كل نسوة عليه حرام، کہنے سے طلاق کا حکم:

مذہبِ احناف میں تحریمِ حلال یمین اور قسم ہوتی ہے لہٰذا جب بھی یہ جوان نکاح کرے گا تو کفارۂ یمین واجب ہوگا، ہاں اگر اس جملہ سے تعلیق طلاق کی نیت کی ہے تو پھر جب نکاح کرے گا تو اس کی بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی نیت نہیں کی یا محض خبر دینا مقصود تھا تو کلام لغو ہو جائے گا ۔
فتاوی تاتارخانیہ میں امام قاضی خان اور شیخ الاسلام سے اسی طرح کا فتوی نقل کیا گیا ہے ۔ عبارت ملاحظہ ہو :

إذا قال: حلال الله علي حرام، أو قال: حلال خدائے بر من حرام إن فعلت كذا

إلى قوله: فهذا كله طلاق بائن، وفي الحجة: لا يقع إلا بالنية، فبعد ذلك ينظر إن كانت له امرأة وقت الحلف طلقت واحدة بائنة

وإن لم تكن له امرأة وقت الحلف كان يميناً لأنه تعذر صرفه إلى المرأة فيجعل يميناً، لأن تحريم الحلال يمين حتى أن من قال لغيره: حرامست با تو سخن كفتن كان يميناً حتى لو كلمه تلزمه الكفارة، فكذا هنا يكون يميناً فتلزمه الكفارة إذا حنث، وبه كان يفتي الإمام القاضي الأوزجندي

إلى أن قال: ثم على قول من يقول بأنه يكون يميناً إذا لم تكن له امرأة وقت هذه المقالة وإذا عني التعليق وقت اليمين فتزوج امرأة تطلق ويصير تقدير كلامه: إن تزوجت فهي طالق إن فعلت كذا

هكذا فتوي شمس الإسلام. (الفتاوى التاتارخانية: ۳/۳۰۹).
قال في الهداية: ومن حرم على نفسه شيئاً مما يملكه لم يصر محرماً وعليه إن استباحه كفارة يمين

ولنا أن اللفظ ينبئ عن إثبات الحرمة وقد أمكن إعماله بثبوت الحرمة لغيره بإثبات موجب اليمين فيصار إليه ثم إذا فعل مما حرمه قليلاً أو كثيراً حنث ووجبت الكفارة وهو المعني من الاستباحة المذكورة لأن التحريم إذا ثبت تناول كل جزء منه. (الهداية: ۲/۳۲۰). وللمزيد راجع: (فتاوى الشامي: ۳/۷۲۹، سعيد).

ہاں اگر خبر دینا مقصود تھا یا کوئی نیت نہیں کی تھی تو کلام لغو ہو جائے گا ۔ ملاحظہ ہو علامہ ابن ہمام رحمه الله فرماتے ہیں:
وإن أراد الإخبار أو لم يرد شيئاً لا تجب الكفارة لأنه أمكن تصحيحه إخباراً والمنقول فيه خلاف بين أبي يوسف رحمه الله وأبي حنيفة رحمه الله عند أحدهما يحنث مطلقاً وعند الآخر لا يحنث من غير نظر إلى نية. (فتح القدير: ۵/۸۸، دار الفكر).
وفي فتاوى الشامي: وفي الفتح: وإن أراد الإخبار أو لم يرد شيئاً لا تجب الكفارة لأنه أمكن تصحيحه إخباراً. (فتاوى الشامي: ۳/۷۲۹، سعيد).

واللہ سبحانہ و تعالی اعلم