حدیث "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأۃ" کی تحقیق:

حضرت ابو بکرہ رضي اللہ عنہ کے فسق کی وجہ یہ بتلائی جاتی ہے کہ ان پر حدِ قذف لگائی گئی تھی اور اس کے بعد انھوں نے توبہ سے بھی انکار کیا ، جبکہ اللہ کا فرمان ہے:
﴿أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا﴾
تو معلوم ہوا کہ بغیر توبہ کے وہ فاسق ہیں (نعوذ باللہ) ۔
ابو بکرہ رضي اللہ عنہ پر حدِ قذف اور مغیرہ رضي اللہ عنہ پر زنا کے الزام کی تحقیق:
لیکن اس واقعہ کی حقیقت یہ ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضي اللہ عنہ نے ام جمیل کے ساتھ سری نکاح (گواہوں کے سامنے لوگوں کی اطلاع کے بغیر) کیا تھا جب کہ حضرت عمر رضي اللہ عنہ نے سری نکاح سے منع فرمایا تھا، اور حضرت ابو بکرہ رضي اللہ عنہ نے نکاح کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ام جمیل کو اجنبیہ سمجھا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ ام جمیل حضرت مغیرہ کی بیوی ہے تو حضرت عمر رضي اللہ عنہ نے ان پر حدِ قذف جاری فرمائی (حد کی وجہ یہ تھی کہ زیاد نے صحیح گواہی نہیں دی) اور گواہوں سے بے احتیاطی کی وجہ سے توبہ کا مطالبہ کیا حالانکہ وہ اپنی گواہی میں سچے تھے، فقط بیوی کو غیر بیوی سمجھا تھا، پس فسق کا سوال ہی نہیں وہ تو مقبول الشہادت ہے، کیونکہ قذف کے گواہوں کا جب سچا ہونا ظاہر ہو جائے تو وہ آیتِ کریمہ کے تحت داخل ہی نہیں چہ جائیکہ ان سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے ۔
مزید براں حضرت عمر
رضي الله عنه
نے قبولِ شہادت کے لیے اپنی تکذیب ضروری قرار دی تھی، حالانکہ قبولِ توبہ کے لیے اپنی تکذیب ضروری نہیں ہے ۔
چنانچہ فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ اگر تین گواہوں نے زنا کی گواہی دی اور ان پر حد ہوئی پھر چو تھا گواہ ملا تو وہ مقبول الشہادۃ بن گئے، کیونکہ قانون میں وہ سچے قرار پائے، اسی طرح اگر دو گواہوں نے کسی کے اقرار بالزنا کی گواہی دی تو وہ بھی صادق قرار پائیں گے ۔
لامع الدراری میں ہے:

والتأويل أن هؤلاء كانوا قد رأوا المغيرة على حالة منكرة غير أنهم لما لم يثبتوا أنهم رأوه يزني بها وأنها كانت أجنبية حدوا لذلك وإن كانوا صدقة في مقالهم ومن المسلم عندنا أن من حد في القذف بوجه من الوجوه الموجبة له عليه فإنه تقبل شهادته إذا تحقق أنه كان صادقاً في نسبته المشهود عليه إلى ما نسب. (لامع الدراري: ۲/٤۲۸).
ففي الدر المختار بعد ذكر رد الشهادة المحدود في القذف: إلا أن يحد كافراً أو يقيم الحد ببينة على صدقه أما أربعة على زناه أو اثنين على إقراره به. (حاشية لامع الدراري: ۲/٤۲۸).
وقالت فرقة منها مالك رحمه الله وغيره: توبته أن يصلح ويحسن حاله وإن لم يرجع عن قوله بتكذيب وحسبه الندم على قذفه والاستغفار منه وترك العود إلى مثله وهو قول ابن جرير (تفسير القرطبي: ۱۲/۱۲۰).
التلخيص الحبير
میں ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

"روي أنه شهد عند عمر على المغيرة بن شعبة بالزنا: أبو بكرة، ونافع فجلد عمر الثلاثة، وكان بمحضر من الصحابة، ولم ينكر عليه أحد". الحاكم في المستدرك والبيهقي، وأبو نعيم في المعرفة، وأبو موسى في الذيل من طرق، وعلق البخاري طرفاً منه، وجميع الروايات متفقة على أنهم أبو بكرة، ونافع، وشبل ابن معبد وأفاد الواقدي أن ذلك كان سنة سبع عشرة، وكان المغيرة أميراً يومئذٍ على البصرة، فعزله عمر وولى أبا موسى، وأفاد البلاذري: أن المرأة التي رُمِي بها: أم جميل بنت محجن بن الأفقم الهلالية، وقيل: إن المغيرة تزوج سراً وكان عمر لا يجيز نكاح السر، ويوجب الحد على فاعله، فلهذا سكت المغيرة، وهذا لم أره منقولاً بإسناد وإن صح كان عذراً حسناً لهذا الصحابي. (التلخيص الحبير كتاب حد القذف: ٤/۱۲۲/۲۰٦۸).

