شراب کی تجارت والے کے ہاتھ سودا سلف فروخت کرنے کا حکم:

بصورتِ مسئولہ اگر وہ شخص شراب شرابیوں کے پینے کے لیے بیچتا ہے تو اس کی آمدنی ناجائز ہے، اس کے ہاتھ کسی چیز کو فروخت نہ کرے، اور اگر ضرورت کی وجہ سے فروخت کرتا ہے جیسے الکحل وغیرہ کہ بہت ساری ادویات اور رنگوں میں استعمال ہوتا ہے، ایسی آمدنی والے شخص کو سامان فروخت کر سکتے ہیں، ہاں جو شراب اشربہ اربعہ محرمہ میں سے ہو یعنی انگور کی کچی یا پکی ہوئی شراب کھجور اور منقہ کی شراب ان شرابواں کی تجارت کی بالکل گنجائش نہیں ہے، اور ایسے شخص کے ہاتھ سامان فروخت کرنا بھی جائز نہیں ہے ۔
فتاوی شامی میں ہے:

وسقط تقومها في حق المسلم حتى لا يضمنها متلفها وغاصبها ولا يجوز بيعها، لأن الله تعالى لما نجسها فقد أهانها، والتقوم يشعر بعزتها، وقال عليه الصلاة والسلام: "إن الذي حرم شربها حرم بيعها وأكل ثمنا". (فتاوى الشامي: ٦/٤٤۹، كتاب الأشربة، سعيد).
وفي رد المختار: قوله وصح بيع غير الخمر أي عنده خلافاً لهما في البيع والضمان، لكن الفتوى على قوله في البيع، وعلى قولهما في الضمان. (فتاوى الشامي: ٦/٤۵٤، كتاب الأشربة، سعيد).

تکملہ فتح الملہم میں ہے:

والقسم الثالث: الأشربة المسكرة الأخرى، غير الأقسام الأربعة المذكورة، مثل نبيذ التمر أو الزبيب المطبوخ أدني طبخة، أو عصير العنب المطبوخ الذي ذهب ثلثاه، وكذلك نبيذ العسل، والتين، والحنطة، والشعير، والحبوب الأخرى، وحكم هذا القسم عند أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف رحمه الله: أنه لا يحرم منه شرب القليل الذي لا يسكر، وإنما يحرم منه القدر المسكر

وأفتي كثير من الحنفية بقول الجمهور في حق الحرمة، وبقول أبي حنيفة رحمه الله في جواز بيع غير الخمر وعدم وجوب الحد منه إلا إذا أسكر، وقد صرح ابن عابدين رحمه الله في الأشربة من رد المحتار: ۵/۳۲۳، بأن الفتوى على قول أبي حنيفة رحمه الله في جواز البيع مع الكراهة والظاهر أن الكراهة إنما تثبت إذا تعاطاه الرجل لغرض غير مشروع، وأما إذا تعاطاه لغرض مشروع، كالدواء والضماد وغيره فيما يجوز استعماله فيه، فالظاهر انتفاء الكراهة حينئذٍ

وبهذا يتبين حكم الكحول المسكرة (ALCOHOLS) التي عمت بها البلوي اليوم، فإنها تستعمل في كثير من الأدوية والعطور والمركبات الأخرى، فإنها إن اتخذت من العنب أو التمر فلا سبيل إلى حلتها أو طهارتها، وإن اتخذت من غيرهما فالأمر فيها سهل على مذهب أبي حنيفة رحمه الله، ولا يحرم استعمالها للتداوي أو لأغراض مباحة أخري ما لم تبلغ حد الإسكار، لا نها إنما تستعمل مركبة مع المواد الأخرى، ولا يحكم بنجاسها أخذاً بقول أبي حنيفة رحمه الله، وإن معظم الكحول التي تستعمل اليوم في الأدوية والعطور وغيرها لا تتخذ من العنب أو التمر، إنما تتخذ من الحبوب أو القشور أو البترول وغيره، وحينئذٍ هناك فسحة في الأخذ بقول أبي حنيفة رحمه الله عند عموم البلوى، والله سبحانه وتعالى أعلم. (تكملة فتح الملهم: ۳/٦۰۰، ٦۰۸، كتاب الأشربة، مكتبة دار العلوم كراتشي).

فتاوی حقانیہ میں ہے:
امام ابو حنیفہ رحمه الله کے نزدیک اشربہ اربعہ کے علاوہ جب شراب دیگر اناج و اشیاء سے بنائی گئی ہو تو بصورتِ شرعی مجبوری استعمال کرنا جائز ہے، تو اس کی تجارت کی بھی گنجائش موجود ہے، موجود ہ الکحول (جو شراب ہی کی ایک قسم ہے) چونکہ پٹرول، جو، مکیٔ وغیرہ اشیاء سے بنائی جاتی ہے اور ضرورۃً بہت ساری ادویات، رنگوں کے علاوہ دیگر کیمیکلز میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، اس لیے بنا بر قول امام ابو حنیفہ رحمه الله اس کی خرید و فروخت جائز ہے، موجود ہ دور میں عموم بلوی کی وجہ سے اسی پر فتوی ہے ۔ (فتاوی حقانیہ: ٦/۱۰۳) ۔
واللہ سبحانہ و تعالی اعلم