قرض میں کرنسی کو قیمت کے ساتھ مربوط کرنے کا حکم:

موجود ہ دور میں کرنسی مستقل ثمن اصطلاحی کے حکم ہے، وہ کسی سیم و زر کے تابع نہیں ہے، اور جب مستقل ثمن کے حکم میں ہے تو جب تک رائج ہے اس میں کمی بیشی کا اعتبار نہیں، الا یہ کہ کرنسی بالکل منسوخ ہو جائے تو اور بات ہے، لہذا خالد بکر سے دو سال کے بعد اپنے دیے ہوے فقط دس ہزار وصول کر سکتا ہے اس سے زیادہ وصول کرنے کا حقدار نہیں، یہ سود کے مشابہ ہے اور درست نہیں ہے ۔
ملاحظہ ہو فتاوی قاضيخان میں ہے:

رجل اشتري بالفلوس الرائجة والعدالي في زماننا شيئاً وكسدت الفلوس قبل القبض

إلى أن قال: وإن غلا أو رخص لا يفسد العقد ولا خيار لا حدهما في ظاهر الرواية. (فتاوى قاضيخان على هامش الهندية: ۲/۲۵۳، باب الصرف).

بدائع الصنائع میں ہے:

ولو لم تكسد ولكنها رخصت قيمتها أو غلت لا ينفسخ البيع بالإجماع وعلى المشتري أن ينقد مثلها عدداً ولا يلتفت إلى القيمة ههنا لأن الرخص أو الغلاء لا يوجب بطلان الثمنية ألا تري أن الدراهم قد ترخص وقد تغلو وهي على حالها أثمان

استقرض شيئاً من ذوات الأمثال وقبضه ثم انقطع عن أيدي الناس

ولو لم تكسد ولكنها رخصت أو غلت فعليه رد مثل ما قبض بلا خلاف لما ذكرنا أن صفة الثمنية باقية. (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ۵/۲٤۲، فصل في حكم البيع، سعيد).

فتح القدیر میں ہے:

فلو لم تكسد ولم تنقطع ولكن نقصت قيمتها قبل القبض فالبيع على حاله بالإجماع ولا يتخير البائع، وعكسه لوغلت قيمتها وازدادت فالبيع على حاله ولا يتخير المشتري ويطالب بالنقد بذلك العيار الذي كان وقت البيع. (فتح القدير: ۷/۱۵۵، باب الصرف، دار الفكر).
(وهكذا في العناية على هامش فتح القدير: ۷/۱۵۵، باب الصرف، دار الفكر. والكفاية: ٦/۲۷۹، مكتبه رشيدية).

فتاوی عالمگیری میں ہے:

ولو لم تكسد ولكنها رخصت أو غلت لم يفسد البيع وللمشتري ما بقي من الفلوس كذا في الحاوي. (الفتاوى الهندية: ۳/۲۲۵، الفصل الثالث في بيع الفلوس، وكذا في المبسوط للإمام السرخسي رحمه الله: ۱٤/٤۳).

فتح المعین میں ہے:

واعلم أن تقييد الاختلاف في رد المثل أو القيمة بالكساد يشير إلى أنها إذا غلت أو رخصت وجب رد المثل بالاتفاق. (فتح المعين للسيد أبي السعود: ۲/٦٤۱، سعيد).

الجوہرۃ النیرۃ میں ہے:

وقيد بالكساد لا نها إذا غلت أو رخصت كان عليه رد المثل بالاتفاق كذا في النهاية. (الجوهرة النيرة: ۲/۲۷۲، باب الصرف، مداديه ملتا).

حاشیہ شرنبلالیہ میں ہے:

تنبيه: قيد بالكساد لا نها إذا غلت أو رخصت كان عليه رد المثل بالاتفاق. (غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام: ۲/۲۰٦، باب الصرف).

تبیین الحقائق کے حاشیہ میں ہے:

(قوله في المتن ولو كسدت الخ) وإنما قيد بالكساد احترازاً عن الرخص والغلاء لأن الإمام الإسبيجابي ذكر في شرح الطحاوي وأجمعوا أن الفلوس إذا لم تكسد ولكن غلت قيمتها أو رخصت فعليه مثل ما قبض من العدد. (حاشية العلامة شهاب الدين احمد الشلبي على تبيين الحقائق: ۳/۱٤۳، كتاب الصرف، ملتان).

