رجم کا ثبوت اور اس پر ہونے والے اعتراضات کا جواب:

شرعی مسائل کا ثبوت یا تو کتاب اللہ سے ہوتا ہے یا سنتِ رسول اللہ ﷺ سے یا اجماعِ امت سے، اگر کوئی مسئلہ ان تینوں سے صراحۃً ثابت نہ ہو تو پھر فقہاء امت اور ائمہ مجتہدین کے اجتہاد و استنباط کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، لیکن مسئلہ رجم براہِ راست کتاب اللہ سے ثابت ہے اور سنتِ رسول اللہ سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے اسی طرح امت کا اجماع بھی رجم پر ہے، یعنی قرنِ اول دورِ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے لے کر آج تک امت کا رجم پر اجماع ہے ۔
قرآنِ کریم سے رجم کا ثبوت:

قال الله تعالى: ﴿واللتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً﴾. (سورة النساء، الآية: ۱۵).

اس آیتِ کریمہ میں زنا کی مرتکب ہونے والی عورتوں کے بارے میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان کے جرم پر چار مسلمان مردوں کی گواہی قائم کی جائے، اور شہادت سے ان کا جرم ثابت ہو جائے تو ان کو گھروں میں بند رکھا جائے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نازل ہو جائے، پھر آنحضرت ﷺ نے وحی الٰہی کے ذریعہ
﴿لهن سبيلاًً﴾
کی تفسیر میں فرمایا کہ زنا کا مرتکب اگر محصن (شادی شدہ) ہو تو اس کو رجم کیا جائے اور جو غیر محصن ہو تو اس کو سو کوڑے لگائے جائیں۔
چنانچہ صحیح مسلم شریف میں ہے:

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان النبي ﷺ إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد له وجهه، قال: فأنزل عليه ذات يوم فلقي كذلك فلما سري عنه قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً: الثيب بالثيب والبكر بالبكر الثيب جلد مائة ثم رجم بالحجارة، والبكر جلد مائة ثم نفي سنة. (رواه مسلم: ۲/٦۵، باب حد الزنا).

الغرض "سبیل" کی تشریح و توضیح کسی انسانی عقل نے نہیں کی بلکہ حق تعالیٰ شانہ نے بذاتِ خود بذریعہ وحی الٰہی کرائی، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نماز کا حکم دیا، لیکن نماز سے کیا مراد ہے اس کی تشریح و توضیح آپ نے فرمائی وہ بھی قرآن ہی سے ثابت سمجھی جائے گی، اور جو کوئی اس کی کمیت و کیفیت کے عدم ثبوت کا دعویٰ کرے وہ خارج از ملت سمجھا جائے گا ۔
بعض حضرات نے فرمایا کہ جلد کا حکم قرآن مجید (سورۂ نور) میں موجود ہے اور رجم کا حکم بھی قرآن میں موجود تھا لیکن اس آیت کی تلاوت منسوخ ہو گئی اور حکم باقی ہے اور وہ آیت یہ ہے:

"الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم. (صحيح ابن حبان: ۱۰/۲۷٤/٤٤۲۹. وسنن كبري بيهقي: ۸/۲۱۱/۱٦٦۸۸. ومسند بزار: ۱/۷۱. ومسند احمد: رقم ۲۰۲٦۱).

چنانچہ اسی جواب کی تائید حضرت عمر رضي الله عنه کے ایک خطبہ سے ہوتی ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ رجم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نازل فرمایا اور ہم نے اس کو پڑھا اور یاد کیا، اب اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی اور حکم باقی ہے، رسول اللہ ﷺ نے اس کے بعد رجم کیا اور ابو بکر صدیق رضي الله عنه نے رجم کیا اور میں نے بھی رجم کیا، اگر میں کتاب اللہ میں زیادتی یا اضافہ کو برا نہ جانتا تو میں اس آیت کو مصحف میں ضرور لکھ دیتا کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ کچھ لوگ بعد میں ایسے پیدا ہوں گے جو رجم کا اس وجہ سے انکار کر دیں گے، کہ اس کا ذکر قرآن میں نہیں اور اس انکار پر یہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے اور کافر ہو جائیں گے ۔
اشکال اور جواب:
اشکال: اس روایت پر بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ "شیخ" اور "شیخہ" شادی شدہ کے معنی میں معروف نہیں بلکہ بوڑھے اور بڑھیا کے معنی میں معروف ہیں اس کا کیا جواب ہے؟
الجواب: اس کا جواب یہ ہے کہ عرب کے محاورہ میں مقام قباحت میں ادنی کا ذکر کیا جاتا ہے اور مقام مدح میں اعلیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، مقام قباحت کی مثال حدیث شریف میں ہے:

"لعن اللّه السارق يسرق البيضة فتقطع يده"
۔
(رواه ابن ماجة: ص ۱۸۵).

