مرتد کے مال کا حکم:

مرتد کے مال کے بارے میں فقہاء کے یہاں تھوڑا سا اختلاف ہے؛ امام ابو حنیفہ رحمه الله فرماتے ہیں کہ حالتِ ارتداد میں کمایا ہوا مال مسلمان کو نہیں ملے گا بلکہ بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا، اور صاحبین رحمه الله کے نزدیک مسلمان ورثاء کو ملے گا، اکثر حضرات نے اما م صاحب رحمه الله کے قول پر فتوی دیا ہے، لیکن فی زماننا بیت المال کا نظام نہ ہونے کی بنا پر زمانہ حال کے علماء نے صاحبین رحمه الله کے قول پر فتوی دیا ہے۔ ضرورتِ زمانہ کی وجہ سے یہی راجح معلوم ہوتا ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر امام ابو حنیفہ رحمه الله ایک جانب ہوں اور صاحبین رحمه الله دوسری جانب، تو صاحبین رحمه الله کے قول پر فتوی دیا جا سکتا ہے، جب کہ مذکورہ بالا مسئلہ میں مصلحت اور ضرورت ہے ورنہ غیر مسلم حکومت مال کو ضبط کر لے گی۔ ملاحظہ ہو ہدایہ میں مذکور ہے:

وإن مات أو قتل على ردته انتقل ما اكتسبه في إسلامه إلى ورثته المسلمين وكان ما اكتسبه في حال ردته فيئاً، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال أبو يوسف رحمه الله ومحمد رحمه الله: كلاهما لورثته. (الهداية: ۲/٦۰۱، مكتبة شركة علمية).
وقال في السراجية: إذا مات المرتد على ارتداده أو قتل أو لحق بدار الحرب وحكم القاضي بلحاقه فما اكتسبه في حال إسلامه فهو لورثته المسلمين، وما اكتسبه في حال ردته يوضع في بيت المال عند أبي حنيفة رحمه الله، وعندهما الكسبان جميعاً لورثته المسلمين. (السراجي، ص ۵۸، ط: قديمي كتب خانه).

درجِ ذیل کتب میں امام ابو حنیفہ رحمه الله کے قول کو ترجیح دی ہے۔
ملاحظہ ہو: (القول الراجح:
۱
/
٤۹۸
، و قاموس الفقہ:
۲
/
۷۵
، و طرازی شرح سراجی، ص
۲۸۹
، و مجموعہ قوانین اسلامی، ص
۲۹۲
)۔
بعض کتبِ فقہ کی عبارات سے صاحبین رحمه الله کے قول کی ترجیح معلوم ہوتی ہے۔ ملاحظہ ہو:

قال الشيخ الصابوني: وعند الأحناف: مال المرتد يكون ميراثاً لورثته المسلمين، وهذا الرأي مروي عن أبي بكر وعلي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم، ولعله الأرجح لعدم وجود بيت مال للمسلمين منتظم، في هذا الزمان. (المواريث في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة، ص ٤٤).
قال العلامة ابن نجيم المصري رحمه الله: والمرتد لا يرث وترثه ورثته المسلمون. (الأشباه والنظائر: ۲/٤۹٦). وفي البحر الرائق: والمسلم يرث المرتد. (البحر الرائق: ۵/۱٤٦، دار المعرفة).
قال الشيخ دعيج المطيري: وقد أخذ القانون الكويتي بمذهب أبي يوسف ومحمد بن الحسن، وذكر ذلك في نص المادة (
۲۹٤
) فقرة (ب): مال المرتد قبل الردة أو بعدها يكون لورثته المسلمين عند موته، فإن لم يكن له ورثة من المسلمين، يكون ماله للخزانة العامة. (أحكام الميراث، ص ۲۱).
قال عبد الله هجدونمز: ولا يرث المرتد من المسلم ولا من الكافر أصلاً، أما المسلم فيرث من المرتد عندنا. (تطبيق الفرائض على مذهب النعمان بن ثابت، ص ۸).

مفتی صابر علی امروہی لکھتے ہیں: صاحبین رحمه الله کا یہ قول ہے کہ دونوں حالتوں کا مال اس کے مسلمان وارثوں پر تقسیم کیا جائے، اور اس زمانہ میں بیت المال نہ ہونے پر اسی قول پر فتوی ہے۔ (مشکوۃ السراج، ص
۳۲۸
)۔
امام صاحب ایک طرف اور صاحبین دوسری طرف ہوں تو مفتی کو اختیار ہے۔

قال في رسم المفتي:
وقيل: بالتخيير في فتواه
خ
إن خالف الإمامَ صاحباه
وقيل: إذا كان أبو حنيفة رحمه الله في جانب، وصاحباه في جانب، فالمفتي بالخيار. (شرح عقود رسم المفتي، ص ۳۷، ۳۸، ط: مكتبة البشرى).

واللہ سبحانہ و تعالی اعلم