در مختار مع رد المحتار میں ہے:

استقراض من الفلوس الرائجة والعدالي

وكذا كل ما يكال ويوزن لما مر أنه مضمون بمثله فلا عبرة لغلائه ورخصه. وفي كافي الحاكم، لو قال أقرضني دانق حنطة فأقرضه ربع حنطة، فعليه أن يرد مثله إلى أن قال وكذلك لو قال أقرضني عشرة دراهم غلة بدينار، فأعطاه عشرة دراهم فعليه مثلها، ولا ينظر إلى غلاء الدراهم ولا إلى رخصها، وفي الفتاوى الهندية: استقرض حنطة فأعطي مثلها بعد ما تغير سعرها يجبر المقرض على القبول. (الدر المختار مع فتاوى الشامي: ۵/۱٦۱، ۱٦۲، باب القرض، سعيد).

محیط برہانی میں ہے:

إذا غلت بأن ازدادت قيمتها، فالبيع على حاله ولا يخير المشتري، وإذا انتقصت قيمتها فالبيع على حاله ويطالبه بالدراهم بذلك العنان الذي كان وقت البيع. (المحيط البرهاني: ۷/۲٤۹، الفصل الرابع في المسائل التي تعلق بالثمن).

فتاوی محمودیہ میں ہے:
نوٹ بنانے والوں نے جو بھی دھوکہ بازی کی ہو اس کے ذمہ دار وہ ہیں، جن سے نوٹ قرض لیا ہے اس سے نوٹ ہی واپس لینے کا حق ہے، اگر سو کا نوٹ لیا تھا تو سو کا نوٹ واپس کر دے، بری الذمہ ہو جائے گا، اس کی گرانی سے اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا ۔
فتاوی محمودیہ کی تعلیق میں ہے:

سئلت عن رجل أقرض آخر مقداراً من الريال المجيدي وقت رواجه بثلاثين قرشاً، ثم رد المستقرض له مثل المقدار الذي استقرضه منه بعد أن نزل إلى عشرين قرشاً، فامتنع المقرض من قبوله، وطلب منه صرفها على سعر ثلاثين قرشاً، فهل ليس له ذلك؟ فالجواب أنه ليس له الامتناع من قبول مثل ما دفع

وفي نتيجة الفتاوى ما نصه: والمقبوض على وجه القرض مضمون بمثله، وفيها نقلاً عن جامع الفصولين: والواجب في القرض رد المثل. (الفتاوى الكاملية، ص ۹۲، باب القرض مطلب الواجب في القرض رد المثل، مكتبة حقانية پشاور). (فتاوى محموديه مع تعليقاتها: ۱٦/٤۰۷، جامعه فاروقيه).

اشکال اور جواب:
اشکال: بعض حضرات فرماتے ہیں کہ موجود ہ کرنسی کی کمی بیشی کا اعتبار ہونا چاہیے کا اعتبار ہونا چاہیے، کیوں کہ آئے دن کرنسی میں انحطاط ہوتا رہتا ہے، اگر ہم اعتبار نہیں کرتے تو قرض خواہوں کا نقصان ہوگا، اور اس میں سود کی کوئی بات نہیں ہے اس لیے کہ دو سال پہلے جو کمی واقع ہوئی تھی اس کی تلافی کرنا ہے ۔ اور اپنی تائید میں علامہ شامی رحمه الله کی درجِ ذیل عبارت پیش کرتے ہیں ۔

