مبیع میں استحقاق کا حکم:

(۱) بائع منقوضہ دیوار کا ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ مشتری اپنی حفاظت کے لیے اپنے خرچہ سے دیوار بنا لے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سابقہ دیوار بیع میں شامل نہیں تھی، کیوں کہ بیع فقط زمین کی ہوئی تھی، دیوار مقصود نہیں تھی بلکہ زمین کے تابع تھی، اور ثمن اصل کے مقابل ہوتا ہے ۔
والثمن يكون في مقابلة الأصل، لا في مقابلة الوصف والتابع
۔ ملاحظہ ہو ہدایہ میں ہے:

ومن اشتري ثوباً على أنه عشرة أذرع بعشرة أو أرضاً على أنها مأة ذراع بمأة، فوجدها أقل، فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذها بجملة الثمن، وإن شاء ترك لأن الذراع وصف في الثوب، ألا تري أنه عبارة عن الطول والعرض والوصف لا يقابله شيء من الثمن كأطراف الحيوان فلهذا يأخذه بكل الثمن. (الهداية: ۳/۲۳). ثم أشار فيما بعد أن الوصف هو التابع
۔

وفي الفقه الحنفي في ثوبه الجديد: قال: الوصف ما يدخل تحت البيع بلا ذكر كالشجار والبناء في الأرض، والأطراف في الحيوان والجودة في الكيلي والوزني. (الفقه الحنفي في ثوبه الجديد: ٤/۱۰٦، ط: دمشق).

(۲) ایک ہزار میٹر زمین جو حکومت نے لے لی مشتری بائع سے اس کی قیمت واپس لے سکتا ہے، اور بائع بھی پہلے بائع پر رجوع کر سکتا ہے ۔
ہدایہ میں ہے:

ولو تداولته الأيدي ثم قطع في يد الأخير، رجع الباعة بعضهم على بعض عنده كما في الاستحقاق

وقوله في الكتاب: ولم يعلم به المشتري يفيد على مذهبهما، لأن العلم بالعيب رضاء به، ولا يفيد على قوله في الصحيح، لأن العلم بالاستحقاق لا يمنع الرجوع. (الهداية: ۳/٤۸، باب خيار العيب).
وفي شرح المجلة نقلاً عن جامع الفصولين: شراه عالماً بأنه ليس لبائعه ثم استحق، رجع بثمنه. (شرح المجلة للأتاسي: ۱/٤٦۲).
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: يحرم شراء الشيء المستحق عند العلم بالاستحقاق، فإن حصل البيع مع علم المشتري بالاستحقاق فللمشتري الرجوع بالثمن على البائع عند الاستحقاق إذا ثبت بالبينة. (الموسوعة الفقهية الكويتية: ٤/۸۷).

واللہ سبحانہ و تعالی اعلم