مسافر شافعی کے اتمام کرنے سے مسافر حنفی کی نماز کا حکم:

امام کی نیت کا اعتبار کرتے ہوے حنفی کی نماز صحیح ہو گی، کیوں کہ شافعی کے نزدیک ۲ پڑھنا رخصت ہے اور ٤ کی بھی اجازت ہے ۔
لیکن عام فقہاء نے لکھا ہے کہ مقتدی کے مذہب کا اعتبار ہے تو اس قول کی روشنی میں مقتدی کی نماز صحیح نہیں ہونا چاہیے، لیکن حضرت تھانوی رحمه الله نے فرمایا کہ مقتدی کے مذہب کے اعتبار کا خلاصہ یہ ہے کہ مقتدی کے نزدیک امام فرائض کو پورا کر دے اور مفسدات کا ارتکاب نہ کرے اگر مقتدی کے مذہب میں ترک واجبات کرے تو یہ اقتداء اور صحتِ نماز کے لیے کافی ہے، صورتِ مسئولہ میں بھی فرائض کی ادائیگی ہوئی ہاں نفل کا خلط فرض کے ساتھ لازم آیا جو ترک فرائض کے ذیل میں نہیں آتا لہذا نماز صحیح ہو گئی ۔ ملاحظہ ہو بخاری شریف میں ہے:

عن إبراهيم قال: سمعت عبد الرحمٰن بن زيد يقول: صلى بنا عثمان رضي الله عنه بمنى أربع ركعات فقيل في ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع ثم قال: صليت مع رسول الله ﷺ بمنى ركعتين وصليت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمنى ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى ركعتين فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. (رواه البخاري: ۱/۱٤۷/۱۰۷۳، باب الصلاة بمني، فيصل)

حضرت مولانا یوسف بنوری رحمه الله نے معارف السنن میں تحریر فرمایا ہے ۔ ملاحظہ ہو :

قال شيخنا (مولانا أنور شاه الكشميري رحمه الله): والحق أنه لا عبرة لرأي المأموم بل للإمام حيث توارثت عن السلف والقدماء كلهم الاقتداء خلف أئمة مخالفين لهم في الفروع. فالصحابة ث والتابعون رحمه الله وكذا أئمة المتبوعين كانوا يصلون خلف إمام واحد مع أنهم مجتهدون أصحاب المذاهب والآراء في الفروع مع كثرة الاختلاف والتباين في آرائهم وأقوالهم، ولم ينقل عن أحد منهم نكير أو خلاف في ذلك. نعم هم إذا صلوا منفردين كانوا يتبعون مذاهبهم إن كانوا أهل مذهب أو يتبعون أهل المذاهب إن كانوا مقلدين لهم. (معارف السنن: ۱/۱٦۰، سعيد)

حضرت شاہ صاحب رحمه الله نے بھی فیض الباری میں فرمایا ہے کہ اقتداء جائز ہے اور نماز صحیح ہے ۔ ملاحظہ ہو :

قلت: هذه المسألة مجتهد فيها والاقتداء في جنس هذه المسائل يجوز من واحد لاخر كما في الدر المختار عند تعديد الواجبات فصرح في ضمنه أن المتابعة تصح عندنا في الاجتهاديات كلها وأوضحه الشافعي رحمه الله ونقله الحافظ ابن تيمية رحمه الله عن الأئمة الأربعة قلت: فهذا باب عندنا وسيع

وقد قدمنا الكلام فيه مبسوطاً ويدل عليه أن الخليفة هارون الرشيد افتصد مرة فقام إلى الصلاة ولم يتوضأ فاقتدي به أبو يوسف رحمه الله وما ذلك إلا ليكون الاقتداء جائز اً ولولا ذلك لما كان أبو يوسف رحمه الله ليقتدي به فإنه أورع من ذلك

(فيض الباري على صحيح البخاري: ۲/۳۹٦، باب الصلاة، بمني المكتبة العزيزية)

اقتداء بالمخالف کے سوال کے جواب میں امداد الفتاوی میں مذکور ہے:
امرِ اول: اس لیے کہ اس مسئلہ میں منجملہ اقوالِ مختلفہ کے میرے نزدیک احوط وہ تفصیل ہے جو در مختار میں بحر سے نقل کی ہے: "
بقوله أن يتقن المراعات لم يكره أو عدمها لم يصح وان شك كره" اور
جس کی ترجیح رد المحتار میں حلبی سے نقل کی ہے: "
بقوله هذا هو المعتمد لأن المحققين جنحوا إليه وقواعد المذهب شاهدة عليه الخ"
البتہ اس تفصیل کے جزو ثالث کو میں مؤول و مقید سمجھتا ہوں تاویل یہ کہ مراد کراہت سے خلافِ اولیٰ ہے، تقیید یہ کہ اپنے مذہب کا امام بدون ارتکاب کسی محذور اعراض عن الجماعۃ وغیرہ کے میسر ہو:
ومبني التأويل ما نقله في رد المحتار عن حاشية الرملي على الأشباه الذي يميل إليه خاطري القول بعدم الكراهة إذا لم يتحقق منه مفسد. ووجه التقييد ظاهر.
نیز مراعات کا محل صرف فرائض ہیں
كما في رد المحتار أي المراعات في الفرائض من شروط وأركان في تلك الصلاة وإن لم يراع في الواجبات والسنن كما هو ظاهر سياق كلام البحر وظاهر كلام شرح المنية أيضا حيث قال وأما الاقتداء بالمخالف في الفروع كالشافعي فيجوز ما لم يعلم منه ما يفسد الصلاة على اعتقاد المقتدي عليه الإجماع إنما اختلف في الكراهة.
قلت: في التمثيل بالشافعي الذي الأصل فيه عدم التعصب

(
امداد الفتاوی
۱/۳۰
٦) ۔
واللہ سبحانہ و تعالی اعلم