سیلاب میں بہہ کر آئی ہوئی چیز کے استعمال کا حکم:

بصورتِ مسئولہ بہہ کر آئی ہوئی چیزیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں:
(۱) معمولی قسم کی اشیاء جن کے بارے میں یقین یا ظن غالب ہے کہ مالک اس کو تلاش نہیں کرے گا، ان اشیاء کا استعمال جائز اور درست ہے ان کی تشہیر کی چنداں حاجت و ضرورت نہیں ہے۔
(۲) قیمتی چیزیں جن کے بارے میں اکثر مالک کو تلاش و جستجو رہتی ہے، ان اشیاء کا استعمال درست نہیں، ان کا حکم لقطہ کی طرح ہے یعنی اعلان اور تشہیر ضروری ہے۔
(۳) قیمتی چیز ہو لیکن اس کے جلدی خراب ہونے کا اندیشہ ہو مثلاً بہت زیادہ پھل وغیرہ تو ان کا استعمال درست ہے، البتہ اگر مالک آ کر طلب کرے تو قیمت واپس کرنا لازم ہوگا۔
ملاحظہ ہو مجمع الضمانات میں ہے:

حطب وجد في الماء: إن لم يكن له قيمة فهو حلال لمن أخذه، وإن كان له قيمة يكون لقطة، وحكم اللقطة معلوم.
التفاح والكمثري إذا كان في نهر جار، قالوا: يجوز أخذه وإن كان كثيراً؛ لأن هذا مما يفسد لو ترك، ولو وجد جوزة ثم أخري حتى بلغ عشراً، ولها قيمة، فإن وجد الكل في موضع واحد، فهو لقطة؛ لأن لها قيمة، وإن وجدها في مواضع متفرقة اختلف المشايخ فيه، والمختار أنها بمنزلة لقطة، بخلاف النوى إذا وجدت، متفرقة، ويكون لها قيمة، فإنه يجوز أخذها؛ لأن النواة مما يرمي عادة فتصير بمنزلة المباح، ولا كذلك الجوز، حتى لو وجد الجوز تحت الأشجار ويتركها صاحبها فإنها بمنزلة النواة (مجمع الضمانات: ۱/ ٤٦۷، الباب السادس عشر في مسائل اللقيط واللقطة، ط: دار السلام

در مختار میں مرقوم ہے:

حطب وجد في الماء، إن له قيمة فلقطة وإلا فحلال لاخذه كسائر المباحات الأصلية، درر وفي الشامية: (قوله إن له قيمة فلقطة) وقيل: إنه كالتفاح الذي يجده في الماء، وذكر في شرح الوهبانية ضابطاً، وهو أن ما لا يسرع إليه الفساد ولا يعتاد رميه كحطب وخشب فهو لقطة إن كانت له قيمة ولو جمعه من أماكن متفرقة في الصحيح، كما لو وجد جوزة ثم أخري وهكذا حتى بلغ ما له قيمة، بخلاف تفاح أو كمثري في نهر جار فإنه يجوز أخذه وإن كثر لأنه مما يفسد لو ترك، وبخلاف النوى إذا وجد متفرقاً وله قيمة فيجوز أخذه لأنه مما يرمي عادة فيصير بمنزلة المباح ولا كذلك الجوز، حتى لو تركه صاحبه تحت الأشجار فهو بمنزلته (الدر المختار مع رد المحتار: ٤/ ۲۸٤، كتاب اللقطة، سعيد
(وكذا في شرح منظومة ابن وهبان: ۱/ ۲۲۴، كتاب اللقيط واللقطة، ط: ديوبند).

مزید ملاحظہ ہو: (فتاوی محمودیہ: ۱۴/ ۱۷۱، جامعہ فاروقیہ، و جدید معاملات کے شرعی احکام: ۲/ ۱۱۵، و دار الاشاعت)۔
واللہ سبحانہ و تعالی اعلم