"تو مجھ پر حرام ہے" تین مرتبہ کہنے کا حکم:

بصورتِ مسئولہ لفظ "تو مجھ پر حرام ہے" اصلاً کنایہ ہے لیکن عرف کی وجہ سے طلاقِ بائن بلا نیت واقع ہوتی ہے ۔ متأخرین نے اسی پر فتویٰ دیا ہے، اور چونکہ کنایہ کے ساتھ کنا یہ ملحق نہیں ہوتا، اس لیے صرف ایک طلاقِ بائن واقع ہو گی ۔
ملاحظہ ہو در مختار میں ہے:

قال لا مرأته: أنت على حرام، ونحو ذلك كأنت معي في الحرام إيلاء إن نوى التحريم

وتطليقة بائنة إن نوى الطلاق وثلاث إن نواها، ويفتي بأنه طلاق بائن وإن لم ينوه لغلبة العرف.
وفي الشامي: قوله "وإن لم ينوه" هذا في القضاء، وأما في الديانة فلا يقع ما لم ينو، وعدم نية الطلاق صادق بعدم نية شيء أصلاً

قلت: الظاهر أنه إذا لم ينو شيئاً أصلاً يقع ديانة أيضاً. قال في البحر: وذكر الإمام ظهير الدين: لا نقول: لا تشترط النية لكن يجعل ناوياً عرفاً. وفي الفتح: فصاركما إذا تلفظ بطلاقها لا يصدق في القضاء، بل فيما بينه وبين الله، فهذا ظاهر فيما قلنا فافهم

وأما كونه بائناً فلأنه مقتضي لفظ الحرام، لأن الرجعي لا يحرم الزوجة ما دامت في العدة، وإنما يصح وصفها بالحرام بالبائن. (الدر المختار مع رد المحتار ۳/٤۳۵، باب الإيلاء، سعيد).
وفي الشامي أيضاً: والحاصل أن المتأخرين خالفوا المتقدمين في وقوع البائن بالحرام بلا نية حتى لا يصدق إذا قال: لم أنو لا جل العرف الحادث في زمان المتأخرين

ثم ظهر لي بعد مدة وهو أن لفظ حرام معناه عدم حل الوطء ودواعيه، وذلك يكون بالإيلاء مع بقاء العقد وهو غير متعارف، ويكون بالطلاق الرافع للعقد، وهو قسمان: بائن ورجعي، لكن الرجعي لا يحرم الوطئ فتعين البائن. وكونه التحق بالصريح للعرف لا ينافي وقوع البائن به، فإن الصريح قد يقع به البائن كتطليقة شديدة ونحوه، كما أن بعض الكنايات يقع به الرجعي مثل اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة. والحاصل أنه لما تعورف به الطلاق صار معناه تحريم الزوجة، وتحريمها لا يكون إلا بالبائن. (فتاوى الشامي: ۳/۲۹۹، باب الكنايات، سعيد).

فتاوی دار العلوم دیوبند میں ہے:
تین دفعہ کہا "تو مجھ پر حرام ہے" اس صورت میں چونکہ زید نے صریح طلاق نہیں دی، بلکہ بالفاظِ کنایہ طلاق دی ہے، اور الفاظِ کنایہ میں طلاقِ بائنہ واقع ہوتی ہے اور ایک بائنہ کے بعد دوسری بائنہ واقع نہیں ہوتی، کما صرح بہ فی الدر المختار وغیرہ، لہذا بصورتِ مسئولہ وہ عورت مطلقہ ثلاثہ اور مغلظہ نہیں ہوئی، بلکہ ایک طلاقِ بائنہ اس پر واقع ہوئی ہے ۔ (فتاوی دار العلوم دیوبند: ۹/۳۹۱، مدلل مکمل) ۔
مزید ملاحظہ فرمائیں: (فتاوی محمودیہ: ۱۲/۵۲۳، مبوب و مرتب، امداد الاحکام: ۲/٤۵۵) ۔
واللہ سبحانہ و تعالی اعلم