مہر مثل سے کم پر ہونے والے نکاح کا حکم:

بصورتِ مسئولہ امام صاحب کے مذہب کے مطابق نکاح قابلِ فسخ ہے، لیکن اولِ وہلہ میں نہیں پہلے شوہر سے مہر مثل پورا ادا کرنے کا مطالبہ کیا جائے، اگر شوہر راضی نہ ہو تو ولی عصبہ کو اختیار ہے کہ حَکَم یا حاکم سے نکاح فسخ کرا دے، ہاں اگر بغیر حکم یا حاکم کے نکاح فسخ کرے گا تو فسخ نہ ہو گا، حاکم کا فیصلہ ضروری ہے۔
ملاحظہ ہو ہدایہ میں ہے:

قال: إذا تزوجت المرأة ونقصت عن مهر مثلها فللأولياء الاعتراض عليها عند أبي حنيفة رحمه الله حتى يتم لها مهر مثلها أو يفارقها وقالا: ليس لهم ذلك، لهما أن ما زاد على العشرة حقها ومن أسقط حقه لا يعترض عليه كما بعد التسمية ولا بي حنيفة رحمه الله أن الأولياء يفتخرون بغلاء المهر ويتعيرون بنقصانها فأشبه الكفاءة بخلاف الإبراء بعد التسمية لأنه لا يتعير به. (الهداية ۲/۳۲۱. وهكذا في البحر الرائق: ۳/۱۳٤. الدر المختار مع الشامي: ۳/۹٤، سعيد. ومجمع الأنهر: ۱/۳٤۳).
(وقوله أن يفرق) أي بالمرافعة إلى الحاكم. (الدر المنتقى في شرح الملتقى على هامش مجمع الأنهر ۱/۳٤۳).

بدائع الصنائع میں ہے:

لو تزوجت نفسها من كفء بأقل من مهر مثلها مقدار ما لا يتغابن فيه الناس بغير رضا الأولياء فللأولياء حق الاعتراض عنده، فأما أن يبلغ الزوج إلى مهر مثلها أو يفرق بينهما وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى هذا ليس بشرط ويلزم النكاح بدونه حتى يثبت للأولياء حق الاعتراض (وجه) قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله أن المهر حقها على الخلوص كالثمن في البيع والأجرة في الإجارة فكانت هي بالنقص متصرفة في خالص حقها فيصح، ولأبي حنيفة أن للأولياء حقاً في المهر لأنهم يفتخرون بغلاء المهر ويتعيرون ببخسه فيلحقهم الضرر بالبخس وهو ضرر التعيير فكان لهم دفع الضرر عن أنفسهم بالاعتراض ولهذا يثبت لهم حق الاعتراض بسبب عدم الكفاءة كذا هذا ولأنها بالبخس عن مهر مثلها أضرّت بنساء قبيلتها لأن مهر مثلها عند تقادم العهد تعتبر بها فكانت بالنقص ملحقة بالضرر بالقبيلة فكان لهم دفع هذا الضرر عن أنفسهم بالفسخ، والله أعلم. (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ۲/۳۲۲، سعيد).

عالمگیری میں ہے:

ولا يكون التفريق بذلك إلا عند القاضي أما بدون فسخ القاضي فلا ينفسخ النكاح بينهما وتكون هذه فرقة بغير طلاق حتى لو لم يكن الزوج دخل بها فلا شيء لها من المهر كذا في المحيط. (الفتاوى الهندية: ۱/۲۹۲).

امداد الفتاوی میں ہے: اشتراطِ قضائے قاضی در فسخِ نکاح:
قاضی یعنی حاکم مسلم کے اجلاس میں رجوع کرے وہ فسخ کر دے گا تو فسخ ہو جائے گا ورنہ بدونِ حکمِ حاکم مسلم کے فسخ نہ ہو گا۔ (امداد الفتاوی: ۲/۳۵۷)۔
مجموعہ قوانین اسلامی میں ہے:
بالغہ نے اپنا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر ایسے مہر پر کر لیا جو مہر مثل سے بہت کم ہے تو ولی عصبہ کو حق ہوگا کہ مہر مثل پورا کرائے اگر شوہر مہر مثل پورا کرانے پر راضی نہ ہو تو ولی قاضی کے ذریعہ تفریق کرا سکتا ہے۔ (مجموعہ قوانین اسلامی: ص ۱۹۱، دفعہ ۷۱)۔
واللہ سبحانہ و تعالی اعلم