مقام قباحت میں ادنیٰ یعنی انڈے کا ذکر ہوا جس سے مراد تھوڑی شئی ہے نیز
"أو يسرق الحبل فيقطع يده"
بھی آیا ہے،
(ابن ماجة: ص ۱۸۵)
اور "اتقوا النار و لو بشق تمرۃ" اسی قبیل سے ہے، اسی طرح یہاں بھی شادی شدہ کا کم ترین درجہ مذکور ہوا کہ شادی شدہ بڑھاپے کی عمر میں بھی زنا نہیں چھوڑتا نیز بخاری شریف وغیرہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضي الله عنه نے فرمایا:

"والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم"
۔
(رواه البخاري: ۱/۱۸۸).

اگر یہ لوگ دنبہ کا بچہ بھی زکوٰۃ میں نہ دیں تو میں ان سے قتال کروں گا ۔
اور مقام مدح میں اعلیٰ کا ذکر ہوتا ہے جیسے "
وآتيتم أحداهن قنطاراً"
۔ اس قانون کو شاہ عبد الغنی مجددی نے حاشیہ ابن ماجہ کتاب الحدود میں (۱۸۳) پر نقل فرمایا ہے، اس کی آسان تعبیر یوں ہو سکتی ہے کہ مقام مبالغہ میں "شیخ" اور "شیخہ" کا ذکر ہوا ہے ۔
رجم کے بارے میں جو احادیث منقول ہیں ان کی تعداد اتنی ہے
"كأنها المتواتر معني"
گویا کہ معنیً متواتر ہیں، امت نے ان احادیث کو قبول کیا ہے اور اس پر امت کا اجماع ہے ۔
احادیثِ مبارکہ سے رجم کا ثبوت:۔

(۱) عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلاً من أسلم أتي رسول الله ﷺ فحدثه أنه قد زني فشهد على نفسه أربع شهادات فأمر به رسول الله ﷺ فرجم وكان قد أحصن. (رواه البخاري: ۲/۱۰۰٦/٦۵۵٦، باب الرجم. ومسلم: ۲/٦٦).
(۲) عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد رضي الله عنه قالا: كنا عند النبي ﷺ فقام رجل فقال: أنشدك إلا قضيت بيننا بكتاب الله فقام خصمه وكان أفقه منه فقال: اقض بيننا بكتاب الله تعالى وائذن لي قال: قل، قال: إن ابني كان عسيفاً على هذا فزني بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم ثم سألت رجالاً من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وعلى امرأته الرجم، فقال النبي ﷺ: والذي نفسي بيده لا قضين بينكما بكتاب الله المائة الشاه والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها. (صحيح البخاري: ۲/۱۰۰۸/٦۵٦۹. ومسلم: ۲/٦۹. وترمذي: ۱/۲٦٤. وموطأ إمام مالك: ص ٦۸۵).
(۳) عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ألا وأن الرجم حق على من زني وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. (رواه البخاري: ۲/۱۰۰۸/٦۵۷۰).
وفي روايته قال: فجلس عمر رضي الله عنه على المنبر، فلما سكت المؤذنون قام فأثني على الله بما هو أهله ثم قال: أما بعد فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها لا أدري لعلها بين يدي أجلي فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته ومن خشي أن لا يعقلها فلا أحل لا حد أن يكذب على إن الله بعث محمداً ﷺ بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها رجم رسول الله ﷺ ورجمنا بعده فأخشي إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله والرجم في كتاب الله حق على من زني إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف

(رواه البخاري: ۲/۱۰۰۹/٦۵۷۱، باب الاعتراف بالزنا. ومسلم ۲/٦۵. والترمذي: ۱/۲٦٤. وموطأ إمام مالك: ٦۸۵).

