مطلقہ عیسائی عورت کے ساتھ نکاح کے لیے عدت کا حکم:

بصورتِ مسئولہ امام ابو حنیفہ رحمه الله کے نزدیک غیر مسلم عیسائی عورت پر عدت واجب نہیں ہے، ہاں مسلمان کے ساتھ نکاح کے لیے ایک حیض سے پاک ہونے کا انتظار کر لے، اور اگر فی الفور نکاح کر لیا ہے تو جماع کے لیے ایک حیض سے پاک ہونے کا انتظار کرنا ضروری ہے ۔ ملاحظہ ہو فتاوی الشامی میں ہے:

وظاهره أنه لا عدة من الكافر عند الإمام أصلاً وإليه ذهب بعض المشايخ فلا تثبت الرجعة للزوج بمجرد طلاقها

وقيل: تجب لكهنا ضعيفة لا تمنع من صحة النكاح

والأصح الأول كما في القهستاني عن الكرماني ومثله في العناية. (فتاوى الشامي: ۳/۱۸۵، سعيد).

بدائع الصنائع میں علامہ ابوبکر کاسانی رحمه الله فرماتے ہیں:

وإن كانت تحت ذمي، فلا عدة عليها في الفرقة ولا في الموت في قول أبي حنيفة رحمه الله إذ كان ذلك كذلك في دينهم، حتى لو تزوجت في الحال جاز، وعند أبي يوسف رحمه الله، ومحمد رحمه الله عليها العدة. (بدائع الصنائع: ۳/۱۹۱، سعيد).
وفي الهداية: وإذا طلق الذمي الذمية فلا عدة عليها. (الهداية: ۲/۳۱، المكتبة الإسلامية).
قال في فتح القدير: فلا عدة عليها فلو تزوجها مسلم أو ذمي في فور طلاقها جاز. (فتح القدير: ٤/۳۳۳، دار الفكر).

نکاح کے بعد استبراء رحم ضروری ہے ۔ ملاحظہ ہو حدیث شریف میں ہے:

عن رويفع بن ثابت الأنصاري قال: قام فينا خطيباً قال: أما أني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله ﷺ يقول يوم حنين، قال: لا يحل امرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماء زرع غيره، يعني إتيان الحبالي، ولا يحل لا مرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع علي امرأة من السبي حتى يستبرئها ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم. (رواه أبو داود، رقم الحديث: ۲۱٦۰، باب في وطئ السبايا).
وقال في تبيين الحقائق: ولو طلق ذمي ذمية لم تعتد وكذا إذا مات عنها زوجها وهذا إذا كانت لا تجب في معتقدهم، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، وروي عنه أنه لا يطؤها حتى يستبرئها بحيضة، وعنه أنه لا يتزوجها إلا بعد الاستبراء. (تبيين الحقائق: ۳/۳٤، القاهرة).
وكذا في البحر الرائق: ٤/۱٤۹، كوئته وفتح القدير: ٤/۳۳٤، دار الفكر).
وفي الفتاوى الخانية: والذمي إذا أبان الذمية فتزوجها مسلم أو ذمي من ساعته؛ ذكر بعض المشايخ رحمه الله أنه يجوز نكاحها ولا يباح وطؤها حتى يستبرئها بحيضة في قول أبي حنيفة رحمه الله وفي قول صاحبيه نكاحها باطل حتى تعتد بثلاث حيضن. (فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهندية: ۱/۳٦٦).

البتہ یہ بات ملحوظ رہے کہ فی زمانہ عیسائی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا مکروہ اور ناپسندیدہ ہے، کیوں کہ مشاہدہ ہے کہ اس کی وجہ سے بچوں کے مذہب کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا اور ماں زبردستی عیسائیت کی طرف لے جانے کی کوشش کرتی ہے ۔
تفصیلی دلائل کے لیے فتاوی دار العلوم زکریا کی تیسری جلد کا مطالعہ مفید ہے ۔
واللہ سبحانہ و تعالی اعلم