قبروں کے درمیان جوتوں سمیت چلنے کے بارے میں حدیث میں ممانعت کا حکم:

قبروں کے درمیان جوتوں کے ساتھ چلنا جائز ہے، ہاں بعض روایات میں مثلاً حدیثِ بشیر بن خصاصیہ کی روایت میں ممانعت وارد ہوئی ہے، علماء نے اس کے مختلف اسباب بیان کیے ہیں ان میں سے دو اسباب زیادہ قرین قیاس ہیں؛ ۱ ۔ اُس زمانہ میں بال صاف کیے ہوئے جوتے کم تھے، اکثر لوگ بال والے جوتے استعمال کرتے تھے، بال صاف کیے ہوئے جوتے خوش عیش اور متمول لوگ استعمال کرتے تھے، اور یہ تواضع کے خلاف تھے، بلکہ اُس زمانہ میں فیشن میں داخل تھے، اِس لیے اس کے ساتھ قبرستان میں جانا بہتر نہیں تھا ۔ ۲ ۔ ان جوتوں میں گندگی تھی جس سے قبروں کے ملوث ہو جانے کا خطرہ تھا ۔
ممانعت والی حدیث شریف ملاحظہ ہو :

عن بشير بن نهيك عن بشير بن الخصاصية قال: بينما أناْ أمشي مع رسول الله ﷺ فقال: يا ابن الخصاصية ما تنقم على الله؟ أصبحت تماشي رسول الله فقلت يا رسول الله ما أنقم على الله شيئاً، كل خير قد أتانيه الله، فمر على مقابر المسلمين فقال: أدرك هؤلاء خيراً كثيراً، ثم مر على مقابر المشركين، فقال: سبق هؤلاء خيراً كثيراً، قال: فالتفت فرأى رجلاً يمشي بين المقابر في نعليه، فقال: يا صاحب السبتيتين ألقهما. (رواه ابن ماجه، رقم: ۱۵٦۸، دار الفكر، بيروت).

شراحِ حدیث نے اس حدیث کی مختلف توجیہات بیان فرمائی ہیں ۔ ملاحظہ فرمائیں:

قال العلامة العيني في عمدة القاري: باب الميت يسمع خفق نعالهم

وفيه جواز لبس النعال لزائر القبور الماشي بين ظهرانيها وذهب أهل الظاهر إلى كراهة ذلك

وقال ابن حزم: ولا يحل لا حد أن يمشي بين القبور بنعلين سبتيتين وهما اللذان لا شعر عليهما فإن كان فيهما شعر جاز ذلك وإن كان في أحدهما شعر والآخر بلا شعر جاز المشي فيهما

ويخلع النعال إذا دخل المقابر وهذا مستحب احتج هؤلاء بحديث بشير بن الخصاصية

وقال الجمهور من العلماء بجواز ذلك وهو قول الحسن وابن سيرين والنخعي والثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وجماهير الفقهاء من التابعين ومن بعدهم وأجيب عن حديث ابن الخصاصية بأنه إنما اعترض عليه بالخلع احتراماً للمقابر وقيل: لاختياله في مشيه.
وقال الطحاوي: إن أمره بالخلع لا لكون المشي بين القبور بالنعال مكروهاً ولكن لما رأى قذراً فيهما يقذر القبور أمر بالخلع وقال الخطابي: يشبه أن يكون إنما كره ذلك لأنه فعل أهل النعمة والسعة فأحب أن يكون دخول المقبرة على التواضع والخشوع. (عمدة القاري شرح صحيح البخاري: ٦/۲۰۲، دار الحديث، ملتان).
وللمزيد راجع: (مرقاة المفاتيح: ۸/۲۸۳، باب النعال، وفتح الباري: ۱۰/۳۰۹، والتمهيد: ۲۱/ ۷۹، وشرح أبي داود للعيني: ٦/۱۸۷، ط: الرياض، وكشف المشكل من حديث الصحيحين للعلامة ابن الجوزي: ۱/۸۳۲، ط: الرياض).

واللہ سبحانہ و تعالی اعلم