نوٹ: اس روایت میں کتاب اللہ سے مراد قرآن کریم ہے یا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ۔

(۳) عن عبد الله عمر رضي الله عنه أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله ﷺ فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله ﷺ: ما تجدون في التوراة في شأن الرجل فقالوا: نفضحهم ويجلدون قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام رضي الله عنه: ارفع يدك؟ فرفع يده فإذا فيها آية الرجم قالوا: صدق يا محمد! فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله ﷺ فرجما فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة. (رواه البخاري ۱۰۱۱/٦۵۷۹، باب أحكام أهل الذمة. والترمذي ۱/۲٦٦. وموطأ إمام مالك ص ٦۸۳. مسلم ۲/ ٦۹).
(۵) عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً: الثيب بالثيب جلد مائة ورمي بالحجارة والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة. (رواه أبو داود: ۲/٦۰٦، باب في الرجم. ومسلم: ۲/٦۵، باب حد الزنا).
(٦) عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أتي رجل من المسلمين رسول الله ﷺ وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله! إني زنيت فأعرض عنه فتنحي تلقاء وجهه فقال له يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ثني ذلك عليه أربع مراتٍ فلما شهد على نفسه أربع شهاداتٍ دعاه رسول الله ﷺ فقال: أبك جنون؟ قال: لا، قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم، فقال رسول الله ﷺ: اذهبوا به فارجموه وفيه يقول جابر رضي الله عنه فكنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلي. (مسلم: ۲/٦٦، باب حد الزنا).
(۷) عن عبد الله بن بريدة عن أبيه

قال: (فلما رجم ماعز بن مالك رضي الله عنه) فجاء ت الغامدية فقالت: يا رسول الله! إني قد زنيت فطهرني وانه ردها فلما كان الغد قالت يا رسول الله لم تردني لعلك أن تردني كما رددت ماعزاً فوالله إني لحبلي قال: أما الآن فاذهبي حتى تلدي قال: فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة قالت: هذا قد ولدته، قال: اذهبي فارضعيه حتى تفطميه فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز، فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمي رأسها فتنضح الدم على وجه خالد فسبها فسمع نبي الله ﷺ سبه إياها فقال: مهلاً يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت. (رواه مسلم: ۲/٦۸، باب حد الزنا. وأبو داود: ۲/٦۰۹).
(۸) عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة أتت نبي الله ﷺ وهي حبلي من الزنا، فقالت: يا نبي الله أصبت حداً فأقمه على فدعا نبي الله ﷺ وليها، فقال: أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها ففعل فأمر بها نبي الله ﷺ، فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلي عليها، فقال له عمر رضي الله عنه: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى. (رواه مسلم: ۲/٦۹. وأبو داود: ۲/٦۰۹).
(۹) عن جابر رضي الله عنه أن رجلاً زنا بامرأة فأمر به رسول الله ﷺ فجلد الحد ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم. (أبو داود: ۲/٦۰۹).
(۱۰) عن على رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة قال: رجمتها لسنة رسول الله ﷺ. (رواه البخاري: ۲/۱۰۰٦/٦۵۵٤، باب رجم المحصن).
(۱۱) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. (رواه أبو داود: ۲/۵۹۸. والبخاري: ۱۰۱٦. ومسلم: ۲/۵۹، باب ما يباح به دم المسلم، فيصل).
(۱۲) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: رجم رسول الله ﷺ ورجم أبو بكر رضي الله عنه ورجمت ولولا أني أكره أن أزيد في كتاب الله لكتبته في المصحف فإني قد خشيت أن يجيء أقوام فلا يجدونه في كتاب الله فيكفرون به. وفي الباب عن على رضي الله عنه حديث عمر رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وروي من غير وجه عن عمر رضي الله عنه. (رواه الترمذي: ۱/۲٦٤).

اجماعِ صحابہ اور اجماعِ امت سے رجم کا ثبوت:
(۱) حافظ ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں:

قال ابن بطال: أجمع الصحابة رضي الله عنهم وأئمة الأمصار على أن المحصن إذا زني عامداً عالماً مختاراً فعليه الرجم

واحتج الجمهور بأن النبي ﷺ رجم وكذا الأئمة بعده. (فتح الباري: ۱۲/۱۱۸، باب رجم المحصن).

