مالِ ودیعت کو تجارت میں لگانے کا حکم:

اگر عمر نے امانت کی رقم پر عقد منعقد کیا اور وہی رقم ادا کر دی تو جو نفع کمایا وہ تمام نفع واجب التصدق ہے، اور اگر عقد اسی رقم پر کیا لیکن دوسری رقم ادا کر دی یا مطلق رقم پر عقد کیا پھر امانت والی رقم ادا کر دی تو ان صورتوں میں کمایا ہوا نفع واجب التصدق نہ ہوگا اپنے استعمال میں لانے کی گنجائش ہے، لیکن بعض علماء کے یہاں مطلق رقم پر عقد کیا ہو پھر بھی نفع واجب التصدق ہے، لہذا احتیاط تصدق میں ہے۔
ملاحظہ ہو علامہ سرخسی رحمه الله فرماتے ہیں:

فإن كانت الوديعة دراهم فالدراهم يشتري بها ثم ينظر إن اشتري بها بعينها ونقدها لا يطيب له الفضل وإن اشتري بها ونقد غيرها أو اشتري بدراهم مطلقة ثم نقدها يطيب له الربح هنا لأن الدراهم لا تتعين بنفس العقد ما لم ينضم إليه التسليم ولهذا لو أراد أن يسلم غيرها له ذلك فأما بالقبض يتعين نوع تعين ولهذا لا يملك استرداد المقبوض من البائع ليعطيه مثلها فلهذا قلنا إذا استعان في العقد والنقد جميعاً بالدراهم الوديعة أو المغصوبة لا يطيب له الفضل. (المبسوط للإمام السرخسي رحمه الله: ۱۱/۱۱۲، كتاب الوديعة).

در مختار میں ہے:

لو تصرف في المغصوب والوديعة بأن باعه وربح فيه إذا كان ذلك متعيناً بالإشارة أو بالشراء بدراهم الوديعة أو الغصب ونقدها يتصدق بربح حصل فيهما إذا كانا مما يتعين بالإشارة وإن كانا مما لا يتعين فعلي أربعة أوجه فإن أشار إليها ونقدها فكذلك يتصدق وإن أشار إليها ونقد غيرها أو أشار إلى غيرها ونقدها أو أطلق ولم يشر ونقدها لا يتصدق في الصور الثلاث عند الكرخي رحمه الله قيل: وبه يفتى. (الدر المختار: ٦/۱۸۹، سعيد).
وكذا في حاشية الطحطاوي على الدر المختار وزاد بقوله: والمختار أنه لا يحل مطلقاً كذا في الملتقي ولو بعد الضمان هو الصحيح كما في فتاوى نوازل واختار بعضهم الفتوى على قول الكرخي رحمه الله في زماننا لكثرة الحرام وهذا كله على قولهما وعند أبي يوسف رحمه الله لا يتصدق بشيء منه كما لو اختلف الجنس ذكره الزيلعي. (حاشية الطحطاوي على الدر المختار: ٤/۱۰۵ وكذا في الفتاوى السراجية، ص: ٤٤۸، باب المتفرقات).

واللہ سبحانہ و تعالی اعلم