۲۹، المادة: ۹۰۰، لمحمد خالد الأتاسي).

واللہ سبحانہ و تعالی اعلم