(۲) بدایۃ المجتہد میں ابن رشد مالکی فرماتے ہیں:

فأما الثيب الأحرار المحصنون فإن المسلمين أجمعوا على أن حدهم الرجم إلا فرقة من أهل الأهواء

عمدة الجمهور أن رسول الله ﷺ رجم ماعزاً ورجم امرأة من جهينة ورجم يهوديين وامرأة من عامر من الأزد، وكل ذلك مخرج في الصحاح. (بداية المجتهد: ۲/۳۲۵، الباب الثاني في اصناف الزناة).

(۳) حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمه الله فرماتے ہیں:

قال ابن المنذر أقسم النبي ﷺ في العسيف أنه يقضي بكتاب الله وخطب عمر رضي الله عنه بذلك على رؤوس الناس وعمل بها الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم فلم ينكره أحد فكان إجماعاً. (بذل المجهود: ۵/۱۳۹).

(٤) مرقات میں ملا علی قاری رحمه الله فرماتے ہیں:

الرجم عليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم ومن تقدم من علماء المسلمين وإنكار الخوارج الرجم باطل لا نهم إن أنكروا حجية إجماع الصحابة رضي الله عنهم فجهل مركب بالدليل، بل هو إجماع قطعي وان أنكروا وقوعه عن رسول الله ﷺ فهو متواتر المعنى والأحاد في تفاصيل صوره وخصوصياته وأما أصل الرجم فلا شك فيه

والحاصل أن إنكاره إنكار دليل قطعي بالاتفاق. (مرقاة شرح المشكاة: ۷/۱۲٤. ۱۲۵، كتاب الحدود، ملتان).

(۵) ابن حزم اندلسی مراتب الاجماع میں فرماتے ہیں:

اتفقوا أنه إذا زني كما ذكرنا وكان قد تزوج قبل ذلك وهو بالغ مسلم حر عاقل حرة مسلمة بالغة عاقلة نكاحاً صحيحاً

أن عليه الرجم بالحجارة حتى يموت. (مراتب الإجماع: ۱۲۹، كتاب الحدود، بيروت).

(٦) علامہ آلوسی روح المعانی میں فرماتے ہیں:

قد أجمع الصحابة رضي الله عنهم ومن تقدم من السلف وعلماء الأمة وأئمة المسلمين على أن المحصن يرجم بالحجارة حتى يموت

لأن ثبوت الرجم منه عليه السلام متواتر المعنى كشجاعة على رضي الله عنه وجود حاتم. (روح المعاني: ۱۸/۷۸، القاهرة).

(۷) قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمه الله تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں:

وإذا كان الزاني والزانية محصنين يرجمان بإجماع الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من علماء النصيحة

وبه قال علماء الفقه والحديث وقد جري عمل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم بالرجم مبلغ حد التواتر. (التفسير المظهري: ٦/٤۲۲، بلوشستان).

(۸) صاحب ہدایہ فرماتے ہیں:

وإذا وجب الحد وكان الزاني محصناً رجمه بالحجارة حتى يموت لأنه عليه السلام رجم ماعزاً وقد أحصن وقال في الحديث المعروف وزنا بعد إحصان وعلى هذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم. (الهداية: ۲/۵۰۹، فصل في كيفية الحد. وفتح القدير: ۵/۲۲٤. وتبيين الحقائق: كتاب الحدود. ومجمع الأنهر شرح ملتقي الأبحر: ٤/۱٤۱، باب حد الزنا).

(۹) مشہور فقیہ، علامہ ابن قدامہ الحنبلی فرماتے ہیں:

الرجم على الزاني المحصن رجلاً كان أو امرأة وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار في جميع الأعصار ولا نعلم فيه مخالفاً إلا الخوارج

وقد ثبت الرجم عن رسول الله ﷺ بقوله وفعله في أخبار تشبه المتواتر وأجمع عليه أصحاب رسول الله ﷺ. (المغني لا بن قدامة الحنبلي: ۱۰/۱۲۰، وجوب الرجم على الزاني المحصن، بيروت).

