غلہ غصب کر کے اس کی کاشت کا حکم:

حنفیہ کے نزدیک شیٔ مغصوب میں غاصب کے فعل سے ایسا تغیر آ جائے کہ اس شیٔ کا نام ہی تبدیل ہو جائے اور اس کے اکثر منافع بھی ختم ہو جائیں تو غاصب اس شیٔ کا مالک بن جاتا ہے، پھر اس پر حاصل ہونے والے منافع بھی غاصب ہی کی ملک میں ہوں گے، ہاں غاصب پر شیٔ مغصوب کا بدل ادا کرنا لازم ادا کرنا لازم ہوگا، اور اس کی ادائیگی سے قبل منافع سے انتفاع حلال نہیں ہوگا ۔
پھر انتفاع کا حکم یہ ہے کہ اگر مالِ مغصوب کی طرف اشارہ کر کے کوئی چیز خریدی اور وہ مشار الیہ مالِ حرام قیمت میں ادا کر دیا تو اس کی آمدنی ناجائز ہے اور واجب التصدق ہے، لیکن اگر مالِ حرام کی طرف اشارہ کیے بغیر اس مال سے کچھ خریدا یا مالِ حرام کی طرف اشارہ کیا لیکن مالِ حلال ادا کیا تو اس صورت میں امام ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ کے نزدیک کمایا ہوا نفع حلال ہوگا، صرف اصل مالِ حرام واجب التصدق ہوگا ۔
اور صورتِ مسئولہ میں تو شیٔ مغصوب ہلاک کرنے کے بعد انتفاع حاصل ہوا لہذا پیداوار غاصب کی ملک میں ہو گی اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک صدقہ کرنا بھی لازم نہیں ہوگا ۔ البتہ احتیاطاً تصدق افضل ہے ۔
ملاحظہ ہو ہدایہ مع فتح القدیر میں ہے:

وإذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب حتى زال اسمها وعظم منافعها زال ملك المغصوب منه عنها وملكها الغاصب وضمنها ولا يحل له الانتفاع بها حتى يؤدي بدلها

وجه الاستحسان قوله عليه السلام في الشاة المذبوحة المصلية بغير رضا صاحبها "أطعموها الأسارى" أفاد الأمر بالتصدق زوال ملك المالك وحرمة الانتفاع للغاصب قبل الإرضاء

وعلي هذا الخلاف إذا غصب حنطة فزرعها أو نواة فغرسها غير أنه عند أبي يوسف رحمه الله يباح الانتفاع فيهما قبل أداء الضمان لوجود الاستهلاك من كل وجه

وفي الحنطة يزرعها لا يتصدق بالفضل عنده خلافاً لهما. (الهداية مع فتح القدير: ۹/۳۳۲. ۳۳٦، دار الفكر).
وفي المبسوط للإمام السرخسي رحمه الله: وإن غصب حنطة فزرعها ثم جاء صاحبها وقد أدرك الزرع أو هو بقل فعليه حنطة مثل حنطته ولا سبيل له على الزرع عندنا

وحجتنا في ذلك أن الزرع غير الحنطة لأن الحنطة مطعوم بني آدم والزرع بقل هو علف الدواب وهذا الزرع حادث لأنه مالم يفسد الحب في الأرض لا ينبت الزرع

وإذا ثبت أنه مضاف إلى عمل الزارع كان هو مكتسباً للزرع والكسب ملك للمكتسب وعليه ضمان ما صار مستهلكاً بعمله إلا أنه لا يطيب له الفضل في قول أبي حنيفة رحمه الله ومحمد رحمه الله وعند أبي يوسف رحمه الله يطيب له الفضل لأنه كسبه ولكنا نقول دخل في كسبه من حيث أنه استعمل في الاكتساب ملك الغير ولأنه من حيث الصورة هذا متولد من ذلك الأصل

ومن حيث المعنى والحكم غيره فلاعتبار الصورة قلنا لا يطيب له الفضل احتياطا. (المبسوط: ۱۱/۹٤).
وللمزيد راجع: (شرح المجلة للأتاسي: ۳/٤۲٦، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام: ۲/٤۸٦، المادة: ۸۹۹، ط: بيروت، والفتاوى الهندية: ۳/۱٤۰، والبدائع: ۷/۱۵۳، كتاب الغصب، سعيد).

در مختار میں ہے:

لو تصرف في المغصوب والوديعة بأن باعه وربح فيه إذا كان ذلك متعيناً بالإشارة أو بالشراء بدراهم الوديعة أو الغصب ونقدها يعني يتصدق بربح حصل فيهما إذا كانا مما يتعين بالإشارة وإن كانا مما لا يتعين فعلى أربعة أوجه فإن أشار إليها ونقدها فكذلك يتصدق وإن أشار إليها ونقد غيرها أو أشار إلى غيرها ونقدها أو أطلق ولم يشر ونقدها لا يتصدق في الصور الثلاث عند الكرخي رحمه الله قيل: وبه يفتى. (الدر المختار: ٦/۱۸۹، سعيد).
وكذا في حاشية الطحطاوي على الدر المختار وزاد بقوله: والمختار أنه لا يحل مطلقاً كذا في الملتقى ولو بعد الضمان هو الصحيح كما في فتاوى نوازل واختار بعضهم الفتوى على قول الكرخي رحمه الله في زماننا لكثرة الحرام وهذا كله على قولهما وعند أبي يوسف رحمه الله لا يتصدق بشيء منه كما لو اختلف الجنس ذكره الزيلعي. (حاشية الطحطاوي على الدر المختار: ٤/۱۰۵).

خلاصہ یہ ہے کہ صورتِ مسئولہ میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول کے مطابق فصل واجب التصدق نہیں ہے، اس کے استعمال کرنے کی گنجائش ہے، ہاں علامہ سرخسی رحمہ اللہ کے قول کے مطابق احتیاطاً صدقہ کر دینا افضل ہے ۔ پھر آئندہ ایسا نہ کرے کیوں کہ مالِ مغصوب کافی الفور مالک کو پہنچانا لازم ہے ۔
واللہ سبحانہ و تعالی اعلم