شادی کے بعد لڑکی کا رخصتی سے پہلے نفقہ طلب کرنے کا حکم:

فقہائے کرام کی عبارات سے مترشح ہوتا ہے کہ نفقہ حق احتباس ہے یعنی اپنے آپ کو سپرد کرنے کا حق ہے، اگر لڑکی نے اپنے آپ کو سپرد نہیں کیا تو نفقہ واجب نہیں ہوگا ۔ ہاں لڑکی جانے کے لیے تیار ہے اور شوہر اس کو نہ لے جائے یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے جانا نہیں ہوتا تو لڑکی نفقہ طلب کر سکتی ہے ۔
البتہ گزشتہ زمانہ کا نفقہ طلب کرنے کے لیے دو شرطیں ہیں؛ ۱ ۔ دونوں نے آپس میں طے کر لیا ہو کہ ماہانہ اتنی رقم ادا کرے گا اور پھر نہ دے ۔ ۲ ۔ قاضی نے نفقہ کی ایک متعین مقدار شوہر کے ذمہ لگا دی ہو اور پھر ادا نہ کرے تو گزشتہ کا نفقہ طلب کرنا جائز ہے، اِن دو صورتوں کے علاوہ میں زمانہ گزشتہ کا نفقہ طلب کرنا درست نہیں ہے ۔
اور آئندہ کے بارے میں دونوں آپس کی رضامندی سے طے کر لیں تو مطالبہ کا حق حاصل ہوگا ۔
فقہائے کرام کی عبارات حسبِ ذیل ملاحظہ فرمائیں:

قال في الهداية: النفقة واجبة للزوجة على زوجها مسلمة كانت أو كافرة إذا سلمت نفسها إلى منزله فعليه نفقتها وكسوتها وسكناها والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿لينفق ذو سعة من سعته﴾ وقوله تعالى: ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾ وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث حجة الوداع: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ولأن النفقة جزاء الاحتباس وكل من كان محبوساً بحق مقصود لغيره كانت نفقته عليه. (الهداية شرح البداية: ۲/۲۸۵).
قال في الهداية: النفقة واجبة للزوجة على زوجها مسلمة كانت أو كافرة إذا سلمت نفسها إلى منزله فعليه نفقتها وكسوتها وسكناها والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿لينفق ذو سعة من سعته﴾ وقوله تعالى: ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾ وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث حجة الوداع: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ولأن النفقة جزاء الاحتباس وكل من كان محبوساً بحق مقصود لغيره كانت نفقته عليه. (الهداية شرح البداية: ۲/۲۸۵).
قال المحقق العلامة ابن الهمام: وقوله إذا سلمت نفسها في منزله ليس شرطاً لا زماً في ظاهر الرواية بل من حين العقد الصحيح وإن لم ينتقل إلى منزل الزوج إذا لم يطلب الزوج انتقالها، فإن طلبه فامتنعت لحق لها كمهرها لا تسقط النفقة أيضاً، وإن كان لغير حق حينئذٍ لا نفقة لها لنشوزها،

وقول الأقطع الشيخ أبي نصر في شرحه: إن تسليمها نفسها شرط بالإجماع منظور فيه، ثم قرره علي وجه يرفع الخلاف وهو أنه إذا لم ينتقلها إلى بيته ولم يمتنع هي تجب النفقة لأنها سلمت نفسها ولكنه رضي ببطلان حقه حيث ترك النقلة فلا يسقط حقها. (فتح القدير: ٤/۳۸۰، دار الفكر).
وللاستزادة راجع: (العناية شرح الهداية: ٤/۳۸۰، دار الفكر، وفتاوى الشامي: ۳/۵۷۳، سعيد، والمبسوط للإمام السرخسي رحمه الله: ۵/۱۸٦، دار المعرفة).
وقال في المحيط البرهاني: وأصل المسألة: إن نفقة الزوجات تصير ديناً بقضاء القاضي أو بتراضيهما على شيء معلوم لكل شهر بالاتفاق أما قبل قضاء القاضي وقبل تراضيهما لا يصير ديناً عليه عندنا. (المحيط البرهاني: ۳/۵۳۸).
قال في بدائع الصنائع: إذا فرض القاضي لها نفقة كل شهر أو تراضيا على ذلك ثم منعها الزوج قبل ذلك أشهر غائباً كان أو حاضراً فلها أن تطالبه بنفقة ما مضي لانها صارت ديناً بالفرض أو التراضي صارت في استحقاق المطالبة بها كسائر الديون. (بدائع الصنائع: ٤/۲۸، سعيد). (وكذا في الفتاوى الهندية: ۱/۵۵۱).

واللہ سبحانہ و تعالی اعلم