ابن حجر رحمہ اللہ کو نکاح کا ثبوت نہیں ملا، لیکن تاریخ دمشق لا بن عساکر میں اس کا ثبوت ہے، جوان شاء اللہ تعالی آ رہا ہے ۔

وفي البدر المنير: والمغيرة كان يرى نكاح السر وفعله في هذه القصة، بعد شهادتهم قيل: وماذا تفعل؟ قال: أقيم البينة أنها زوجتي. (البدر المنير: ۸/۵٤۸).

شرح معانی الآثار میں ہے:

قال: شهد على المغيرة أربعة، فنكل زياد بن أبي سفيان، فجلد عمر بن الخطاب الثلاثة واستتابهم فتاب اثنان وأبى أبو بكرة أن يتوب الخ. (شرح معاني الآثار: ۲/۳۱۵، ط: سعيد، وتحفة الأخيار بترتيب شرح مشكل الآثار: ۵/۹۹).
وفي البداية والنهاية (۷/۹٤): قال: ولم يشهد زياد بمثل شهادتهم. وكذا في "تاريخ الأمم والملوك" (۲/٤۹۳)، "تاريخ مدينة دمشق" (٦۰/۳۵)، و"الكامل في التاريخ" (۲/۳۸۵).

ابو القاسم علی بن الحسن المعروف بابن عساکر تاریخ دمشق میں لکھتے ہیں:

فقال (أبو بكرة) للنفر: قوموا فانظروا فقاموا فنظروا ثم قال: أشهدوا قالوا: ومن هذه؟ قال أم جميل بنت الأفقم وكانت أم جميل إحدى بني عامر بن صعصعة وكانت غاشية للمغيرة فقال المغيرة كيف رأوا المرأة أو عرفوها فبأي شيء استحلوا النظر إلى في منزلي على امرأتي، فوالله ما أتيت إلا امرأتي وكانت تشبهها الخ. (تاريخ مدينة دمشق: ٦۰/۳۵، والبداية والنهاية: ۷/۹٤، وتاريخ الأمم والملوك: ۲/٤۹۳، والكامل في التاريخ: ۲/۳۸۵).

اس اثر کی سند تاریخ دمشق میں یوں مذکور ہے:

أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن أحمد أنا محمد بن أحمد بن محمد بن المسلمة أنا على بن أحمد بن عمر بن حفص أنا محمد بن أحمد بن الحسن نا الحسن بن علي القطان نا إسماعيل بن عيسى العطار نا إسحاق بن بشر. (تاريخ مدينة دمشق: ٦۰/۳۵ /۷۵۹۱، المغيرة بن شعبة بن أبي عامر ذكر من اسمه مغيرة).

خلاصہ یہ ہے کہ مغیرہ بن شعبہ رضي اللہ عنہ ام جمیل کے ساتھ متہم بالزنا کیے گئے ۔ حضرت مغیرہ نے ان کے ساتھ نکاحِ سری کیا تھا اور ام جمیل ان کی بیوی تھی اور جس روایت میں آیا ہے کہ ام جمیل ان کی بیوی سے مشابہ تھی دونوں میں منافات نہیں، ان کی بیوی بھی تھی اور ان کی کسی اور بیوی سے مشابہ بھی تھی جس کی وجہ سے ان کے ساتھ نکاح کیا تھا اور ام جمیل کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا ۔
حدیث شریف
"لن يفلح قوم ولو ا أمرهم امرأة"
صحیح ہے ۔ ملاحظہ ہو:

رواه البخاري (٦٦۸٦)، وأحمد (۲۰۵۳٦)، والترمذي (۲۲٦۲) وقال: حسن صحيح، والنسائي (۵۳۸۸)، والحاكم (٤٦۰۸) وصححه ووافقه الذهبي.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (۳۸۹٤۲)، بلفظ: "لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة"، وأبو داود الطيالسي (۹۱۹)، والبزار (۳٦۸۵)، وأحمد (۲۰٤۷٤) وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (٤۵۱٦)، بلفظ: "لن يفلح قوم تملكهم امرأة"، وقال شعيب: حديث صحيح، والحاكم (۷۷۹۰) وصححه، وابن المنذر في "الأوسط" (۱۱/۳۰۸).

عورت کی حکم رانی کے ناجائز ہونے پر چند دلائل:
قرآن مجید میں ہے:

(۱) ﴿الرجال قوامون على النساء الخ﴾ (النساء، الآية: ۳٤).
(۲) ﴿وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولي﴾ (الأحزاب: الآية: ۳۳).