وفي البزازية عن المنتقي غلت الفلوس أو رخصت فعند الإمام الأول والثاني، أولاً ليس عليه غيرها وقال الثاني ثانياً عليه قيمتها من الدراهم يوم البيع والقبض وعليه الفتوى، وهكذا في الذخيرة والخلاصة عن المنتقى. (فتاوى الشامي: ٤/۵۳۳، كتاب البيوع، مطلب في أحكام النقود، سعيد).
اس کا کیا جواب ہے؟
الجواب: (۱) اس کا جواب یہ ہے کہ قرض ایک تبرع اور احسان ہے، لہذا ثواب کی امید رکھتے ہوے دی ہوئی رقم کے بقدر ہی واپس لینا چاہیے زیادہ لینے کی گنجائش نہیں ہے، زیادہ وصول کرنے میں ربا متحقق ہوگا، شریعت کا مقصد یہ ہے کہ قرض پر کسی قسم کا نفع نہ لیا جائے، اور جہاں تک علامہ شامی رحمه الله کی عبارت کا تعلق ہے تو بزازیہ سے بحوالہ منتقی نقل کی ہے اور منتقی حاکم شہید کی کتاب ہے جس میں مسائل نوادر ہیں، اور قاضيخان رحمه الله کی درج کردہ عبارت مذہب کی ظاہر الروایہ ہے، جو اصولِ مسلَّمہ عند الشرع کے عینِ مطابق ہے، لہذا اسی کو ترجیح حاصل ہو گی ۔ ملاحظہ ہو رسم المفتی میں ہے:
وظاهر المروي ليس يعدل عنه إلى خلافه إذ ينقل.
(رسم المفتي: ۲۸).

(۲) دوسری بات یہ ہے کہ منتقی سے خلاصہ، بزازیہ، ذخیرہ وغیرہ نے نقل کیا ہے اور بزازیہ سے علامہ شامی رحمه الله، ابن نجیم مصری رحمه الله وغیرہ نے نقل کیا ہے جب کہ قاضيخان رحمه الله اور قاضی اسبیجابی رحمه الله اور دیگر شراح اور اہل فتاوی جن کی عبارات مذکور ہوئیں انہوں نے کرنسی کی قوتِ خرید کا اعتبار نہ کرتے ہوے فقط مثل ہی کو واجب اور لازم کیا ہیں ۔
مزید ملاحظہ علامہ ابن نجیم مصری رحمه الله فرماتے ہیں:

وفي البزازية معزياً إلى المنتقى

وهكذا في الذخيرة والخلاصة بالعزو إلى المنتقى وفي فتاوى قاضيخان يلزمه المثل وهكذا ذكر الإسبيجابي قال: ولا ينظر إلى القيمة. (البحر الرائق: ٦/۲۰۲، كتاب الصرف، كوئته).

بحوث فی قضایافقہیۃ معاصرۃ میں ہے:

أما ربط القروض وسائر الديون بقائمة الأسعار، فالمقصود منه أن لا يرد المستقرض إلى المقرض مبلغ قرضه فحسب، بل يضيف إليه قدراً زائداً بنسبة الزيادة في قائمة الأسعار

فلو ألزمنا المقترض أن يدفع إليه ما قبض منه، لم يكن ذلك إلا إكمال المالية المقترضة

وليس زيادة على المالية المقترضة، فينبغي أن لا تعتبر هذه الزيادة من الربا الحرام شرعاً.
لكن الحق أن هذا الدليل لا ينطبق على القواعد الشرعية بحال من الأحوال، لأن القروض يجب في الشريعة الإسلامية أن تقضي بأمثالها، وهذا أمر لا يختلف فيه اثنان،

فبقي الآن تعيين المثلية، فالسؤال الأساسي هنا: هل يجب أن تتحقق هذه المثلية في القدر (أي: الكيل، والوزن، والعدد) أو في القيمة والمالية؟ والذي يتحقق من النظر في دلائل القرآن والسنة ومشاهدة معاملات الناس، أن المثلية المطلوبة في القرض هي المثلية في المقدار والكمية، دون المثلية في القيمة والمالية. (بحوث في قضايا معاصرة: ۱/۱۷۳، ۱۷٤). -

(۳) جب قاضی خان رحمہ اللہ اور دیگر اہل فتاوی میں تعارض ہو تو علامہ شامی رحمہ اللہ نے شرح عقود رسم المفتی میں فرمایا کہ قاضی خان رحمہ اللہ کو دوسروں پر ترجیح ہو گی ۔
ملاحظہ ہو شرح عقود رسم المفتی میں ہے:

