ہوٹلوں میں ایک متعین رقم دے کر کھانا کھانے کا حکم:

بصورتِ مسئولہ ایسا معاملہ جائز اور درست ہے، کیوں کہ مبیع کی جہالت جھگڑا پیدا کرنے والی نہیں ہے، نیز لوگوں کا آپس میں تعامل ہے اس وجہ سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے ۔
ملاحظہ ہو تکملہ فتح الملہم میں ہے:

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ويخرج على هذا كثير من المسائل في عصرنا، فقد جرت العادة في بعض الفنادق الكبيرة أنهم يضعون أنواعاً من الأطعمة في قدور كبيرة، ويخيرون المشتري في أكل ما شاء بقدر ما شاء، ويأخذون ثمناً واحداً معيناً من كل أحد، فالقياس أن لا يجوز البيع لجهالة الأطعمة المبيعة وقدرها، ولكنه يجوز لأن الجهالة يسيرة غير مفضية إلى النزاع، وقد جري بها العرف والتعامل. (تكملة فتح الملهم: ۱/۳۲۰، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر).
فيض الباري
میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمه الله فرماتے ہیں:

قلت: إن الناس يعاملون في أشياء تكون جائز ة فيها بينهم على طريق المروء ة والإغماض، فإذا رفعت إلى القضاء يحكم عليها بعدم الجواز وذلك لأن العقود على نحوين: نحو: يكون معصية في نفسه وذا لا يجوز مطلقاً ونحو: لا يكون معصية وإنما يحكم عليه بعدم الجواز لا فضائه إلى المنازعة فإذا لم تقع فيه منازعة جاز. (فيض الباري: ۳/۲۸۹).
جمهرة القواعد الفقهية
میں مذکور ہے:

الجهالة ليست بمانعة لذاتها بل لكونها مفضية إلى النزاع وهذا أصل مهم ينبغي التعويل عليه في الأحكام فإن به حل كثير من المشكلات وليعلم أن أحكام المعاملات الشرعية مبنية على أصلين عادلين:
الأول: منع كل ما فيه ظلم وأكل أموال الناس بالباطل.
الثاني: منع ما يؤدي إلى الاختلاف والنزاع بسبب الجهالة فإذا انتفي ما يؤدي إلى الظلم والنزاع بسبب الجهالة، صح التعامل، والعرف أصل عظيم يرجع إليه في ذلك بعد الشرع. (جمهرة القواعد الفقهية في المعاملات المالية: ۱/۳۱۹).

حضرت مفتی ولی حسن رحمه الله فرماتے ہیں: قاعدۂ کلیہ یہ ہے کہ جو جہالت نزاع کا سبب ہو وہ منع ہے اور جو جہالت نزاع کا سبب نہیں بنتی وہ منع نہیں ہے ۔ (درس الہدایہ، الجزء الثالث، ص ۲۹) ۔
شافعیہ کے نزدیک بھی جہالتِ یسیرہ یا غررِ یسیر مفسدِ عقد نہیں ہے اور اس قسم کا معاملہ صحیح اور درست ہے ۔
ملاحظہ ہو شرح المہذب میں امام نووی رحمه الله فرماتے ہیں:

الأصل أن بيع الغرر باطل لهذا الحديث والمراد ما كان فيه غرر ظاهر يمكن الاحتراز عنه فأما ما تدعو إليه الحاجة ولا يمكن الاحتراز عنه كأساس الدار وشراء الحامل مع احتمال أن الحمل واحد أو أكثر وذكر أو أنثى وكامل الأعضاء أو ناقصها

فهذا يصح بيعه بالإجماع، ونقل العلماء الإجماع أيضاً في أشياء غررها حقير، منها أن الأمة أجمعت علي صحة بيع الجبة المحشوة وإن لم ير حشوها ولو باع حشوها منفرداً لم يصح.
وأجمعوا على جواز إجارة الدار وغيرها شهراً مع أنه قد يكون ثلاثين يوماً وقد يكون تسعة وعشرين

قال العلماء: مدار البطلان بسبب الغرر والصحة مع وجوده على ما ذكرناه وهو أنه إذا دعت الحاجة إلى ارتكاب الغرر ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة أو كان الغرر حقيراً جاز البيع وإلا فلا. (شرح المهذب: ۹/۲۵۸، دار الفكر). (وكذا في شرح صحيح مسلم للإمام النووي: ۲/۲، ط: قديمي).

واللہ سبحانہ و تعالی اعلم