حدیث شریف میں ہے:

(۳) "قال النبي ﷺ: "هلكت الرجال حين أطاعت النساء".
أخرجه الحاكم (۷۷۸۹)، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، والبزار (۳٦۹۲)، وأحمد في "مسند" (۲۰٤۵۵)، والديلمي (٦۹۹۷)، ورمز له السيوطي بالحسن، (الجامع الصغير، رقم: ۹۵۹٦). وأخرجه البوصيري في "الزوائد" (٦/۲٤٤/۵۸۳۱)، بلفظ: "هلك الرجال حين أطاعوا النساء"، ثلاثاً.
قلت: إسناده حسن كما قال الإمام السيوطي، فيه بكار بن عبد العزيز، وهو مختلف فيه. راجع: (الميزان: ۱/۳٤۱/۱۲٦۱، والضعفاء لا بن الجوزي، ترجمة ۵۵٤، الثقات لابن حبان: ٦/۱۰۷).
(٤) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا كانت أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاؤكم وأموركم شورى بينكم، فظهر الأرض خير لكم من بطنها، وإذا كانت أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأموركم إلى نسائكم، فبطن الأرض خير لكم من ظهرها". (رواه الترمذي: ۲/۵۲، أبواب الفتن، وقال: صالح المري في حديثه غرائب).
قلت: إسناده ضعيف، لضعف صالح المُرِّي ـ وهو ابن بشير، أبو بشر القاري ـ انظر: (الضعفاء لابن الجوزي: ۳/٤٦)، وأخرجه أيضاً الطبري في "تهذيب الآثار" (، رقم: ۱۸٦، و ۱۳۲۵).
(۵) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسو ل الله ﷺ: "إذا اتخذ الفيء دولاً والأمانة مغنماً والزكاة مغرماً وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد الخ". (رواه الترمذي: ۲/٤۵، أبواب الفتن، وقال حديث غريب).
قلت: إسناده ضعيف؛ فيه رميح الجذامي؛ وهو مجهول.
وأيضاً رواه الترمذي من حديث على بن أبي طالب، وهو ضعيف أيضاً، لضعف فرج بن فضالة. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٤٦۹)، وابن أبي الدنيا في "ذم الملاهي" (۵/۲۷۹، موسوعة)، وابن الجوزي في "العلل المتناهية".
وأخرج الطبراني في "الكبير" (۱٤۸۰۰)، بسنده من حديث عوف بن مالك الأشجعي أنه قال: قال رسول الله ﷺ: كيف أنت يا عوف إذا افترقت هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة واحدة في الجنة وسائرهن في النار، قلت: متى ذلك يا رسول الله قال: وأطاع الرجل امرأته الخ.
قلت: إسناده ضعيف. ذكره الهيثمي في "المجمع" (۷/۳۲٤)، وقال: روي ابن ماجة طرفاً من أوله ـ رواه الطبراني وفيه عبد الحميد بن إبراهيم وثقه ابن حبان وهو ضعيف وفيه جماعة لم أعرفهم.
(٦) خرج رسول الله ﷺ في أضحى أو فطر إلى المُصلّٰي فقال: "يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقلن: وبم يا رسول الله! قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجال الحازم من إحداكن الخ". (رواه البخاري، باب ترك الحائض الصوم: ۱/٤٤).
وأخرجه مسلم (۸۰)، وابن حبان (۵۷٤٤)، والبيهقي في "الكبير" (۱/۳۰۸)، وفي "معرفة السنن والآثار" (۳٦٦)، وفي "الآداب" (۳۳۵) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
وحديث ابن عمر رضي الله عنه؛ أخرجه مسلم (۷۹)، وابن ماجة (٤۰۰۳)، وأحمد (۵۳٤۳).
وحديث ابن مسعود رضي الله عنه؛ أخرجه ابن حبان (۳۳۲۳)، والحاكم (۲۷۷۲)، وقال: صحيح الإسناد.
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ أخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" (۲۲۹۱).
(۷) قول ابن مسعود رضي الله عنه "أخروهن من حيث أخرهن الله". (مصنف عبد الرزاق: ۳/۱٤۹).
قلت: إسناده صحيح موقوف. أخرجه الطبراني في "الكبير" (۹٤۸٤)، وابن خزيمة في "صحيحه" (۱۷۰۰)، عن ابن مسعود موقوفاً، وقال الهيثمي في "المجمع" (۲/۱۵۷): رجاله رجال الصحيح.

(۸) حضرت مفتی محمود حسن صاحب رحمہ اللہ نے چند شواہد بیان فرمائے ہیں ۔ ملاحظہ ہو:
(أ) انبیا اور رسل مردوں میں سے مبعوث ہوے ۔
﴿وما أرسلنا قبلك إلا رجالاً﴾.

(ب) اذان مرد کے سپرد ہے ۔ (ج) اقامت ۔ (د) خطبہ جمعہ و عیدین ۔
(ھ) امامتِ صغریٰ ۔ (جب نماز میں عورت مردوں کی امام نہیں بن سکتی جب کہ یہ امامتِ صغریٰ ہے تو امامتِ کبریٰ کیسے جائز ہو سکتی ہے) ۔
(و) امیر سریہ حضور ﷺ نے متعدد مرتبہ جہاد کے لیے جماعتوں کو بھیجا لیکن کبھی عورت کو امیر نہیں بنایا ۔ وغیرہ ۔