وسابق الأقوال في الخانية. أي أن أول الأقوال الواقعة في فتاوى الإمام قاضي خان له مزية على غيره في الرجحان لأنه قال في أول الفتاوى: وفيما كثرت فيه الأقاويل من المتأخرين اختصرت على قول أو قولين وقدمت ما هو الأظهر وأفتتحت بما هو الأشهر إجابة للطالبين وتيسيراً على الراغبين. (شرح عقود رسم المفتي: ص ۳۱، وفتاوى قاضي خان على هامش الهندية: ۱/۲). -

علامہ قاسم بن قطلوبغا فرماتے ہیں:

وهذا ما تيسر على مختصر القدوري مع زيادات نص على تصحيحها القاضي الإمام فخر الدين قاضي خان في "فتاواه"، فإنه من أحق من يعتمد على تصحيحه. (مقدمة التصحيح والترجيح: ص ۱۳٤). -

(٤) حاکم شہید رحمہ اللہ کی دوسری کتاب "الکافی" ہے جس میں امام محمد کی کتب ستہ یعنی ظاہر الروایہ کو جمع کیا ہے اس میں کرنسی کی قوتِ خرید کا اعتبار نہیں کیا اور فقط مثل واجب قرار دیا ہے۔
ملاحظہ ہو علامہ شامی رحمہ اللہ نے کافی سے نقل کیا ہے:

وفي كافي الحاكم، لو قال أقرضني دانق حنطة فأقرضه ربع حنطة، فعليه أن يرد مثله إلى أن قال وكذلك لو قال أقرضني عشرة دراهم غلة بدينار، فأعطاه عشرة دراهم فعليه مثلها، ولا ينظر إلى غلاء الدراهم ولا إلى رخصها. (فتاوى الشامي: ۵/۱٦۱، ۱٦۲، باب القرض، سعيد).
اور جب حاکم شہید رحمہ اللہ کی کتاب "الکافی" اور "المنتقی" دونوں میں تعارض ہو تو الکافی کی عبارت کو ترجیح دی جائے گی، جب کہ اصولِ مسلَّمہ عند الشرع کے مخالف نہ ہو اور نوادر کا درجہ بعد کا ہے، یہی مشائخِ احناف کا طریقہ کار ہے۔
ملاحظہ ہو علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

قال في فتح القدير وغيره إن كتاب الكافي هو جمع كلام محمد رحمه الله في كتبه الست التي هي كتب ظاهر الرواية انتهى، وفي شرح الأشباه للعلامة إبراهيم البِيري اعلم أن من كتب مسائل الأصول كتاب الكافي للحاكم الشهيد وهو كتاب معتمد في نقل المذهب شرحه جماعة من المشايخ منهم شمس الأئمة السرخسي رحمه الله. (شرح عقود رسم المفتي: ۱۳). -

(۵) امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا یہ مذہب ان فلوسِ نافقہ کے بارے میں ہے جو نقدین سے مربوط ہو لیکن آج کل کرنسی مستقل ثمنِ اصطلاحی کے حکم میں ہے وہ کسی سے مربوط اور کسی کے تابع نہیں ہے۔
ملاحظہ مفتی محمد تقی صاحب مد ظلہ فرماتے ہیں:

فاستدل بعض الاقتصاديين على أنه إذا وجب الدين في صورة الفلوس، فالواجب أداء قيمتها إذا طرأ عليها الغلاء والرخص

ولكن هذا الاستدلال غير صحيح، والحقيقة أن مذهب أبي يوسف رحمه الله لا علاقة له بفكرة ربط الديون بقائمة الأسعار

والواقع أن الفلوس في الأزمنة المتقدمة كانت مرتبطة بنقود الذهب والفضة، تقوم على أساسها، وتعتبر كالَفكة للنقود الذهبية والفضّية، فكانت عشرة فلوس مثلاً تعادل درهماً واحداً من الفضة، فكان الفلس الواحد يعتبر عشر الدرهم الفضي، ولكن قيمة الفلس هذه لم تكن مقدرة على أساس قيمتها الذاتية، وإنما كانت قيمة رمزية اصطلح عليها الناس، فكان من الممكن أن يتغير هذا الاصطلاح

