غصب کردہ بکری کی قربانی کا حکم:

بصورتِ مسئولہ اگر مالک نے اس کو زندہ بکری کی قیمت کا ضامن بنایا تو یہ قربانی غاصب کی طرف سے ادا ہو گئی، اگر چہ غصب یا چوری کا گناہ ہوگا ۔ رہی یہ بات کہ بکری تو ذبح کر دی گئی تو یہ اجازت معدوم پر ہوئی جو کہ باطل ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ غاصب ضمان ادا کر کے اس بکری کا مالک بن گیا اور وجوبِ ضمان کا سبب غصب ہے، پس ادائے ضمان منسوب ہوگا غصب کے وقت کی طرف، مطلب یہ ہوگا کہ غاصب غصب کے وقت مالک بنا، اور ذبح بعد الغصب واقع ہوا، لہذا قربانی صحیح ہو گئی، لیکن ناجائز فعل سے ابتدا کی وجہ سے وہ عاصی اور گنہگار ہوا، بنا بریں اس پر توبہ اور استغفار لازم اور ضروری ہے ۔

قال في رد المحتار: قال في البدائع: غصب شاة فضحي بها عن نفسه لا تجزئه لعدم الملك ولا عن صاحبها لعدم الإذن، ثم إن أخذها مذبوحة وضمنه النقصان فكذلك لا تجوز عنهما وعلى كل أن يضحي بأخرى، وإن ضمنه قيمتها حية تجزئ عن الذابح لأنه ملكها بالضمان من وقت الغصب بطريق الاستناد فصار ذابحاً شاة هي ملكه فتجزيه ولكنه يأثم لأن ابتداء فعله وقع محذوراً فيلزمه التوبة والاستغفار. (رد المحتار: ٦/۳۳۱، سعيد). (وكذا في بدائع الصنائع: ۵/۷٦، سعيد).
وفي البدائع: ووجه الفرق [أي إذا ضحي بالشاة المودَعة عن نفسه ثم رضي المالك لا يجوز، وبالشاة المغصوبة يجوز] بخلاف الغصب، فإنه كان ضامناً قبل الذبح لوجود سبب وجوب الضمان وهو الغصب السابق، فعند اختيار الضمان أو أداء ه يثبت الملك له من وقت السبب وهو الغصب فالذبح صادف ملك نفسه فجاز. (بدائع الصنائع: ۵/۷۷، سعيد). (وكذا في رد المحتار: ٦/۳۳۱، سعيد، وتكملة البحر الرائق: ۸/۱۷۹، كوئته).
تبيين الحقائق
میں ہے:

لأن المضمونات تملك عند أداء الضمان مستنداً إلى وقت وجود سبب الضمان [وهو الغصب فيستند إلى وقت الغصب فكأنه صار مالكاً حين الغصب]. (تبيين الحقائق: ۳/۱۸٦، باب الوطء الذي يوجب الحد، ط: ملتان).
وفي البدائع: قال: لأن المضمونات تملك عند أداء الضمان من وقت الغصب. (بدائع الصنائع: ٦/۱٦۷، سعيد).
وفي الهداية: وكذلك الملك في المضمون لأن المضمونات تملك بأداء الضمان مستنداً إلى وقت الغصب عندنا. (الهداية: ۳/۳۷۵، كتاب الغصب).
وفي المحيط البرهاني: في "المنتقي" رجل غصب أضحية غيره، وذبحها عن نفسه وضمن القيمة لصاحبها أجزأه ما صنع، والذبح يخالف الإعتاق

والفرق: أن عند أداء الضمان يثبت للغاصب الملك مستنداً إلى وقت الغصب السابق، والمستند فاتت للحال من وجه، ومن ذلك الوقت من وجه، وكان الملك فيما بين الغصب وأداء الضمان ثابتاً من وجه، ومثل هذا الملك لا يكفي لنفاذ العين، ويكفي لنفاذ القرب. (المحيط البرهاني: ٦/٤۸۳، الفصل السابع في التضحية عن الغير، وفي التضحية بشاة الغير عن نفسه، مكتبه رشيديه).

خلاصہ یہ ہے کہ غاصب ذابح کی قربانی ادا ہو گئی لیکن عاصی اور گنہگار ہونے کی وجہ سے اس پر توبہ ضروری ہے ۔
واللہ سبحانہ و تعالی اعلم