(۱۰) علامہ ابن نجیم مصری رحمه الله فرماتے ہیں:

قوله فإن كان محصناً رجمه في فضاء حتى يموت لأنه عليه السلام رجم ماعزاً وقد كان أحصن وقال في الحديث المعروف وزنا بعد إحصان وعلى هذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم وإنكار الخوارج الرجم باطل لا نهم إن أنكروا حجية إجماع الصحابة رضي الله عنهم فجهل مركب بالدليل، بل هو إجماع قطعي وإن أنكروا وقوعه عن رسول الله ﷺ لا نكارهم حجية خبر الواحد فهو بعد بطلانه بالدليل ليس مما نحن فيه لأن ثبوت الرجم عن رسول الله ﷺ متواتر المعنى. (البحر الرائق: ۵/۸، كتاب الحدود، كوئته).

(۱۱) التقریر و التحبیر میں علامہ ابن امیر الحاج الحلبی رحمه الله فرماتے ہیں:

إن حكمه ﷺ على الواحد حكمه على الجماعة (حتى حكموا على غير ماعز بما حكم به) النبي ﷺ من الرجم (عليه) أي على ماعز رضي الله عنه حتى قال عمر رضي الله عنه خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ألا وإن الرجم حق على من زني، وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. (رواه البخاري:

وحكوا على ذلك اجماع الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم ممن يعتد بإجماعه. (التقرير والتحبير على التحرير في اصول الفقه: ۱/۲۷۹، مسألة خطاب الواحد).

(۱۲) امام ابو بکر جصاص رازی فرماتے ہیں:

قال أبوبكر: لم يختلف السلف في أن حد الزانين في أول الإسلام ما قال الله تعالى ﴿واللا تي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم﴾ إلى قوله

﴿واللذان يأتيانها منكم فآذوهما﴾. فكان حد المرأة الحبس والأذى بالتعيير وكان حد الرجل التعيير ثم نسخ ذلك عن غير المحصن بقوله تعالى: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ ونسخ عن المحصن بالرجم وذلك لأن في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي ﷺ خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب الجلد والرجم فكان ذلك عقيب الحبس والأذى المذكورين في قوله: ﴿اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم﴾ إلى قوله ﴿أو يجعل الله لهن سبيلاً﴾. (أحكام القرآن للجصاص: ۳/۲۵۵، سورة النور، سهيل اكيڈمي).

مذکورہ بالا نصوص اور دلائل سے حکم رجم روزِ روشن کی طرح عیاں اور واضح ہو گیا جس کے انکار کی گنجائش باقی نہیں رہتی، لہذا اگر کوئی فرد یا جماعت یا پنچایت انکار کرے تو یہ انتہائی سخت گمراہی ہے ۔
رجم کا انکار موجبِ ضلال ہے:
(۱) ملاحظہ فرمائیں کشف الاسرار میں ہے:

إن المتواتر يوجب علم طمانية ويقين والقول بأن المتواتر يوجب علم طمانية لا يقين قول باطل يودي إلى الكفر فإن وجود الأنبياء ومعجزاتهم لا يثبت خصوصاً في زماننا إلا بالنقل فإذا لم يوجب المتواتر يقيناً لا يثبت العلم لا حد في زماننا بنبوتهم وحقيتهم حقيقة وهذا كفر صريح. (كشف الأسرار: ۲٦۳).

(۲) علامہ ابن ہمام فتح القدیر میں فرماتے ہیں:

قوله عليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم ومن تقدم من علماء المسلمين وإنكار الخوارج الرجم باطل لا نهم إن أنكروا حجية إجماع الصحابة رضي الله عنهم فجهل مركب بالدليل، بل هو إجماع قطعي وإن أنكروا وقوعه من رسول الله ﷺ لا نكارهم حجية خبر الواحد فهو بعد بطلانه بالدليل ليس مما نحن فيه لأن ثبوت الرجم عن رسول الله ﷺ متواتر المعنى كشجاعة على رضي الله عنه وجود حاتم الحاصل أن إنكاره إنكار دليل قطعي بالاتفاق. (فتح القدير: ۵/۲۲٤، فصل في كيفية إقامة الحس، دار الفكر).

(۳) حضرت شاہ صاحب "اکفار الملحدین فی ضروریات الدین" میں فرماتے ہیں:

وكذلك وقع الإجماع من علماء الدين على تكفير كل من دافع نص الكتاب أي منع ونازع فيما جاء صريحاً في القرآن

كتكفير الخوارج بإبطال الرجم للزاني والزانية محصنين. (اكفار الملحدين في ضروريات الدين: ۵۷).