والذي يظهر لي ـ والله اعلم ـ أن أساس الخلاف بين أبي يوسف رحمه الله والجمهور مبني على اختلافهم في تكييف هذه الفلوس، فيبدو أن جمهور الفقهاء اعتبروا الفلوس أثماناً اصطلاحية مستقلة غير مربوطة بالدراهم والدنانير ارتباطاً دائماً، فمن اقترض عدداً من الفلوس، فإنه يؤدي نفس العدد دون نظر إلى قيمتها بالنسبة للدراهم، وأما أبو يوسف رحمه الله فاعتبر الفلوس أجزاء اصطلاحية كالَفكة للدرهم، فالمقصود بالاقتراض عنده ليس عدد الفلوس وإنما المقصود اقتراض أجزاء للدرهم بمثلها ذلك العدد من الفلوس
فالحاصل أن قول الإمام أبي يوسف رحمه الله إنما يتأتى في فلوس مرتبطة بثمن آخر ارتباطاً دائماً يجعلها كالأجزاء والَفكة لذلك الثمن، أما النقود الورقية اليوم، فليست مرتبطة بثمن آخر ولا معتبرة كالأجزاء والَفكة له، وإنما هي أثمان اصطلاحية مستقلة. (بحوث في قضايا فقهية معاصرة: ۱/۱۸٦، ۱۸۷، ۱۸۸). -

(٦) ہمارے علماء نے سودی معاملے کی بدبو سے دوری اختیار کرنے کی تلقین فرمائی ہے حتی کہ شبہ ربا سے بھی منع کیا ہے، اور صرف ربا کے اندیشہ کی وجہ سے بعض معاملات سے روکا ہے۔
ملاحظہ ہو فتاوی ہندیہ میں ہے:

قال ومشايخنا لم يفتوا بجواز ذلك في العدالي والغطارفة لأنها أعز الأموال في ديارنا فلو أبيح التفاضل فيه ينفتح باب الربا كذا في الهداية والتبيين. (الفتاوى الهندية: ۳/۱۰٦). -

ہدایہ مع فتح القدیر میں ہے:

(ومشايخنا) يعني مشايخ ما وراء النهر من بخاري وسمرقند (لم يفتوا بجواز ذلك) أي بيعها بجنسها متفاضلاً (في العدالي والغطارفة) مع أن الغش فيها أكثر من الفضة (لأنها أعز الأموال في ديارنا، فلو أبيح التفاضل فيها ينفتح باب الربا) الصريح، فإن الناس حينئذٍ يعتادون التفاضل في الأموال النفيسة فيتدرجون إلي ذلك في النقود الخالصة فمنع ذلك حسماً لمادة الفساد. (الهداية مع فتح القدير: ۷/۱۵۳، باب الصرف، دار الفكر). -

(۷) یہ مسئلہ غصب کی طرح ہے، اگر غاصب نے کوئی چیز غصب کر لی پھر اس چیز کی قیمت کم ہو گئی اور جب واپس کر رہا ہے تو اسی چیز کو واپس کرنا ضروری ہے اس چیز کی قیمت میں کمی بیشی کا اعتبار نہیں ہوگا۔
ملاحظہ ہو شامی میں ہے:

ولو وجده (المغصوب) في بلد الغصب وانتقص السعر يأخذ العين لا القيمة يوم الغصب. (فتاوى الشامي: ٦/۱۸۲، سعيد). -

ہدایہ میں ہے:

بخلاف تراجع السعر إذا رد في مكان الغصب لأنه عبارة عن فتور الرغبات دون فوات الجزء. (الهداية: ۳/۳۷۵). -
وللاستزادة انظر: (
بحوث فی قضایا فقہیہ معاصرہ:
۱
/
۱۷۳
.
۱۹۳
، و جدید فقہی مباحث:
۲
، کرنسی نوٹ کی شرعی حیثیت، و فتاوی محمودیہ مع التعلیقات:
۱٦
/
٤۰۵
.
٤۰۷
، جامعہ فاروقیہ). -
واللہ سبحانہ و تعالی اعلم