دھوکا ہونے کی صورت میں بیع فسخ کرنے کا حکم:

بصورتِ مسئولہ اعلی کی بجائے ادنی دینے کی وجہ سے مشتری کو دھوکہ ہوا اور چونکہ اعلی اور ادنی یہ مبیع کا وصف ہے اور وصف کے مقابلہ میں ثمن نہیں ہوتا لہذا قیمت کم کرانے کا اختیار نہیں البتہ وصف مرغوب فوت ہونے کی وجہ سے مشتری کو اختیار ہے اگر چاہے تو پورے ثمن میں رکھ لے ورنہ واپس کر دے۔ دوسری صورت میں بھی مشتری کو دھوکہ ہوا کہ زیادہ قیمت وصول کر لی یہ جھوٹ اور دھوکا ہے، لہذا مشتری کو اختیار ہے چاہے تو رکھ لے یا واپس کر دے لیکن قیمت کم کرانے کا اختیار نہیں ہے۔
ملاحظہ فرمائیں ہدایہ میں ہے:

ومن اشتري ثوباً على أنه عشرة أذرع بعشرة دراهم، أو أرضاً على أنها مائة ذراع بمائة درهم فوجدها أقل فالمشتري بالخيار إن شاء أخذها بجملة الثمن وإن شاء ترك لأن الذراع وصف في الثوب ألا تري أنه عبارة عن الطول والعرض والوصف لا يقابله شيء من الثمن كأطراف الحيوان، فلهذا يأخذ ه بكل الثمن

إلا أنه يتخير لفوات الوصف المذكور لتغير المعقود عليه فيختل الرضا. (الهداية: ۳/۲۳).

نیز مذکور ہے:

فإن اطلع المشتري على خيانة في المرابحة فهو بالخيار عند أبي حنيفة رحمه الله إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء تركه

والتولية والمرابحة ترويج وترغيب فيكون وصفاً مرغوباً فيه كوصف السلامة فيتخير بفواته. (الهداية: ۳/۷۱، ۷۲).
وفي شرح العناية: قال لأن مطلق العقد يقتضي وصف السلامة أي سلامة المعقود عليه عن العيب لما روي أن رسول الله ﷺ اشتري من عداء بن خالد بن هوذة عبداً وكتب في عهدته "هذا ما اشتري محمد رسول الله ﷺ من العداء بن خالد بن هوذة عبداً لا داء ولا غائلة ولا خبثة، بيع المسلم من المسلم"

وفي هذا تنصيص على أن البيع يقتضي سلامة المبيع عن العيب، ووصف السلامة يفوت لوجود العيب، فعند فواته يتخير لأن الرضا داخل في حقيقة البيع، وعند فواته ينفي الرضا فيتضرر بلزوم مالا يرضي به. (شرح العناية على هامش فتح القدير: ٦/۳۵٤، دار الفكر).

فیض الباری میں ہے:

في فتح القدير ـ في باب الإقالة أن الغرر، إما قولي أو فعلي، فإن كان الغرر قولياً، فالإقالة واجبة بحكم القاضي، وإن كان الثاني تجب عليه الإقالة ديانة، ولا يدخل في القضاء كيف! وأن الخدعات أشياء مستورة، ليس إلى علمها سبيل، فلا يمكن أن تدخل تحت القضاء. (فيض الباري: ۳/۲۳۱، كتاب البيوع).

واللہ سبحانہ و تعالی اعلم