مودَع بالاجر پر تاوان کا حکم:

ودیعت و امانت کی حفاظت مودَع پر لازم کرنا اور اس کے عوض اجرت مقرر کرنا شرعاً جائز اور درست ہے، ہاں اس صورت میں مودَع کے پاس سے ودیعت ضائع ہو جائے جس سے بچنا ممکن ہو تو مودَع بالاجر ضامن ہوگا ورنہ نہیں۔ لہذا صورتِ مسئولہ میں بکر نے حفاظت میں کوتاہی نہیں کی بلکہ محفوظ جگہ رکھی تھی اور ضائع ہو گئی تو بکر پر ضمان نہیں، لیکن اگر بکر نے حفاظت میں کوتاہی کی تو ضامن ہوگا۔
ملاحظہ ہو عالمگیری میں ہے:

المودع إذا شرط الأجرة للمودع على حفظ الوديعة صح ولزم عليه كذا في جواهر الأخلاطي. (الفتاوى الهندية: ٤/۳٤۲، كتاب الوديعة).

ہدایہ میں ہے:

إذا هلك بسبب يمكن الاحتراز عنه كالغصب والسرقة فإن كان التقصير من جهته فيضمنه كالوديعة إذا كانت بأجر بخلاف مالا يمكن الاحتراز عنه كالموت حتف أنفه والحريق الغالب وغيره لأنه لا تقصير من جهته. (الهداية: ۳/۳۰۸، باب ضمان الأجير).

مجلہ میں ہے:

الوديعة أمانة في يد الوديع فإذا هلكت بلا تعد من المستودع وبدون صنعه وتقصيره في الحفظ لا يلزم الضمان، فقط إذا كان الإيداع بأجرة فهلكت أو ضاعت بسبب يمكن التحرز عنه لزم المستودع ضمانها. (مجلة: ۳/۲٤۲، المادة: ۷۷۷، فصل في أحكام الوديعة وضمانها).

در مختار میں ہے:

وهي (الوديعة) أمانة، هذا حكمها مع وجوب الحفظ والأداء عند الطلب واستحباب قبولها، فلا تضمن بالهلاك إلا إذا كانت الوديعة بأجر

(الدر المختار: ۵/٦٦٤، سعيد).
"الأشباه والنظائر"
میں ہے:

وفي البزازية: لو جعل للكفيل أجراً لم يصح، وذكر الزيلعي رحمه الله أن الوديعة بالأجر مضمونة، وفي الصيرفية من أحكام الوديعة إذا استأجر المودِع المودَع صح. (الأشباه والنظائر: ۲/۳۹۹).
ومثله في تبيين الحقائق، وزاد بقوله: والمتاع في يده (أي الأجير المشترك) غير مضمون بالهلاك

بخلاف الوديعة بأجر لأن الحفظ واجب عليه مقصوداً ببدل (فيضمن). (تبيين الحقائق: ۵/۱۳۵، ملتان).

ملاحظہ ہو رد المحتار میں ہے:

وأما من جري العرف بأنه يأخذ في مقابلة حفظه أجرة يضمن، لأنه وديعة بأجرة لكن الفتوى على عدمه، سائحاني. (رد المحتار: ۵/٦٦٤، كتاب الإيداع، سعيد).

خلاصۃ الفتاوی میں ہے:

فإن شرط عليه الضمان إذا هلك يضمن في قولهم جميعاً، لأن الأجير المشترك إنما لا يضمن عند أبي حنيفة رحمه الله إذا لم يشترط عليه الضمان، أما إذا شرط يضمن، قال الفقيه أبو الليث، الشرط وعدم الشرط سواء، لأنه أمين، واشتراط الضمان على الأمين باطل، وبه يفتى. (خلاصة الفتاوى: ۳/۱۳۷).

امداد الاحکام میں ہے:
ودیعۃ بالاجر میں عدم ضمان پر فتوی ہے۔ (امداد الاحکام: ۳/٦۳۷۔ و کذا فی ایضاح النوادر، ص ۱۷۲)۔
حاصل یہ ہے کہ مودع بالاجر کے پاس اگر ودیعت ہلاک ہو جائے تو تاوان آنے اور نہ آنے میں اختلاف ہے، اور فتاوی کا بھی اختلاف ہے جیسا کہ مذکور ہوا، بندہ فقیر کے خیال میں جب مالک نے ودیعت کی حفاظت کے لیے اجرت کا اہتمام کیا ہو، اور یہ بھی کہا کہ تم ذمہ دار ہو تو پھر تاوان کا فتوی دیا جا سکتا ہے، خصوصاً اس زمانے میں جب کہ سستی اور تکاسل عام ہے۔
واللہ سبحانہ و تعالی اعلم