اشکالات کے جوابات:
اشکال (۱): منکرین رجم کہتے ہیں کہ رجم یہودیوں کا طریقہ تھا جس کو مسلمانوں نے اپنا لیا ہے ۔ اس کا کیا جواب ہے؟
الجواب (۱): آنحضرت ﷺ نے محض تورات کے حکم ہونے کی وجہ سے رجم نافذ نہیں فرمایا، بلکہ قرآن کریم نے اس حکم کی تصدیق کی اور حکم اللہ قرار پایا، اور شرائع سابقہ کے مطابق کوئی حکم اللہ تعالیٰ نازل فرما دیں یا تصدیق فرما دیں یا رسول اللہ ﷺ تصدیق فرما دیں تو یہ ہماری شریعت بن جاتی ہے، لہذا یہ حکم صرف تورات کا نہیں رہا بلکہ ہماری شریعت کا حکم ہو گیا ۔ ہاں آنحضرت ﷺ نے تورات کے متعلق دریافت فرمایا یہ اتمام حجت کی وجہ سے تھا ۔
الجواب (۲): حکم رجم پر صرف عمل نہیں فرمایا، بلکہ قولاً تشریعی حکم بھی فرمایا جس کی وجہ سے قانون شرعی کی حیثیت بن گئی ۔ (قولی احادیث مذکور ہوئیں) ۔
الجواب (۳): تورات میں مطلقاً رجم کا حکم تھا، شرائط و قیودات نہیں تھے، آنحضرت ﷺ نے شرائط و قیودات بیان فرمائے، مثلاً غیر محصن کے لیے رجم نہیں ہے، بلکہ ۱۰۰ کوڑے ہیں، وغیرہ، اور یہ تصرفات وحی الٰہی اور ہدایاتِ ربانی کی روشنی میں آنحضرت ﷺ نے فرمائے، بہرحال حکم رجم کو طریقہ یہود بتلانا صحیح نہیں ہے ۔
اشکال (۲): مخالفین کی جانب سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ رجم کرنا ایک حیوانی عمل ہے اور حقوق انسانیت کے بالکل خلاف، اور چار گواہوں کا اس عمل کو دیکھنا بھی ناممکن ہے؟
الجواب: جتنے واقعات زمانہ نبوی میں مسلمانوں کے درمیان ظہور پذیر ہوئے وہ تمام مجرم کے خود اپنے اقرار سے نافذ کیے گئے تھے، کیوں کہ بوقتِ جماع چار گواہوں کا وہاں حاضر ہونا اور "کالمیل فی المکحلۃ" والی کیفیت کا نظارہ کرنا انتہائی مشکل بلکہ ناممکن سا ہے، ہاں یہودیوں کا واقعہ شہادت سے ثابت ہوا ہے ملاحظہ ہو، حضرت شیخ فرماتے ہیں:
أنه عليه الصلاة والسلام رجم يهوديين زنيا بشهادة أربعة منهم. (الأبواب والتراجم، ص ۱۸۹).

