وکیل کو ثمن کا ضامن بنانے کا حکم:

بصورتِ مسئولہ ایسی شرط لگانا جائز اور درست نہیں ۔
ملاحظہ ہو فتح القدیر میں ہے:

(قوله ومن باع لرجل ثوباً) أي باع ثوباً هو لرجل بطريق الوكالة عنه في بيعه (وضمن) الوكيل (له) أي للرجل المالك (الثمن أو مضارب ضمن ثمن متاع لرب المال فالضمان باطل لأن الكفالة) وهي الضمان (التزام المطالبة والمطالبة إليهما) أي إلى الوكيل والمضارب (فيصير كل منهما ضامناً لنفسه) فيصير مطالباً مطالباً وهذا لأن حقوق العقد ترجع إليهما. (فتح القدير: ۷/۲۱۸، دار الفكر).

در مختار میں ہے:

ولا تصح كفالة الوكيل بالثمن للموكل فيما لو وكل ببيعه لأن حق القبض له بالإصالة فيصير ضامناً لنفسه. وفي رد المحتار: (قوله ولا تصح كفالة الوكيل بالثمن) وكذا عكسه،

(وقوله فيما لو وكله ببيعه) الأولى أن يقول أي ثمن ما وكل ببيعه، قيد به لأن الوكيل بقبض الثمن لو كفل به يصح كما في البحر. (الدر المختار مع رد المحتار: ۵/۳۱۲، سعيد).

فتح القدیر میں ہے:

يجب أن يعلم أن الحقوق نوعان حق يكون للوكيل وحق يكون على الوكيل فالأول كقبض المبيع ومطالبة ثمن المشتري والمخاصمة في الغيب والرجوع بثمن مستحق، ففي هذا النوع للوكيل ولاية هذه الأمور لكن لا تجب عليه، فإن امتنع لا يجبره الموكل على هذه الأفعال، لأنه متبرع في العمل بل يوكل الموكل بهذه الأفعال. (فتح القدير: ۸/۱٦، دار الفكر).

واللہ سبحانہ و تعالی اعلم