اسی لیے کہ مرد و عورت کو ساتھ لیٹے ہوئے دیکھنے سے حد ثابت نہیں ہوتی، بلکہ صرف تعزیر کے مستحق ہوں گے، نیز اقرار میں بھی آنحضرت ﷺ کا ٹال مٹول کرنا ثابت ہے، تاکہ رجوع کر لے، اور رجوع کرنے سے بھی حد ساقط ہو جاتی ہے، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ شریعتِ مطہرہ نے رجم کے سلسلہ میں مجرم کو کافی مہلت دی ہے اور گنجائش نکالی ہے ۔
یہاں ایک لطیفہ کا ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے جس سے ذہن کی بہت ساری گرہیں کھل جاتی ہیں ۔
پاکستان میں جنرل ضیاء الحق صاحب کے دورِ حکومت میں حدود اور قصاص کا قانون نافذ کیا گیا اگر چہ حدود کے نفاذ پر آج تک عمل درآمد نہیں ہوا، اس زمانے میں اس پر بہت اشکالات و تنقیدات ہوئیں، اس زمانے میں عالم عرب و عجم کے بہت سارے محقق علماء کو اس قانون کی تحقیق کے لیے جمع کیا گیا اور بعض کی طرف سے اشکال کیا گیا کہ اس زمانے میں قانونِ رجم عالمی حالات کے مناسب نہیں، بلکہ اس کی جگہ اس کو گولی مار کر ہلاک کیا جائے، حضرت مفتی محمود صاحب پاکستانی رحمه الله بیماری کی وجہ سے اس وقت ہسپتال میں زیر علاج تھے، وفد کے کچھ حضرات ان کے پاس ان کی رائے لینے کے لیے ہسپتال پہنچ گئے، اور یہ رائے پیش کی کہ مقصود تو شادی شدہ کا قتل ہے تو اس کو گولی سے مار کر ہلاک کرنا ہی مناسب ہے، حضرت مفتی محمود صاحب نے فرمایا کیوں بھائی شریعت اس کو بچاتی ہے اور تم اس کو ہلاک کرتے ہو، حاضرین نے کہا وہ کیسے؟ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا دیکھیے تاریخ میں زنا کبھی شہادت سے ثابت نہیں ہوا کیونکہ مرد اور عورت کو "کالمیل فی المکحلۃ" یعنی جیسے سلائی سرمہ دانی میں ہو دیکھنا اور اس کی شہادت دینا ناممکن جیسا ہے اس لیے زنا کے جتنے واقعات ثابت ہوئے وہ اقرار سے ہوئے، حضرت ماعز رضي الله عنه، حضرت غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور یہودیوں کے واقعات سب اقرار سے ثابت ہوئے، اور جب رجم کے درمیان زانی کو سنگ سار کرنے پر تکلیف پہنچے اور وہ کہہ دے کہ میں نے کچھ نہیں کیا میں نے زنا نہیں کیا، تو فی الفور اس کو چھوڑ دو تو وہ قتل سے بچ جائے گا، اور گولیاں چلانے کے بعد وہ کیسے بچے گا؟ اس پر مہمانوں کا وفد خوش ہوا اور ان کو اطمینان ہوا ۔ بندہ فقیر نے خود یہ واقعہ حضرت مفتی صاحب سے سنا اور فتاویٰ مفتی محمود کے مقدمہ میں ص ۱۱۰۔ ۱۱۲، پر یہ واقعہ بھی مذکور ہے ۔ (نوٹ: ملحوظ رہے کہ حضرت مفتی صاحب نے جو فرمایا: "تاریخ میں زنا کبھی شہادت سے ثابت نہیں ہوا" اس سے مراد مسلمان ہیں، ورنہ یہودی کا واقعہ شہادت سے ثابت ہوا تھا جیسا کہ مذکور ہوا) ۔
ملاحظہ فرمائیں بخاری شریف میں ہے:

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما أتي ماعز بن مالك رضي الله عنه النبي ﷺ قال له: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت قال: لا يا رسول الله! قال: أنكتها لا يكني قال: نعم، فعند ذلك أمر برجمه. وفي رواية له عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله ﷺ رجل من الناس وهو في المسجد فناداه يا رسول الله إني زنيت يريد نفسه فأعرض عنه فجاء لشق وجه النبي ﷺ الذي أعرض عنه فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي ﷺ فقال: أبك جنون قال: لا يا رسول الله، فقال: أحصنت قال: نعم يا رسول الله، قال: اذهبوا به فارجموه. (رواهما البخاري: ۲/۱۰۰۸).
وفي رواية الترمذي: قال: فلما وجد مس الحجارة فر يشتد حتى مر برجل معه لحي جمل فضربه به وضربه الناس حتى مات فذكروا ذلك لرسول الله ﷺ

فقال: هلا تركتموه. (رواه الترمذي: ۱/۲٦٤).

در مختار میں ہے:

ويخلي سبيله إن رجع عن إقراره قبل الحد أو في وسطه ولو رجوعه بالفعل كهروبه

وندب تلقينه الرجوع بـ لعلك قبلت أو لمست أو وطئت بشبهة لحديث ماعز رضي الله عنه

(الدر المختار: ٤/۱۰، كتاب الحدود، سعيد. والبحر الرائق: ۵/۷، كوئته).

عالمگیری میں ہے:

ولو هرب رجل ولم يرجع لم يتعرض له ولو ثبت على الزنا ورجع عن الإحصان قبل منه ولم يرجم وجلد

(الفتاوى الهندي